تعجیل در پاسخگویی به استفتائات حزب و گروهی خاص: تجزیه و تحلیل جایگاه مراجع و مجتهدین

اشارات علامه محقق هاشمی نسب «دام ظله»

در نظام‌های سیاسی و اجتماعی که به نوعی تحت تأثیر عقاید مذهبی هستند، مراجع تقلید و مجتهدین عظام نقش بسزایی در هدایت افکار عمومی و تبیین مسائل دینی ایفا می‌کنند. اما در عین حال، باید به این نکته مهم توجه داشت که پاسخگویی به استفتائاتی که از سوی احزاب و گروه‌های خاص و غالباً با اهداف خاص صورت می‌گیرد، نه تنها شایستگی لازم را ندارد، بلکه ممکن است مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

در مواردی مشاهده می‌شود که برخی از گروه‌ها و احزاب با استفاده از مراجع تقلید و نظرات آن‌ها سعی در پیشبرد اهداف خود دارند. این مسئله به طور خاص در موضوعاتی نظیر "اینترنت پر سرعت"، "اف ای تی اف" (FATF)، "ورود بانوان به ورزشگاه‌ها" و "دوچرخه‌سواری زنان" نمایان می‌شود. در واقع، این قبیل موضوعات، به ظاهر مسائل اجتماعی و فرهنگی هستند، اما در عمق خود، می‌توانند به عنوان تله‌ای برای سرکوب اندیشه‌های غیر همسو با نگرش‌های خاص محسوب شوند. 

این که مراجع و مجتهدین در این زمینه‌ها به سؤالاتی پاسخ دهند که عمدتاً از سوی احزاب و گروه‌های خاص مطرح می‌شود، می‌تواند به نوعی موجب کاهش استقلال فکری و تفکر انتقادی در جامعه شود. از این رو، تعجیل در پاسخگویی به چنین استفتائاتی واقعاً از شئون مراجع و مجتهدین بدور است. این امر می‌تواند بر اعتبار علمی و دینی مراجع نیز تأثیر منفی بگذارد و باعث شود که افکار عمومی به آن‌ها به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران نگاه کنند.

در مقام عمل، مراجع و مجتهدین باید به پاسداری از اصول و مبانی دین اسلام توجه کنند و در عین حال از وارد شدن به حادترین مسائل سیاسی و اجتماعی متداول بر حذر باشند. از آنجا که فقه و استنباط احکام دینی باید منطقی و بر اساس نصوص اسلامی و شواهد درست انجام شود، پرداختن به موضوعاتی که غالباً با انگیزه‌های سیاسی شکل می‌گیرند، هیچگونه وجاهتی ندارد. 

در واقع، وظیفه اصلی مراجع و مجتهدین تنها در تبیین و ترسیم مسائل دینی و اجتماعی بر پایه شریعت اسلامی خلاصه می‌شود و نباید فراموش کرد که آنان همچنین در مقام راهبری ملتی مسلمان قرار دارند. بنابراین، هرگونه اقدامی که به نوعی موجب انحراف از این مسیر می‌شود، نه تنها به اعتبار آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه به صورت کلی به جایگاه دین در جامعه لطمه می‌زند.

در پایان، ضروری است که هم مراجع و هم عموم مردم درک عمیق‌تری از جایگاه علمی و اجتماعی مراجع تقلید داشته باشند و از آنان انتظار نرود که به سؤالاتی پاسخ دهند که اعتبار و استقلال آن‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. ایجاد فضایی که در آن اندیشمندان و علمای دین بتوانند به دور از فشارهای حزبی و سیاسی، به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهند، می‌تواند ضامن بقای اصول اسلامی و حفظ سلامت اجتماعی باشد.

کتاب مستطاب النهایة فی توضیح الکفایة

 

 

 

🔸این مجموعه دوجلدی، تعلیقهٔ استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله» بر کتاب شریف کفایة الأصول است.

▪️کتاب کفایة الأصول أثر گرانسنگ فقیه أصولی، استاد علمای امامیه، بحر متلاطم علوم، حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد کاظم خراسانی «قدس الله نفس الزکیه و نور الله مضجعه» است.
این کتاب مبدأ کنکاش پژوهشگران، و منبع جامعی برای علم اصول فقه می‌باشد.
کتاب شریف کفایةالاصول، متن درسی اصول فقه در حوزه‌های علمیه است، و شرح‌ها و حاشیه‌های بسیاری توسط اعظام فقهاء بر آن نوشته شده است.

🔹 الجزء الأول من مجموعة من جزئین لتعلیقات الأستاذ المعظم السید صائب الهاشمی نسب "دام ظله" على الکتاب الشریف کفایة الأصول
( الأثر الجلیل للفقیه الأصولی، أستاذ علماء الإمامیة، بحر متلاطم من العلوم، سماحة آیة الله العظمى الشیخ محمد کاظم الخراسانی «قدس الله نفسه الزکیة و نور الله مضجعه» )

 

برای مطالعه به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

https://t.me/Norshariat/1008

 

#کتاب
#تعلیقه
#کفایة_الأصول
#النهایة_فی_توضیح_الکفایة 

بررسی نظریۀ اصولیِ اجتماع امر و نهی در فقه

 

🔻بررسی نظریه اصولیِ اجتماع امر و نهی در فقه؛ از نگاه استاد معظم دکتر سید صائب هاشمی نسب حفظه الله تعالی

استاد معظم دکتر هاشمی نسب، در زمینه نظریه «اجتماع امر و نهی» و آثار آن در فقه، دیدگاه‌های قابل توجهی ارائه داده‌اند.
ایشان بر این باورند که در موارد خاص می‌توان بین امر و نهی جمع کرده و از معضلات فقهی رهایی یافت.
یکی از مثال‌های مشهور که در این راستا به آن اشاره می‌شود، موضوع خواندن نماز در لباس غصبی است.
در این مقاله قصد داریم نگاهی عمیق به نظریه اجتماع امر و نهی در اندیشه‌های استاد هاشمی نسب بیندازیم و استدلال‌های ایشان را بررسی کنیم.

▪️ مفهوم اجتماع امر و نهی

اجتماع امر و نهی به معنای وجود همزمان یک دستور و یک منع است.
این مفهوم به طور عمده در مباحث اصول فقه و در تشخیص مصادیق فقهی اهمیت دارد. به عبارت دیگر، آیا ممکن است همزمان بر انجام یک عمل امر شده و از آن نیز نهی شود؟
این پرسش از دیرباز مورد بحث فقهاء عظام و اصولیون قرار گرفته و هر یک به نحوی سعی در تبیین و توجیه این حالت داشته‌اند.

استاد هاشمی نسب در درس خارج فقه خود به این موضوع پرداخته و به استناد ادله شرع، قائل به این هستند که اجتماع این دو مفهوم در موارد خاص ممکن و به دور از مشکل است.
ایشان در بیان خود به موضوعاتی می‌پردازند که در آن‌ها عمل به تکلیف واجب موجب محرومیت از فرایض دیگر نمی‌شود، حتی اگر در صورتی خاص تحت شرایطی قرار گیرد که ممکن باشد عملی که انجام می‌شود، از مصادیق عمل حرام نیز باشد.

▪️ خواندن نماز در لباس غصبی

یکی از مثال‌های محوری که استاد هاشمی نسب به آن اشاره می‌کنند، نماز خواندن در لباس غصبی است.
از نظر فقهی، نماز واجب‌ترین عمل عبادی است که بر هر مسلمانی فرض است.
در عین حال، پوشیدن لباس غصبی از نظر شرعی نهی شده و عملی حرام محسوب می‌شود.
با این حال، استاد هاشمی نسب استدلال می‌کنند که انسان نمی‌تواند از خواندن نماز به عنوان یک واجب، حتی در حال پوشیدن لباس غصبی، محروم گردد.

ایشان می‌فرمایند که در مقام عمل، باید به تکلیف واجب توجه کرد و نماز به عنوان یک فریضه دارای اهمیت بسیای است که انسان را ملزم به انجام آن می‌سازد.
بدین ترتیب، اگر لباس نمازگزار غصبی باشد ، به دلیل وجوب نماز، انسان نمی‌تواند از این فریضه محروم گردد.
این نشان‌دهنده جمع ممکن بین امر و نهی است که استاد هاشمی نسب به آن اعتقاد دارند.

▪️ دلایل نظریه

استدلال‌های استاد هاشمی نسب در این زمینه مبتنی بر چند محور اصلی است:

1. ضرورت انجام واجبات: با توجه به اینکه فرایض دینی باید توسط مسلمانان انجام شود، نمی‌توان افراد را به بهانه‌ی عدم شرایط ایده آل از انجام آن‌ها محروم کرد.

2. تشخیص اولویت‌ها: در صورت تضاد بین واجب و حرام، در بسیاری موارد، واجب بر حرام تقدم می‌یابد.
این نکته به ویژه در مواردی که انجام عمل مورد نظر به حفظ و تقویت ایمان و ارتباط مسلمان با خداوند کمک می‌کند، نمایان‌تر است.

3. قواعد فقهی: اصول فقه برخی قواعد را مطرح می‌کنند که در این شرایط می‌توان از آن‌ها بهره برد، به‌ویژه قواعدی چون «الواجب لا یسقط بالحرام» (واجب به واسطه حرام ساقط نمی‌شود) که از استدلال‌های متداول در این زمینه به شمار می‌رود.

▪️ نتیجه‌گیری

نظریه استاد معظم دکتر سید صائب هاشمی نسب حفظه الله تعالی، با تأکید بر مفهوم اجتماع امر و نهی و تأکید بر وجود اولویت‌های شرعی، دیدگاه جدیدی را در حیطه فقه اسلامی ارائه می‌دهد. ایشان با ارائه مثال‌های واقعی، از جمله نماز خواندن در لباس غصبی، نشان می‌دهند که چگونه می‌توان در موقعیت‌های دشوار اصول دینی را به شکلی متوازن و منطقی به کار بست.
با این تفاسیر، نظریه استاد هاشمی نسب نه تنها بُعد جدیدی به مباحث فقهی اضافه می‌کند بلکه می‌تواند راهگشای حل معضلات جدی در تعاملات فقهی معاصر باشد.

#نوآوری
#نوآوری_در_فقه
#علامه_محقق_دکتر_هاشمی_نسب

🆔 https://t.me/Norshariat

گوشه ای از بیانات استاد معظم دکتر هاشمی نسب ، حول جانشینی امیرالمومنین علیه السلام و لفظ مولا

هوالعزیز؛
اهل سنت بر خلاف شیعیان قائلند که مسأله غدیر خم با خلافت و جانشینی امام علی علیه السلام مرتبط نیست و برای گفته های خود دلائلی می آورند، از جمله این که می گویند کلمه (مولی) در این سخن پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله که می فرمایند:  "من کنت مولاه فعلی مولاه‏--هر کس من مولای او بودم، هم اکنون علی مولای شماست"به معنای دوست است، نه خلیفه.چرا که در آیات زیادی، مولی در این معنا به کار رفته است.
به عنوان مثال خداوند متعال در سوره حضرت محمد آیه 11 می فرماید: ذَٰلِکَ بِأَنَّ اللَّـهَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَأَنَّ الْکَافِرِ‌ینَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، این براى آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانى است که ایمان آوردند؛ امّا کافران مولایى ندارند ، خداوند دوست و کارساز مسلمانان است و برای کافران دوستی نیست.
و نیز در سوره تحریم می فرماید:«فَإِنَّ اللَّـهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِ‌یلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ»(تحریم ایه 4) زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح.

🔸در پاسخ به این گفتار باید توجه داشت که:
اولا: مولا فقط به معنای دوست نیست بلکه طبق کتب اهل لغت، به معنای تصدی و صاحب اختیار هم آمده است (1)

ثانیا: قرائنی وجود دارد که منظور از مولا خلیفه و سر پرست است، زیرا اولا: چطور ممکن است پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله افرادی را در آن بیابان داغ و سوزان جمع کند و فقط به مردم بگوید آن فرد ، دوست من است، مگر مردم نمی دانستند که امیرالمومنین دوست پیامبر اکرم است ؟!
البته ذکر یک نکته در این جا لازم است که بعضی از اهل سنت مساله گرمی هوا را در غدیر خم انکار می کنند، اما باید توجه کنند که احمد بن حنبل درکتاب مسند خود درباره شدت گرمی هوا در روز غدیر چنین می گوید:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ عَنْ مَیْمُونٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ زَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَأَنَا أَسْمَعُ نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِوَادٍ یُقَالُ لَهُ وَادِی خُمٍّ، فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّاهَا بِهَجِیرٍ قَالَ فَخَطَبَنَا وَظُلِّلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ عَلَى شَجَرَةِ سَمُرَةٍ مِنْ الشَّمْسِ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّی أَوْلَى بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِیًّا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالَاهُ.»
زید بن ارغم می گوید: همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سرزمینی به نام غدیر فرود آمدیم.
پیامبر امر به نماز نمود و در گرمای زیاد نماز را خواندند و بعد از آن خطبه ای ایراد فرمودند درحالی که برای حضرت با پارچه ای بر روی درخت سمرة سایه بانی زده شده بود به خاطر گرمای خورشید...
توضیح این مطلب لازم است که: «هجیر» به معنای گرمای نیمروز، و سختی گرما آمده است.
در جملۀ «من الشمس» من تعلیلیه است؛ یعنی به خاطر گرمای خورشید برای رسول خدا«صلی الله علیه و آله» سایه بانی درست کردند.(2)
(این مطلب را نباید فراموش کرد که : قسمت جنوب عربستان (مکه و جحفه و غدیر خم) چیزی به عنوان زمستان و حتی پائیز ندارد، بعضی شبهایش (15 آذر تا 15 بهمن) سرد است، اما روزها در طول سال آفتاب سوزان است)
ثانیا: پیامبر اکرم قبل از جمله"هر کس من مولای او هستم هم اکنون این علی مولای اوست"فرموده بود : «أَلَسْتُ اوْلى‏ بِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ؛ آیا من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر و اولى‏ نیستم!(3)
گفتن این جمله (آیا من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر و اولى‏ نیستم) تناسبى با بیان یک دوستى ساده ندارد، بلکه این جمله در صدد بیان این مطلب است که : «همان اولویّت و اختیارى که من نسبت به شما دارم و پیشوا و سرپرست شما هستم، براى على علیه السلام نیز ثابت است.»
ثالثا: بعد از این که پیامبر اکرم ،امیرالمومنین را به جانشینی تعیین کرد، عمر به او تبریک گفت، حال اگر هدف پیامبر اکرم معرفی دوستی علی بود دیگر چه نیازی به تبریک داشت ؟!
در مسند احمد آمده است که: عمر بعد از معرفی امام علی به خلافت این چنین خطاب به علی علیه السلام کرد و گفت:  هَنیئاً یَا بْنَ أَبی طالِبٍ أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ مَوْلى‏ کُلِّ مُؤمِنٍ وَ مُؤمِنَةٍ ،گوارا باد بر تو اى فرزند أبی طالب! صبح کردى و شام کردى در حالى که مولاى هر مرد و زن با ایمان هستى!(4)

رابعا: جمهور علمای اهل سنت در معنای حدیث غدیر گفته اند که مولا به معنای سرپرست آمده است.
محمد بن طلحه شافعی از علمای بزرگ اهل سنّت می‌گوید: فیکون معنى الحدیث: من کنت أولى به أو ناصره أو وارثه أو عصبته أو حمیمه أو صدیقه فإن علیا منه کذلک، وهذا صریح فی تخصیصه لعلی بهذه المنقبة العلیة وجعله لغیره کنفسه ... بما لم یجعله لغیره. ولیعلم: أن هذا الحدیث هو من أسرار قوله تعالى ... فإنه أولى بالمؤمنین وناصر المؤمنین وسید المؤمنین.
وکل معنى أمکن إثباته مما دل علیه لفظ (المولى) لرسول الله فقد جعله لعلی علیه السلام. وهی مرتبة سامیة ومنزلة شاهقة ودرجة علیة ومکانة رفیعة خصه صلى الله علیه وسلم بها دون غیره، فلهذا صار ذلک الیوم یوم عید وموسم سرور لأولیائه.

معناى حدیث غدیر این است: هر کس که من بر او أولى و سزاوارتر و یا ناصر و  وارث و یا پشتیبان و دوست صمیمی او هستم علی هم برای او این چنین است. و این کلام صریح در تخصیص علی به این منقبت بلند بوده و او را برای دیگران مانند خود قرار داده و این خصوصیت را برای دیگری قائل نشده است .
از این رو دانسته می‌شود که: این حدیث از أسرار سخن خدای تعالى است ... که [مضمون آن] در آیه مباهله نیز آمده. پس به درستی که علی از همه کس بر مؤمنین اولی و سزاوارتر است و ناصر مؤمنین و سید آقای مؤمنین است. و هر معنایى که امکان داشته باشد از لفظ «مولی» برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم إثبات کنیم همان را برای علی می‌توان ثابت نمود. و این مرتبه‌ای بلند و والا و منزلتی دست نیافتنی و درجه‌ای عالی و مکانتی رفیع است که پیامبر آن را به علی و نه به دیگری اختصاص داده است. و از این روست که روز غدیر  روز عید و موسم سرور برای دوست‌ داران علی [علیه السلام‌] گشته است.(5)

کلام بسیار است اما به این وجه از وجوه بحث بسنده میشود. والسلام

پی نوشت ها:
 [1 ] المفردات الراغب، ص 570
 [2 ] مسند الإمام أحمد بن حنبل ،ح19325
 [3 ] المستدرک علی الصحیحین،نیشابوری، ج 4 ص 686
 [4 ] مسندِ احمد، جلد 4، صفحه 281
 [5 ] مطالب السئول، محمد بن طلحه شافعی، ص 45-44، سبط ابن الجوزی،تذکره الخواص  ص ، 34 -30 و . . 

استفتاء درباره ی حجیت اقامه نماز عید غدیر

#استفتائات
#نماز_جماعت_عید_غدیر

🔻سوال:

به نام خدا
محضر سید جلیل القدر استاد معظم آقای دکتر هاشمی نسب دامت برکاته ، سلام علیکم
۱. بطور استدلالی بفرمایید آیا اقامه نماز عید غدیر جایز است ؟
۲. آیا این نماز را میتوان به جماعت اقامه نمود یا نه ؟

🔻 جواب:

هوالعزیز؛
سلام علیکم و رحمة الله

ابتدا باید متوجه بود که جواب حقیر به سوالات مطرحه فقط استدلالی بوده و هیچ وجه فتوایی ندارد.

در استحباب نماز عید غدیر، بین فقهای امامیه هیچ شکی وجود ندارد و همگی بر آن متفق القولند.
موید این کلام ، بیانات علمای عظام مانند مرحوم شیخ مفید ، ابوالصلاح حلبی ، شیخ طوسی ، قاضی ابن براج ، ابن زهره ، سلار ، علامه حلی ، شهید اول مقدس اردبیلی ، محقق کرکی ، مرحوم نراقی و صاحب جواهر سلام الله علیهم اجمعین است.

اما اختلاف نظر بر سر اقامه نماز عید غدیر به جماعت است.

▪️در روز عید غدیر خم ، پیش از ظهر و پیش از خطبه غدیر مولانا نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله نمازی را به جماعت اقامه کردند .
حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم این نماز را به جماعت اقامه کردند و فرمودند «أَمَرَنی بذلک رسول الله» صلی الله علیه و آله
که قطعا فعل حضرات معصومین علیهم السلام برای ما حجت است.

▪️عالم جلیل القدر مرحوم شیخ مفید رحمه الله در کتاب مقنعه نقل کرده اند که حضرت نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله امر فرمودند تا مردم برای جماعت در آن روز جمع شوند؛ یُنادى بالصَّلاةِ جَامِعَةً ، فَاجْتَمَعَ سَائِرُ مَنْ کَانَ مَعَهُ مِنَ الحَاجِ وَ مَنْ تَبِعَهُم .... وَاجْتَمَعَ جُمْهُورُ أُمَّتِه، فَصَلَّى رَکْعَتَین، ثُمَّ رَقَى الْمِنْبَر....
و حضرت نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله دستور به نماز جماعتی با عنوان « الصلاة جامعة» دادند.
این نظر آنقدر در نزد مرحوم شیخ مفید متقن و قاطع بوده است که در میدان بغداد با هزاران نفر از مردم ( شیعه و سنی ) این نماز را اقامه فرمودند.

نکته ی قابل توجه این است که نماز مورد بحث فاقد اذانِ فرائض بوده و در روز غدیر هم در قبل از زوال اقامه شده است و اینگونه صلوات مربوط به نمازهای مستحبی است.

▪️ اصولی کبیر ، محقق مدقق ، استاد فقهای عظام مرحوم آقا ضیاء عراقی نور الله مضجعه در شرح تبصره درباره اقامه نماز جماعت توسط مرحوم شیخ مفید قدس الله نفسه اینگونه فرمودند:
تشرع فی صلاة الغدیر...... صلی المفید هذه الصلاة فی میدان بغداد بالوف من الماس ، جماعت در نماز عید غدیر مشروع است ....  همانا که شیخ مفید این نماز را در میدان بغداد با هزاران نفر اقامه نمودند.

▪️مرحوم فقیه ابوالصلاح حلبی رحمه الله در کتاب خود «الکافی فی الفقه» فرموده اند:
و من وکید السنه اقتدائا برسول الله صلی الله علیه و آله ..... امام الجماعة ، از سنت های موکد جماعت در غدیر است ، زیرا در اجرای این برنامه اقتدا و تأسی به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله است که با جماعت دو رکعت نماز در روز عید غدیر را اقامه فرمودند.

▪️ میشود درباب اصول فقه هم مباحثی را عرضه کرد ، اما به بیان همین مقدار از مباحث اکتفا میشود.
بنابراین باید گفت که اقامه نماز جماعت در روز عید غدیر مشروع است و جدای از استحباب ، حداقل از باب رجاء بلامانع است.

۱۷ ذی الحجة الحرام ۱۴۴۵
أقّل الخلیقه
السید صائب الهاشمی الطباطبائی الجیلانی
عفی الله عن جرائمه و آثامه

🆔 https://t.me/Norshariat

استفتاء یکی از افاضل حوزه علمیه ، درباره ی برپایی حکومت در عصر غیبت

#استفتائات 

🔸 سوال:

سلام و درود به محضر سیدنا استاد ، مجتهد مدقق آقای دکتر هاشمی نسب دامت برکاته ، از جنابعالی سوالی داشتم در باب برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت و توضیح بیشتر درباره ی احادیث مربوط به مذمت تشکیل حکومت اسلامی توسط غیر معصوم علیه السلام. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم، و برای شما از خداوند منان توفیق روزافزون و برای حوزه های علمیه دوام  و استقلال را خواستارم. 
سید رضا علوی

🔹 جواب:

سلام علیکم و رحمة الله 

ابتدائاً باید عرضه بداریم که ما قائلیم حکومت اسلامی فقط با وجود معصوم علیهم السلام برپا میشود و نوع حکومت هایی که بعضی از ممالک اسلامی برپا میکنند، حکومتیست بر پایه احکام اسلام ، نه حکومت اسلامی.

حکومت هایی که مردم مسلمان بر پایه احکام اسلام برپا میکنند ، مصداق آن احادیث شریفه ای که حضرات معصومین علیهم‌السلام آنها را قبل از قیام حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف مصداق حکومت غاصب معرفی نموده اند نیستند.
بله اگر بطور تامه ادعای برپایی حکومت اسلامی را داشته باشند این مصادیق بر آنها سوار میشود، چراکه احکام حکومت اسلامی شرعاً بر آنها مترتب نمیشود و ادعای گزافه آنها قطعا مذموم است و بر علمای اسلام لازم است که با این توهمات مقابله کنند.

ثانیاً؛ ما بطور کلی برپایی اینگونه حکومت ها را مصداق احادیث مورد ذم نمیدانیم.
چراکه احیاء و استقرار احکام دین و مذهب بوسیله حکومتی بر مبنای احکام خداوند، امریست عقلایی و احادیث اهل بیت علیهم السلام هم موید کلام ماست.
در صحیفه شریفه سجادیه، وسائل الشیعه و یا مستدرک الوسائل آمده است که حضرت جعفر بن محمد امام صادق علیه‌السلام فرمودند :
ما خَرجَ و لا یَخرُجُ مِنّا أهلَ البیتِ إلى قیامِ قائمِنا أحَدٌ لِیَدْفعَ ظُلما أو یَنْعَشَ حقّا إلاّ اصطَلَمَتْهُ البَلِیّةُ ، و کانَ قِیامُهُ زِیادةً فی مَکْروهِنا و شَیْعَتِنا

اگر محققان و پژوهشگران توجه لازم را به این روایت داشته باشند ، قطعا التفات بیشتری نسبت به این موضوع پیدا می‌کنند.

اولاً؛ کلام ایشان اشاره ایست به قیام زید بن علی و فرزندشان یحیی ، یعنی در زمان حضور امام معصوم علیه السلام.

ثانیاً؛نهی ایشان بواسطه ی مصائب و مصیبت‌هاییست که بواسطه برپایی اینگونه قیام ها بر تشیع واقع می‌شود و باعث تلف شدن نفوس و اموال اهل تشیع می گردد.

پس باید نتیجه گرفت، حکومت اسلامی فقط محصور در زمان حضور معصوم علیهم السلام است و حکومت های ممالک اسلامی حداکثر بر مبنای احکام اسلام هستند.
ثانیاً؛ این نوع حکومت ها ، مصداق احادیثِ مذمت قیام قبل از ظهور حضرت امام زمان روحی له الفداه نمیشوند.

أقّل الخلیقه 
السید صائب الهاشمی الطباطبائی الجیلانی

 

#برپایی_حکومت_در_عصر_غیبت

 

بررسی اعتبار کتاب فقه رضوی

بررسی اعتبار کتاب فقه رضوی

«گوشه ای از مباحث دروس خارج استاد معظم دکتر هاشمی نسب»

کلام میرزای نائینی رحمه الله در مورد فقه رضوی
لکن اشکال بر ایشان وارد میشود که احمد بن محمد بن عیسی از اشهر روات و اجلاء است و شیخ القمیین و وجههم و فقهیههم و غیر مدافع (کسی در مقابلش عرض اندام نمیتوانست کند) و لو کان له کتاب فی الفقه من اوله الی آخره باید نجاشی و شیخ کتابش را ذکر می کردند. و در کتب فهرست کتابش باید ذکر میشد.
این اولا ، و ثانیا احمد بن محمد بن عیسی از اصحاب امام رضا (علیه السلام) حساب میشود ولی حتی یک روایت هم از امام رضا (علیه السلام) نقل نکرده است و لو اینکه نمیدانیم چرا چنین نکرده است. اگر بنابوده است یک کتاب کامل را از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده باشد طبیعتا مشهور نمیشد که از امام رضا (علیه السلام) روایتی نقل نکرده است.
و بالجملة بعید است که این کتاب احمد بن محمد بن عیسی باشد.
قبلا گفته شد که بعضی میگویند این کتاب عین کتاب تکلیف شلمغانی بوده است که قبل از انحرافش نوشته است. از بعضی روایات بدست میآید که این کتاب تحت اشراف حسین بن روح را نوشته است. این روایت را شیخ طوسی در کتاب الغیبة ص 389 نقل کرده است: «عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ تَمَّامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [بْنِ‏] الْزَّکُوزَکِیَّ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ قَدْ ذَکَرْنَا کِتَابَ التَّکْلِیفِ وَ کَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا مَعَ غَالٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَا کَتَبْنَا الْحَدِیثَ- فَسَمِعْنَاهُ یَقُولُ وَ أَیْشٍ کَانَ لِابْنِ أَبِی الْعَزَاقِرِ فِی کِتَابِ التَّکْلِیفِ إِنَّمَا کَانَ یُصْلِحُ الْبَابَ وَ یُدْخِلُهُ إِلَى الشَّیْخِ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَیَعْرِضُهُ عَلَیْهِ وَ یُحَکِّکُهُ فَإِذَا صَحَّ الْبَابُ خَرَجَ فَنَقَلَهُ وَ أَمَرَنَا بِنُسْخَةٍ یَعْنِی أَنَّ الَّذِی أَمَرَهُمْ بِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ.»
البته روایتی هم مخالف این روایت است که اصلا شلمغانی کتاب تکلیف را بعد از انحراف نوشته است. این روایت را نیز شیخ در غیبت نقل میکند «لَمَّا عَمِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ کِتَابَ التَّکْلِیفِ قَالَ [الشَّیْخُ‏] «1» یَعْنِی أَبَا الْقَاسِمِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ اطْلُبُوهُ إِلَیَّ لِأَنْظُرَهُ فَجَاءُوا بِهِ فَقَرَأَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَقَالَ مَا فِیهِ شَیْ‏ءٌ إِلَّا وَ قَدْ رَوَى عَنِ الْأَئِمَّةِ إِلَّا مَوْضِعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَإِنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهِمْ فِی رِوَایَتِهَا لَعَنَهُ اللَّه‏.» ص 409. این لعنت نشان دهنده این است که بعد از انحراف این کتاب را نوشته است. در ضمن این کتاب تحت اشراف ابو القاسم بن روح نبوده است.
لکن بعضی گفته اند روایت دوم قابل قبول نیست چون همه متفقند کتاب تکلیف را شلمغانی عند استقامته نوشته است و معتبر هم بوده است نزد آنان. مانند روایات علی بن ابی حمزة البطائنی که با وجود ملعنتش روایات قبل از انحرافش مورد اعتماد است. ثانیا از روایات استفاده میشود که حسین بن روح به این کتاب خیلی اهمیت میداده است و سعی کرده است که فقهاء قم با آن موافقت کنند تا این کتاب منتشر شود. این امر با نوشتن کتاب بعد از انحراف مناسبت ندارد حتی اگر کتاب خوبی باشد چون بعد از انحراف است داعی بر پخش شدنش نبوده است. روایت این است : «ِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْفَذَ الشَّیْخُ الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کِتَابَ التَّأْدِیبِ إِلَى قُمَّ وَ کَتَبَ إِلَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بِهَا وَ قَالَ لَهُمْ انْظُرُوا فِی هَذَا الْکِتَابِ وَ انْظُرُوا فِیهِ شَیْ‏ءٌ یُخَالِفُکُمْ. فَکَتَبُوا إِلَیْهِ أَنَّهُ کُلَّهُ صَحِیحٌ وَ مَا فِیهِ شَیْ‏ءٌ یُخَالِفُ إِلَّا قَوْلُهُ [فِی‏] الصَّاعِ فِی الْفِطْرَةِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ الطَّعَامُ عِنْدَنَا مِثْلُ الشَّعِیرِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ.» ظاهرا کتاب تأدیب همان کتاب تکلیف است و مصحف است. چون این موردی که اینها استثناء کرده اند یعنی صاع فی الفطرة عینا در کتاب تکلیف هم هست. لذا این که در کتاب ذریعه کتاب تأدیب را از مؤلفات حسین بن روح نوشته است، درست نیست.

هذا کلام بعض الاعاظم در قبسات الرجال است لکن معلوم نیست این کتاب همان کتاب تکلیف باشد و شاید کتاب خود حسین بن روح بوده است و حسین بن روح با وجود اینکه سفیر خاص بوده است لکن علماء قم آنچنان قوی بوده اند که اگر کسی مورد تأیید آنها نبود برایش مشکل ایجاد میشود.
اما مجرد اینکه فقره ایی در این کتاب است که در کتاب تکلیف است نشان دهنده وحدت دو کتاب نیست و ممکن است اتفاقا یک مطلب در هر دو وجود داشته باشد.
مطلب دیگر این است که چرا اسم این کتاب را فقه الرضا یا الفقه الرضوی می نامند. اگر کتاب شلمغانی است چرا همان اسم تکلیف را برای آن نگذاشته اند و اگر کتاب احمد بن محمد بن عیسی است چرا به همان اسم نوادر معروف نشده است واگر برای ابن باویه است هکذا.
این اسم گذاری یک تاریخچه ایی دارد. این کتاب هر چه باشد زمان علامه مجلسی پیدا شده است و آنکه این کتاب را پیدا کرده و استنساخ کرده است ادعا داشته است این کتاب به خط امام رضا (علیه السلام) است یا به خط امام رضا (علیه السلام) مورد تأیید قرار گرفته است. اولین کسی که این حرف را زده است شخصی به نام «القاضی امیر حسین» است. نراقی فرموده است این شخص نوه مرحوم محقق ثانی «قاضی امیر حسین ابن الحید الکرکی ابن المحقق الکرکی و کان قاضی بالاصفهان و المفتی بها فی الدولة الصفویة ... » این آقا چند سال مکه بوده است. در این سالها میگوید یک عده از حجاج قم به مکه آمدند که همراهشان یک کتاب نسخه قدیمی بود که ادعایشان این بوده که این کتاب از پدرانمان به دست ما رسیده است. من وقتی ملاحظه اش کردم دیدم علیه خط الامام الرضا و این یعنی یا خود امام رضا (علیه السلام) نوشته است و یا امام آن را با خط خود تأیید کرده اند. این کتاب در تعلیقه اش تأییدات علماء به خط خودشان بوده است. این شخص از این کتاب استنساخ میکند و آن را به اصفهان خدمت مجلسی اول می آورد و بعد از این شیوع پیدا میکند. لذا از این جهت به آن فقه الرضا میگویند. بعضی هم میگویند الفقه المنسوب الی الامام الرضا.
لذا مجلسی در روضة المتقین و مجلسی اول در بحار از خیلی مضامین این کتاب نقل کرده اند.
مجلسی اول میفرماید « مظنون اینست که قدما خصوصا صدوق این کتاب را داشته است و یقین داشته است که تالیف حضرت ابى الحسن على بن موسى الرضا صلوات اللَّه علیهما است به آن عمل مى‏کرده است و دیگران به اعتبار جلالت قدر او اعتماد به گفته او مى‏کرده‏اند و جمعى نیز خود داشته‏اند و دو شیخ فاضل صالح ثقه گفتند که این نسخه را از قم به مکه آوردند چون نسخه قدیمى بود و خطوط اجازات علماء بر آن بود و در چند جا خط حضرت بر آن بوده و قاضى میر حسین طاب ثراه از روى آن نسخه نوشته بود و باین شهر آمد و بنده از آن نسخه نسخه برداشتم و عمده اعتماد بنا بر این است که اکثر آن چه پدرش در رساله به صدوق نوشته است بهمان عبارتست و اکثر آن چه صدوق نسبت به کسى نمى‏دهد همان عبارتست به اندک تغییرى در بعضى از اوقات و این نسخه سبب عذر قدماست در آن چه گفته‏اند.» 
مجلسی دوم می فرماید «و کتاب فقه الرضا ع أخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین طاب ثراه ما ورد أصفهان قال قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الله الحرام أن أتانی جماعة من أهل قم حاجین و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا صلوات الله علیه و سمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السید یقول کان علیه خطه صلوات الله علیه و کان علیه إجازات جماعة کثیرة من الفضلاء و قال السید حصل لی العلم بتلک القرائن أنه تألیف الإمام ع فأخذت الکتاب و کتبته و صححته فأخذ والدی قدس الله روحه هذا الکتاب من السید و استنسخه و صححه‏و أکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق أبو جعفر بن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر سند و ما یذکره والده فی رسالته إلیه و کثیر من الأحکام التی ذکرها أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکورة فیه کما ستعرف فی أبواب العبادات.» بحار الانوار، ج 1 ص 11- 12.  
صاحب مفاتیح الاصول نیز قائل به صحت انتسابش به امام رضا (علیه السلام) بوده است و میفرماید من اعظم الشواهد علی ذلک مطابقة روایت شیخین صدوقین برای آن است و شدت تمسکشان به این کتاب است حتی در بسیاری از موارد روایات این کتاب را بر روایات صحیحه و اخبار مستفیضه مقدم کرده اند و بخاطر موافقت این کتاب با متقدمین از اصحاب مخالفت کرده اند. از شیخ مفید نیز بدست می آید که از این کتاب اخذ کرده است.

در مورد جناب قاضی امیر حسین و نقل این کتاب این مشکل وجود دارد که چگونه بوده که ایشان اجازاتی که در حاشیه کتاب بوده است را نقل نکرده است در حالی که معمولا چنین اجازاتی را نقل میکرده اند و چرا مجلسی از وی نخواسته است که این اجازات را نقل کند. و نیز چرا مجلسی به قم نرفته است یاکسی را نفرستاده تا اصل این کتاب را بدست آورد.
و بالجملة باید در دو مقام بحث کرد: مقام اول اینکه آیا این کتاب روایت است یا کتابی است فتوایی متعلق به یکی از علماء؟ مقام دوم اینکه آیا بر فرض روایت بودن آیا روایات آن حجت است یا خیر؟
اما مقام اول: پس مرحوم نراقی فرموده است این کتاب، کتابی روایی است. وی میفرماید:
«فقد عرفت أنّ الفاضلین المجلسیین  و الفاضل الهندی، و جمعا من مشایخنا العظام، منهم السید السند الأستاذ ، و منهم شیخنا الشیخ یوسف البحرانی صاحب الحدائق الناضرة، و هو من المصرین على ذلک، و یجعله حجة بنفسه، و منهم شیخنا الفاضل السید علی الطباطبائی صاحب ریاض المسائل شرح المختصر النافع، و منهم الوالد الماجد المحقق العلّامة صاحب اللوامع و المعتمد- برّد اللّه مضاجعهم الشریفة- و بعض من تقدّم علیهم، کالفاضل الکاشانی- آقا هادی- شارح المفاتیح: قد سلکوه فی سلک الأخبار، و أدرجوه فی کتب أحادیث الأئمة الأطهار، و نقلوه فی مؤلّفاتهم بطریق الروایات. و منهم من عبّر عنه بالرضوی.
و إنّ بعضا آخر- کالشیخ الحر - ینکره و یجعله من الکتب المؤلّفة، أو یتوقف فیه.
و منهم من یتوهم أنّه رسالة الشیخ علی بن الحسین بن بابویه أو شرائعه.
و التحقیق: أنه لا ینبغی الریب فی اندراجه تحت کتب الأخبار، و کونه معدودا من أحادیث الأطهار، لصدق حدّ الحدیث و الخبر، و هو: ما یحکی قول المعصوم من حیث هو لا من حیث إنّه رأی المجتهد و ظنه، و یحتمل الصدق، و لا یعلم کذبه أو وضعه، بل لا یظن.
أما کونه مما یحکی قول المعصوم فظاهر، فإنّه صرّح فی دیباجة الکتاب بقوله: «یقول عبد اللّه علی بن موسى الرضا» ثم یذکر إلى آخر الکتاب، و هذا عین حکایة قول المعصوم من حیث هو، و هو ینفی کونه من الکتب المؤلّفة لبعض العلماء، أو رسالة الصدوق، أو شرائعه.»
به این قرینه اشکال کرده اند که دأب بسیاری نویسندگان در ابتدای کتاب اسم خود را مینویسند و هیچ بعید نیست که یک نویسنده ایی نامش علی بن موسی بوده است و کتاب را با اسم خودش شروع کرده و گفته است «قال علی بن موسی» از طرفی هم یکی از احتمالات این بود که این کتاب برای علی بن بابویه است که نامش علی بن موسی بوده است.
لکن نراقی قرائن فراوان دیگری می آورد که نشان میدهد نویسنده کتاب امام است. وی می فرماید:
«و مما ینفی ذلک، أو کونه رسالة الصدوق و نحوها: تضمّنه فی مواضع عدیدة و مقامات متکثرة لما ینافی ذلک، و یدل على نسبته إلى الإمام.
منها: ما مر فی کلام شیخنا الأستاذ أنّ فیه قوله هذا: «و مما نداوم علیه نحن معاشر أهل البیت».
و منها: ما ذکره فی باب الأغسال، قال: «لیلة تسعة عشر من شهر رمضان‌ هی اللیلة التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین علیه السلام».
و منها: ما ذکره فی باب الصلاة، قال: «و کنت یوما عند العالم علیه السلام، و رجل سأله عن رجل سهى فسلّم فی رکعتین من المکتوبة».
و منها: ما قال أیضا فی باب الصلاة، قال: «و قال العالم علیه السلام: قیام رمضان بدعة، و صیامه مفروض، فقلت: کیف أصلّی فی شهر رمضان؟ فقال: عشر رکعات»، إلى أن قال: «و سألته عن القنوت یوم الجمعة إذا صلیت وحدی أربعا، فقال: نعم فی الرکعة الثانیة خلف القراءة، فقلت: أجهر فیها بالقراءة؟ فقال: نعم»
و منها: ما قال فی باب غسل المیت: «و کتب أبی فی وصیته أن أکفّنه فی ثلاثة أثواب»، إلى أن قال: «و قلت لأبی: لم تکتب هذا؟ فقال: إنّی أخاف أن یغلبک الناس، یقولون: کفّنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم. و عصبته بعد بعمامة، و شققنا له شقّا من أجل أنه کان رجلا بدینا، و أمرنی أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات».
و ظاهر أنه لو لا أنّ أباه هو الإمام المعصوم، لم یکن فی نقل قوله فائدة، بل لم تکن وصیته و أمره ماضیا، لأنّ التکفین و رفع القبر تکالیف لغیره بعد موته.
و منها: ما ذکره فی باب غسل المیت أیضا، قال: «و أروی أنّ علی بن الحسین علیهما السلام لما أن مات، قال أبو جعفر علیه السلام: لقد کنت أکره أن أنظر إلى عورتک فی حیاتک، فما أنا بالذی أنظر إلیها بعد موتک، فأدخل یده و غسل جسده، ثم دعا بأمّ ولد له، فأدخلت یدها فغسلت مراقه، کذلک فعلت أنا بأبی» «5».
و ظاهر أنه لو لا أنه هو المعصوم الذی فعله حجة لم تکن فائدة فی قوله: «و کذلک فعلت». بل ذکره بعد نقل فعل أبی جعفر علیه السلام بأبیه، أول شاهد على أنه أیضا من أقرانه و أمثاله.
و منها: ما ذکره فی باب الزکاة، قال: «و إنی أروی عن أبی العالم فی تقدیم الزکاة و تأخیرها أربعة أشهر أو ستّة أشهر».

و منها: ما ذکره فی باب الصوم، قال: «و أما صوم السفر و المرض، فإنّ العامة اختلفت فی ذلک، فقال قوم: یصوم، و قال قوم: لا یصوم»، إلى أن قال: «و نحن نقول: یفطر فی الحالتین جمیعا».
فإنّ قوله: «و نحن نقول» دالّ على أنّه ممن هو قوله حجة.
و منها: ما ذکره فی باب الربا و الدین و الغیبة بعد روایة متضمنة لجواز بیع حبة لؤلؤة تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو بعشرین ألف، «و قد أمرنی أبی ففعلت مثل هذا». و التقریب ما مر.
و منها: ما قال فی باب دیة اللسان، قال: «سألت العالم علیه السلام عن رجل طرف لغلام، فقطع بعض لسانه»، إلى أن قال: «فقلت: کیف ذلک؟».
و منها: ما قال فی باب فضل الدعاء: «أروی عن العالم علیه السلام أنّه قال: لکل داء دواء، سألته عن ذلک، فقال: لکل داء دعاء».
و منها: ما ذکر فی باب القدر و المنزلة بین المنزلتین، قال: «سألت العالم علیه السلام: أجبر اللّه العباد؟ فقال: اللّه أعدل من ذلک، فقلت: ففوّض إلیهم؟ فقال: هو أعزّ من ذلک، فقلت له: فصف لنا المنزلة بین المنزلتین».
و منها: ما ذکره فی باب الاستطاعة قال: «سألت العالم علیه السلام: أ یکون العبد فی حال مستطیعا؟ قال: نعم أربع خصال: مخلّى السرب، صحیح، [سلیم] مستطیع، فسألته عن تفسیره» إلخ.
و منها: ما ذکره فی باب الزهد و التواضع، قال: «و سألت العالم علیه السلام عن أزهد الناس قال»  إلخ.
و منها: ما ذکره فی باب المعروف، قال: «أروی عن العالم علیه السلام أنّه قال».
إلى أن قال: «فقلت له: یا ابن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلم و إن کان غنیا؟ فقال: و إن کان غنیا».
و منها: ما ذکره فی باب التفکر و الاعتبار، قال: «و أروی: فکر ساعة خیر من عبادة سنة، فسألت العالم علیه السلام عن ذلک، فقال: تمرّ بالخربة»  إلى آخره.
و منها: ما ذکره فی باب البدع و الرئاسة و کل ضلالة، قال فی آخره: «و أروی عن العالم علیه السلام، و سألته عن شی‌ء من الصفات»، و قال فی آخره أیضا: «و أما عیون البشر فلا تلحقه، لأنه لا یحدّ و لا یوصف، هذا ما نحن علیه کلّنا».
و منها: ما ذکره فی باب حدیث النفس: «و سألت العالم عن الوسوسة و إن کثرت»، و قال فی آخره أیضا: «و أروی أنّ اللّه تبارک و تعالى أسقط عن المؤمن ما لم یعلم و ما لم یتعمد» إلى أن قال: «أقول ذلک».
و منها: ما قال فی آخر باب الریاء و النفاق و العجب: «و أروی أنّ رجلا سأله- أی العالم علیه السلام- عما یجمع به خیر الدنیا و الآخرة، قال: لا تکذب. و سألنی‌ رجل سنی عن ذلک، فقلت: خالف نفسک».
و منها: ما ذکره فی باب الآداب، و هو آخر الأبواب، قال: «فأبى روى عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال» إلى آخره.
و ظاهر أنّ هذه العبارات منها ما ینافی کون الکتاب من ابن بابویه و أمثاله من العلماء.
و منها: ما هو ظاهر فی کون القائل إماما معصوما.
و منها: ما هو صریح فی کونه مدرکا للإمام الکاظم العالم علیه السلام.
و منها: ما هو صریح فی کونه ابنه.
و منها: ما هو صریح فی کونه من أولاد أمیر المؤمنین علیه السلام.
و جمیع ذلک شهادات و دلالات على أنّه لیس مؤلّفا للعلماء، بل هو منسوب إلى الإمام.»

حاصل کلام اینکه در کتاب فقه الرضا احتمالاتی است:
1-  این کتاب تألیف امام رضا (علیه السلام) علیه السلام میباشد که علامه مجلسی و بسیاری از بزرگان قائل به آنند.
2-  این همان کتاب شرایع علی بن موسی بن باویه پدر صدوق است که صاحب ریاض العلماء آن را اختیار کرده است. ایشان بعد از اینکه قاضی امیر حسین را ترجمه میکند بعد میگوید انتساب این کتاب به امام رضا (علیه السلام) غلط است و ناشی شده است از مشابهت اسم پدر صدوق و پدر وی به اسم امام رضا (علیه السلام) و پدر آن حضرت بوده است. و بعد مؤید آورده است که مسائل غریبی در این رساله آمده است که نمیتواند از امام رضا (علیه السلام) باشد. مضافا به اشتراک کتاب شرایعی که دست ماست با این کتاب و این نشانه وحدت این دو کتاب است. از موارد غریب این کتاب وقت قضای غسل الجمعه را تا آخر هفته دانسته است در حالی که مشهور نزد امامیه تا روز شنبه است. ریاض العلماء ج 6 ص 43.
خود مجلسی هم اعتراض دارد که بیشتر این رساله موافق است با متن شرایع و متن روایات بدون سند من لا یحضر الفقیه است. سپس می فرماید کثیری از احکامی که فقهاء گفته اند و مستندی ندارد در این کتاب ذکر شده است. این عبارت گرچه نمیگوید که این کتاب رساله علی بن بابویه است ولی مؤید این قول است.
بله برخی اشکال کرده اند که مجرد شباهت اسمی و شباهت مسائل سبب وحدت نمیشود. ممکن است این ها روایات از امام رضا (علیه السلام) بوده است که ابن بابویه آنها را در کتاب خودش می آورد. صاحب مفاتیح الاصول می فرماید: شکی در فساد این وهم نیست زیرا مغایرت بین این کتاب و رساله علی بن بابویه تفاوت روشنی دارد گرچه در اکثر عبارات موافق است. مفاتیح الاصول ص 352.
شاهد دیگر بر اینکه برای علی بن بابویه نیست این است که برایش دو اسم گذاشته اند. یکی علی بن بابویه و دیگری علی بن الحسین یعنی به اسم جدش معروف است جد اول یا جد دوم و اصلا از وی به علی بن موسی تعبیر نمیکنند پس معنی ندارد که در اول کتاب بگوید قال علی بن موسی و اسم خود را به نام غیر معروف ذکر کند. این مطلب را مستدرک ج 3 ص 359 فرموده است.
بلکه گفته شد که قرائنی است که معلوم میشود کل کتاب برای علی بن بابویه نیست مثلا میگوید «انا معاشر اهل البیت» این کلام را به عنوان خود نویسنده میگوید نه به عنوان روایت از امام. و معلوم است که ابن باویه حتی سید هم نبوده است. یا تعبیر «اللیة التی ضربت فیها جدنا علی بن ابی طالب.» نمیتواند عبارت ابن بابویه باشد.
3-  این کتابی است موضوع و مجعول بر امام رضا (علیه السلام) است و به اسم امام رضا (علیه السلام) نام گذاری شده است تا پخش شود. دلیل این مطلب این است که در این کتاب مطالبی است که با اصول مذهب منافات دارد لذا میخواستند این مطالب را با اسم امام رضا (علیه السلام) منتشر شوند. صاحب فصول این قول را اختیار میکند. میفرماید « مع احتمال أن یکون موضوعا و لا یقدح فیه موافقة أکثر أحکامه للمذهب إذ قد یتعلق قصد الواضع بدس القلیل بل هذا أقرب إلى حصول مطلوبه لکونه أقرب إلى القبول و بالجملة فالتحقیق أنه لا تعویل على الفتاوى المذکورة فیه نعم ما فیه من الرّوایات فهی حینئذ بحکم الرّوایات المرسلة لا یجوز التعویل على شی‏ء ممّا اشتمل علیه إلا بعد الانجبار بما یصلح جابرا لها و لو استظهرنا اعتماد مثل المفید و الصّدوقین علیه فی جملة من مواضعه فذلک لا یفید حجیته فی حقنا لأنه مبنیّ على نظرهم و اجتهادهم و لیس وظیفتنا فی مثل ذلک اتباعهم‏.» الفصول، ص 313.
این کلام نیز مورد نقد قرار گرفته است و آن اینکه اگر کسی کتابی را برای تخریب مذهب مینویسد و عمری در این زمینه میگذراند، خود را به زحمت می اندازد تا اینکه کتاب کشف شود لذا میبینیم غلات در عصر حضور و در عصر غیبت بر این اصرار داشتند که حرف خود را به کرسی بنشانند. لکن این کتاب مخفی بوده و تا زمان علامه اثری از آن نبوده است. این اشکال از صاحب مستدرک الوسائل است. اما اینکه میگوید مطالبی است که بر خلاف مذهب اهل بیت است میفرماید این مسأله بعیدی نیست زیرا در کلام قدماء مثل حلبی و صدوق و طوسی و مفید مطالبی است بر خلاف اجماع شیعه لکن نمیتوان گفت کتابهایشان مجعول است بلکه چه بسا به روایاتی برخورد کرده اند و چون مفاد آن را مخالف ضروری دین نمیدانسته اند به آن عمل میکرده اند مثل قضیه سهو النبی که صدوق در رابطه آن میگوید اول درجة الغلو نفی السهو عن النبی. این در حالی است که نفی سهو اکنون شاید جزو ضروریات دین به حساب آید.
دلیل دیگر بر عدم مکذوب بودن این است که اگر مجعول بود مشهور میشد. لا اقل سه امام بعد از امام رضا (علیه السلام) آمده اند که در بین مردم بوده اند و کسی از اینها نفرموده اند که این کتاب مکذوب است در حالیکه اگر کتاب دروغ بر اهلبیت بود میگفتند. مردم هم نسبت به مجعول بودن حساس بودند لذا از کتب بنی فضال سؤال پرسیدند و نیز علماء در کتبشان ذکر نکرده اند که چنین کتاب مجعولی وجود دارد.

4-  این کتابی است که به نام المنقبة که منسوب است به امام حسن عسکری و این همان کتاب منقبت است. جماتی از اصحاب مثل ابن شهر آشوب و شیخ علی بن یونس العاملی فرموده اند کتاب منقبت کتاب امام حسن عسکری است و مؤید این مطلب این است که اکثر مسائل حلال و حرام درش آمده است و امام علیه السلام اگر کتابی مینویسد احکام حلال و حرام را ذکر میکند.
لکن فیه اینکه معلوم نیست این کتاب همان کتاب باشد بلکه ممکن است امام حسن علیه السلام کتاب مستقلی باشد
5-  این کتاب تألیف امام نیست بلکه تألیف فرزندی از فرزندان امام است. این احتمال را وحید بهبهانی ذکر کرده است. بله قرائنی درش است که امام رضا (علیه السلام) علیه السلام امر کرده است که این کتاب را بنویسد لذا چون به امر حضرت است گفته شده است در این کتاب «قال علی بن موسی الرضا» مستدرک ج 3 ص 338.
شاهد بر این قول این است که «قد امرنی ابی» و «قال لی ابی العالم» این معلوم است که پدر نویسنده امام معصوم بوده است. اگر قرار است پدرش انسان معصوم نباشد نقل از وی اهمین نداشت و اساسا العالم از صفات ائمه است لذا تقیة از امام به عالم تعبیر میکردند. از طرف دیگر خود نویسنده امام نبوده است چون میگوید «اروی و روی» که مناسب شأن امام نیست یا از صفوان از فلان از فلان نقل میکند. اینها با شأن امام سازگار نیست.

سائر اقوال در مورد کتاب فقه رضوی
6-  این کتاب توسط برخی از اصحاب امام رضا (علیه السلام) نوشته شده است که غالبا کلام امام را نقل کرده و آنرا به عنوان اصل قرار داده و کأنما خود امام صحبت کرده است. لذا می فرماید «قال ابی» یا «سألت ابی» بعضی اوقات نیز از اصحاب دیگر نقل میکند.
اما اینکه جمعش بخاطر امر امام رضا (علیه السلام) بوده است دلیلی ندارد. اگر اینگونه باشد وجادة است و روایت نیست. یعنی فقط روایت را دیده اییم و دیگر اجازه نقل روایت نیست. نظیر اینکه مجلسی میگوید من در فلان کتاب قدیمی که به دستم رسیده است این روایت را دیده اییم.
این احتمال را به مرحوم حجة الاسلام شفتی نسبت داده شده است.
لکن اگر واقعا یکی از اصحاب امام نوشته شده است چرا این کتاب بر قدماء مخفی بوده است و اگر چنین کتابی بوده است باید مشهور میشده است.
ثانیا ظاهر کتاب فقه رضوی ظاهرش این است که کتاب فتواست نه کتاب روایت یا وجادة لکن چون مقید بوده اند فتوا را به لسان روایت بیاورند لذا فتوا را به لسان روایت آورده اند پس گویی نویسنده روایت را ذکر کرده است. این در حالی است که کتاب فتوا در زمان ائمه مرسوم نبوده است.
7-  این کتاب همان کتاب تکلیف شلمغانی است. کسی که بر این مطلب خیلی اصرار دارد سید حسن صدر است در کتاب فصل القضاء. ایشان فرموده است ما یقین داریم شلمغانی یک کتاب به نام تکلیف داشته که در حال استقامت نوشته است و این کتاب همان کتاب شلمغانی است.
ادله ایی هم اقامه میکند: اولا اینکه علماء همچون ابن ادریس و شهیدین فرموده اند یک اموری را شلمغانی متفرد به آن است و خلاف اجماع است و نفس این چیز که شلمغانی متفرد به آن است در کتاب فقه الرضا است. از این نمونه این است که اگر یک نفر شهادت دهد بر حق برادر مؤمن شما بشنوی میتوانی شما هم شهادت دهی. این برخلاف فتوای علماء است که باید هر دو شاهد از روی حس خودشان شهادت دهند. «روى الشیخ عن محمد بن أحمد بن داود و الحسین بن على بن الحسین بن موسى ابن بابویه قالا: مما أخطأ محمد بن على فى المذهب فى باب الشهادة أنه روى عن العالم أنه قال: اذا کان لاخیک المؤمن على رجل حق فدفعه عنه و لم یکن له من البینة علیه الا شاهد واحد و کان الشاهد ثقة رجعت الى الشاهد فسألته عن شهادته، فاذا أقامها عندک شهدت معه عند الحاکم على مثل ما یشهد عنده، لئلا یتوى حق امرى‌ء مسلم و اللفظ لابن بابویه قال: هذا کذب منه لسنا نعرف ذلک.» الغیبة ص 252.
شهید از مفید نقل کرده است که در کتاب تکلیف چیزی که مخالف فتوای شیعه باشد نیست لکن ظاهرا منظور مفید این است که مطالب این کتاب روایت است مگر این مطلب و الا مطالب خلاف مذهب در این کتاب بیشتر از این مطلب شهادت است مانند خروج معوذتین از قرآن.
لکن معذلک بر مفید هم باز اشکال میشود چون حسین بن روح فرموده بود که در این کتاب دو موضع یا سه موضع بر امام دروغ بسته است. خدا او را لعنت کند.
ثانیا در فقه رضوی آمده که اگر بخواهی کر را بفهمی اگر موجش به دو طرف رسید کر است. این مطلب بعینه در کتاب شلمغانی است. از طرف دیگر شهید فرموده است این حرف شلمغانی خلاف اجماع است. این یعنی اینکه فقه رضوی کتاب مستقل نیست و الا این حرف شلمغانی خلاف اجماع همه نبوده است.

ثالثا راوی کتاب تکلیف علی بن بابویه است و از طرف دیگر کتاب فقه رضوی در اولش آمده است «یقول عبد الله علی بن موسی» که همان ابن بابویه است پس معلوم می شود که همان کتاب است. اما اینکه چرا گفته است «یقول علی بن موسی» با وجود اینکه کتاب شلمغانی است؟ این بدین خاطر است که ظاهرا علی بن بابویه خودش یک سری مطالب را ذکر کرده است به اندازه چند صفحه و بعد کتاب شلمغانی را نقل میکند و این نظیر این است که پسر شیخ طوسی در کتاب امالیش ابتداء اسم خودش را ذکر کرده است و بعد مطالبی را ذکر میکند سپس آن امالی شیخ طوسی را نقل کرده است.
اما اینکه این کتاب مدتها ناپدید بوده است بخاطر این بوده است که علماء بعد از انحراف شلمغانی این کتاب را پنهان کرده بودند تا تبلیغی برای وی و پیروانش نشود.
اقول تمام این کلمات احتمالات است و نمیتوان جزم پیدا کرد که این کتاب فقه رضوی است. اما اتفاق دو کتاب در مسائل نشان دهنده یک کتاب بودن نیست بلکه هر دو نقل فتوا به نقل روایت است و در هر دو مطالبی است که مخالف مذهب است و چه بسا نویسنده یکی از دیگری گرفته باشد.
8-  توقف در امر کتاب. نمیدانیم مؤلفش کیست نه معلوم است امام باشد نه پسر امام نه از علماء مذهب. از جمله کسانی که این قول را دارند فاضل عندی در کشف اللثام است. وی میگوید روی عن الرضا و این معلوم میشود که نویسنده برایش معلوم نیست و اعتماد بر کتاب نکرده است. صاحب وسائل هم میفرماید این کتاب قابل اعتماد نیست و اکثر رواتش مجهولند و در کتب رجال نیز اسم این کتاب نیست و احدی از علماء مشهورین از این کتاب نقل نکرده اند. بله اکثر روایات و مطالبش موافق با مضمون احادیث است. اکثر عباراتش نیز با عبارات علی بن بابویه در رساله اش است. لذا اگر درش مسأله ایی بود که دلیل نداریم باید توقف کنیم. در وسائل نیز اصلا از این کتاب نقل نکرده است.
9-  مرحوم آقای بروجردی این احتمال را داده است که این کتاب از اصول متلقاة است. اصول متلقاة از کتبی است که عالم در کتاب فتوا میدهد اما در لسان روایات بدون دخل و تصر در روایات. سند را هم ذکر نمیکند و مکررات را نیز ذکر نمیکند مثل کتاب شرایع که رساله ابن بابویه به فرزندش و مثل کتاب الهدایة الکبری و نهایة شیخ طوسی و همچنین کتاب مراسم سلار.
توضیح اینکه در زمان ائمه تا امام رضا (علیه السلام) اصحاب خدمت امام میرسیدند یا خدمت اصحاب امام و هر چه امام می فرموده اند یا از اصحاب امام می شنیده، شخص مینوشته است. اصول اربعمأة اینگونه نوشته شده است که مشتمل بر مکررات بوده و بدون ترجیح معارضات و همراه با ذکر سند بوده است. در زمان ائمه بعدی جمعبندی کردند طبق موضوعات. مثلا روایات صلاة را جمع میکردند و نامش را کتاب الصلاة می گذاشتند. لکن سند و مکررات را نقل می کردند. بعد از آن و در مرحله سوم اسناد و مکررات و روایات تقیه ایی را هم حذف کردند. اصول متلقاة اینگونه شکل گرفته است.
لذا کتاب فقه الرضوی هم توسط عالم بزرگی که معلوم نیست که بوده است از این قبیل است یعنی عین لفظ روایات را با حذف مکررات و اسناد نقل کرده است. این کتاب از نهایه شیخ طوسی هم بهتر است چون در نهایه مرحوم شیخ مضمون روایات را ذکر کرده است ولی این کتاب نص روایت را نقل کرده است. لذا این کتاب، کتاب نفیسی است و به عنوان مثال اگر روایتی در آن بود و مطابق شهرت بود میتوان به آن عمل کرد به عنوان جبران روایت به عمل مشهور یا اینکه سبب استفاضه روایات در مسأله  میشود.

 

📌 این مبحث نص تقریرات درس خارج بوده و ویراستاری نشده است.

نماز جمعه علوی

بررسی ظاهر اطلاقی نهی ، در لسان شرع

​​​​​​

 

🔻بررسی ظاهر اطلاقی نهی در لسان شرع

ظاهر اطلاقی نهی این است که نهی لزومی ست. نهی تحریمی است نه نهی کراهتی. و اگر در ظهور اطلاقی تشکیک کنیم و بگوییم که هیچ کاشف نوعی نداریم که خطاب نهی، نهی تحریمی باشد، لااقل این است که عقلاء احتجاج می‌‌کنند بر عبد اگر خطاب نهی مولی به او برسد بدون اختلاف نسخه، بدون اتصال به ما یصلح للقرینیة بر ترخیص، ولی این عبد مخالفت کند، امتثال نکند این خطاب را، عقلاء او را مستحق عقاب می‌‌دانند.
در کتاب شریف معالم صفحه 53 تشکیک کرده است در ظهور خطاب امر در روایات در وجوب، در صفحه 90 فرموده است خطاب نهی هم مثل خطاب امر است به علت این‌که استعمال خطاب امر و نهی در استحباب و کراهت مجاز شایع بود در روایات، فیشکل التعلق فی اثبات وجوب امر بمجرد وجود الامر به منهم علیهم السلام و استعمال النهی فی الکراهة شایع فی اخبارنا علی نحو ما قلناه فی الامر.
در لوامع صاحبقرانی، مرحوم مجلسی اول جلد 4 صفحه 490 فرمودند نهی در احادیث در کراهت بسیار وارد شده است به مرتبه‌ای که اگر مجاز باشد مجاز شایع است به حیثی که اگر نهی‌ای وارد شود مشتبه است حرمت با کراهت. و لذا احتیاط در عدم جزم است در فتوی به حرمت و احتیاط در عمل به رعایت جانب نهی است اگر چه حرمت یا کراهت ظاهر نیست مگر از خارج دلیل دلالت کند بر یکی از دو طرف.
مرحوم آیت الله سبزواری هم در کفایه فی الفقه جلد 1 صفحه 259 فرموده دلالت نهی بر حرمت واضح نیست.
ما ممکن است در دلالت خطاب نهی در روایات بر حرمت مناقشه کنیم به همین جهت کثرت ورود خطاب نهی در مکروهات، نواهی النبی را ببینید، اکثرا به حسب ظاهر مکروهات هستند، و لکن چون خطاب نهی در عرف عام به نظر ما کاشف نوعی است از تحریم، مولی اگر بخواهد کاری را مکروه اعلام کند قرینه متصله می‌‌آورد در موالی عرفیه بر این‌که این نهی، نهی الزامی نیست، نهی تحریمی نیست، همین کافی است که عرف در محیط شرع هم با خطابات نهی همین‌گونه رفتار کند. منشأ احتجاج عرف در نواهی شرعیه برای اثبات تحریم کاشفیت نوعیه خطاب نهی است در عرف عام. و مجرد کثرت ورود نهی در مکروهات مانع از این احتجاج عرف به حسب ارتکاز عقلاء و متشرعه نیست.
مگر خطاب نهی در سیاق مکروهات باشد مثل این نواهی النبی، نهی النبی عن فلان و فلان، اکثرا مکروهات هستند، دیگر اگر یک موردی هم مشکوک بود که مکروه هست یا حرام هست، تمسک به آن برای اثبات حرمت مشکل خواهد بود. مگر مسلک ما مسلک آقای خوئی باشد که حرمت به حکم عقل است مثل وجوب که به حکم عقل است، و تا علم پیدا نکنیم به ترخیص شارع در ارتکاب فعل، عقل حکم می‌‌کند به حرمت ارتکاب فعلی که نهی از آن شده است. ما این را که قبول نداریم، عقل فطری حکمی ندارد در این رابطه. و لذا اگر سیاق نهی در سیاق مکروهات باشد، ظهور نوعی چون ندارد در نهی تحریمی، استدلال به آن برای اثبات حرمت مشکل می‌‌شود.
حضرت آقای سیستانی یک تحلیلی دارند در رابطه با ظهور خطاب نهی در حرمت. ایشان فرموده‌اند: خطاب نهی صادر از مولی بطور کلی ظهور دارد در وعد به ثواب بر اجتناب از فعل که متعلق نهی است، چه در مکروهات چه در محرمات. اطلاق خطاب نهی یک ظهوری دارد در وعید بر عقاب بر ارتکاب فعل، اگر قرینه‌ای نباشد بر ترخیص در ارتکاب فعل، ظهور اندماجی در خطاب نهی این است که لاتفعل و الا عاقبتک، این ظهور از کجا ناشی شده است؟ ایشان فرموده‌اند: این ظهور که ما نامش را ظهور اندماجی می‌‌گذاریم یعنی یک کلام غیر از مدلول مطابقی‌اش یک مدلول اندماجی دارد که از آن تعبیر می‌‌کنیم به ظهور اندماجی، ظهور استبطانی، این ظهور اندماجی در وعید بر عقاب در خطاب نهی از کجا ناشی شده؟ ایشان فرموده‌اند: این ناشی شده یا از کثرت عقاب در موالی گذشته. مثلا پدر به فرزند کوچکش می‌‌گفت: برو نان بخر، او نمی‌رفت نان بخرد، کتکش می‌‌زد، یا عبدش را دستوری می‌‌داد، حالا خطاب امر یا خطاب نهی فرق نمی‌کند، می‌‌گفت برو نان بخر یا فلان جا نرو، او می‌‌رفت، او را عقاب می‌‌کرد، یا می‌‌گفت فلان غذا را نپز، او می‌‌پخت، عقابش می‌‌کرد، تکرر عقاب بر مخالفت نهی جوری شد که بعد از آن، مولی وقتی خطاب نهی را به عبد متوجه می‌‌کرد یا پدر خطاب نهی را به فرزند کوچکش متوجه می‌‌کرد او از این خطاب نهی می‌‌فهمید لاتفعل و الا عاقبتک یا در خطاب امر‌، افعل و الا عاقبتک. و چه بسا هم مولی در گذشته این جمله دوم را می‌‌گفت لاتفعل و الا عاقبتک، افعل و الا عاقبتک در خطاب امر، به مرور زمان یک قرن اکیدی در ذهن عرف شکل گرفت بین خطاب نهی و خطاب و الا عاقبتک.
این بیان ایشان طبعا ریشه استحقاق عقاب را هم بیان می‌‌کند. ریشه استحقاق عقاب بر مخالفت نهی ظهور اندماجی خطاب نهی صادر از مولی است در وعید بر عقاب و چون در تجری خطاب نهی نیست، توهم نهی است، دیگر استحقاق عقاب نیست.
ما این را در بحث اوامر مفصل بحث کردیم و نپذیرفتیم.

بررسی نسبت اخباری گری به ملا محسن فیض کاشانی

 

🔻نسبت اخبارى گری به مرحوم فیض کاشانى‏ (رضوان الله تعالی علیه)
صاحب روضات الجنّات در کتاب خود با استناد به رساله فیض کاشانى در اثبات وجوب عینى #نماز_جمعه‏ و اینکه این رساله بر مذاق اخباریین بوده، ایشان را اخبارى مسلک دانسته؛ و ردّیّه ملا اسماعیل مازندرانى مشهور به خواجوئى بر رساله مذکور را در تأیید و تقویت این نسبت ذکر کرده، و مطالبى از شرح خواجوئى در ردّ مرام فیض را بیان کرده است‏ .
خواجوئى در مقدمه شرح خود چنین گوید : «رساله‏اى که محمّد بن مرتضى مدعوّ به محسن [فیض‏] تألیف نموده را یافتم، و هر موطن از آن به خوبى جامع‏تر و کامل‏تر از دیگر رساله‏ها بود. پس متعرّض اصولى که در آن رساله بود و ملاک و مبناى آن اصول از کلام خداوند و امناء معصومین و رسول خدا با اقتصار بر آن و بدون تجاوز از آنها شدم. البتّه به‏جز آنچه ذکرش اقتضاى تقریب مى‏کند یا آن چیزى که براى ناظر موجب تعجّب مى‏شود. زیرا باقى کلام ایشان [فیض‏] تطویل بلا طائل است و مع ذلک خود وى(قدّس سرّه) قائل به آن نیست. پس براى ما شایسته است که جملگى آن مباحث را با ایراداتى که در آن بوده ترک کنیم ...»
پس از آن، خواجوئى در مقام نقد عبارتى از فیض در آخر مقدمه رساله‏اش موسوم به «الشهاب الثاقب»  را چنین ذکر کرده: «فیض در آخر مقدمه رساله‏اش چنین گفته: اوّلا به کلام خداوند شروع مى‏کنیم؛ سپس وارد کلام رسول خدا و سپس کلام ائمه معصومین مى‏شویم. و ادلّه شرعیه نزد ما منحصر در همین سه مى‏باشد. پس از آن کلام فقهاى مشهور از قدما و متأخّرین را نقل کرده و با آن، اجماع معتبر نزد قائلین به آن را اثبات مى‏کنیم. سپس وجوه عقلیه معتبره نزد اهل رأى را بر آن مى‏آوریم. و ادلّه شرعیه منحصر در همین 5 دلیل است».
آنگاه خواجوئى بر عبارت مذکور از فیض چنین اشکال مى‏کند: «در این بیان، اشکال ظاهر است. زیرا اگر مراد به وجوه عقلیه همان قیاس باشد پس استدلال خارج مى‏شود؛ و اگر مراد به آن استدلال باشد پس قیاس خارج مى‏شود؛ و اگر مراد هر دوى قیاس و استدلال باشد پس آن دو یک دلیل نبوده تا حصر و شمارش ادلّه صحیح باشد. زیرا هرکدام از آن دو دلیل به موازات دیگرى (و در عرض آن) است. پس طبق قواعد آنها [اهل سنّت‏] شمارش آن دو به عنوان دلیل واحد صحیح نیست.
به‏درستى که ادلّه شرعیه نزد آنها [اهل سنّت‏] عبارت است از: کتاب و سنّت و اجماع و قیاس و استدلال. بنابراین اخبار ائمه معصومین ما نزد اهل سنّت یا در اعداد ادلّه شمرده نمى‏شود و یا مندرج تحت سنّت است. به هر تقدیر حصر و شمارش طبق آنچه فیض- قدّس سرّه- اعتبار کرده صحیح نیست. چرا که کلام ائمه معصومین را دلیل دیگر از ادلّه شرعیه شمرده است ... پس ظاهر شد که این کلام فیض منطبق بر هیچ‏کدام از دو مذهب عامّه و خاصّه نبوده و مطابق نظرات قوم امامیّه نیست. و آن، اصطلاح جدید است و وجه محکمى براى آن نیست.
همانا منصب و وظیفه امام (علیه السلام) طبق تصریح اقوام این است که شریعت پایدار را با ترویج کتاب و سنّت مطابق آنچه این دو در عهد صاحب شریعت بوده حفظ کند ... با اینکه از مذهب اخباریین(که فیض هم در زمره آنهاست) انحصار ادلّه در دو دلیل کتاب و سنّت لازم مى‏آید. پس بعد از انضمام اجماع و دلیل عقل به کتاب و سنّت، آن ادلّه مطابق آنچه امامیّه بر آن بوده 4 دلیل مى‏شود، و این ظاهر است.
لکن ظاهر این است که منظور فیض از وجوه عقلیه چیزى است که امامیه آن را دلیل عقل و عامه آن را استدلال مى‏نامند. و مراد وى به آن، نص و اجماع و قیاس نیست. و گاهى وجوه عقلیّه در عرف بر اقامه دلیل مطلقا از نص یا اجماع یا غیر آن دو اطلاق مى‏شود. لکن ایشان [فیض‏] خود، این را مصطلح کرده و کلام ائمه را دلیل دیگر از ادلّه دانسته و بر هر دو اصطلاح (نزد خاصّه و عامّه) قسم دیگرى را اضافه کرده است. بنابراین این حصر و شمارش ادلّه مطابق طریق عامّه صحیح نیست. و امّا مطابق با قواعد امامیه نیز از این حصر و شمارش لازم مى‏آید تا قسم شی‏ء قسیم آن گردد ...».
و پس از اتمام این بحث اصولى، خواجوئى در بحث فقهى خود در مقام ردّ فیض در استدلال ایشان بر وجوب عینى نماز جمعه در زمان غیبت به سه آیه از قرآن‏  استناد جسته، و در استدلال فیض بر آیات مذکوره خدشه کرده است‏ .

🔻تضعیف نسبت اخبارى به فیض کاشانى‏؛
در مقام تضعیف نسبت اخبارى به فیض، لازم است نخست اشکالات خواجوئى بر فیض را تضعیف کرده سپس هماهنگى نظرات عمده اصولى فیض با دیگر اصولیین را بررسى نمود.
1- تضعیف اشکالات خواجوئى: اشکال خواجوئى در شرح خود بر مبحث اصولى فیض در رساله مذکور در دو جهت ذیل است.
جهت اوّل: انحصار ادلّه شرعیّه توسط فیض در 5 دلیل: کلام اللّه، کلام رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، کلام ائمه معصومین (علیهم السلام)، اجماع و وجوه عقلیه. و این اصطلاح جدید است و منطبق بر مذاهب عامّه و خاصّه نیست.
چرا که عامّه ادلّه شرعیه را در 5 دلیل: کتاب، سنّت اجماع، قیاس و استدلال منحصر کرده و خاصّه نیز ادلّه شرعیه را در 4 دلیل: کتاب، سنّت، اجماع و دلیل عقل دانسته‏اند.
جهت دوم: خواجوئى، مراد فیض از وجوه عقلیّه را چیزى دانسته که امامیه آن را دلیل عقل و اهل سنّت آن را استدلال نامیده و مراد از آن هم چیزى است که نه نص باشد و نه اجماع و نه قیاس.
در تضعیف این دو جهت مى‏گوییم:
اوّلا: فیض در مقدمه کتاب اصولى خود یعنى همین کتاب نقد الاصول، ادلّه شرعیّه تفصیلیّه را به صراحت همان 4 دلیل امامیّه یعنى کتاب، سنّت، اجماع و دلیل عقل ذکر کرده. بنابراین اصطلاح جدید ایشان- قدّس سرّه- در مقدمه رساله‏اش در وجوب عینى نماز جمعه قابل تطبیق و تفسیر بر ادلّه چهارگانه امامیه است.
ثانیا: منظور فیض از وجوه عقلیه (مذکور در آن رساله) از همین کتاب نقد الاصول ایشان به خوبى روشن مى‏شود آنجا که در مبحث ادلّه عقل، عناوین مورد بحث اصولیین امامیّه از برائت، استصحاب، اصل اباحه و صحت و طهارت، قیاس، استقراء و احتیاط را بررسى کرده است. و فیض اگرچه در مباحث ادلّه عقل بر خلاف اکثر اصولیین امامیّه و همانند سیّد مرتضى استصحاب را حجّت ندانسته، لکن همچون محقّق حلّى قیاس منصوص‏العله‏اى را که دلالتى بر سقوط اعتبار ما عداى علّت در بین باشد، حجت دانسته است. همچنین بر خلاف اخباریین احتیاط را امرى واجب بیان نکرده و آیات و روایاتى را در عدم وجوب احتیاط ذکر کرده؛ و در آخر به جهت جمع بین هر دو طایفه از روایات، قول به استحباب احتیاط را موجّه دانسته است.
2- هماهنگى نظرات اصولى فیض با دیگر اصولیین: با بررسى مباحث فیض در کتاب نقد الاصول شواهد متعدّدى در تضعیف نسبت اخبارى به فیض قابل مشاهده بوده و از جمله آن چنین است.
اوّلا: نگارش این کتاب چندان نزدیک و شبیه به سبک نگارش کتاب معالم الاصول است که مى‏توان گفت: فیض با بهره فراوان جستن از استاد باواسطه‏اش در اصول فقه یعنى صاحب معالم‏ (به واسطه فرزند صاحب معالم) و با افادات شیخ بدون واسطه‏اش یعنى فرزند صاحب معالم، کتاب خود در اصول فقه را تدوین و تنظیم نموده، اگرچه در مواضع محدودى از این کتاب از افادات شیخ و استاد اخبارى مسلک خود سیّد ماجد بحرانى بى‏بهره نبوده است.
ثانیا: در مباحث مختلفى از همین کتاب، نظر فیض مطابق با نظر مشهور اصولیین امامیّه است.
و فقط در مواضع محدود همچون جواز تقلید مجتهد میّت حکمى نزدیک و مشابه حکم اخباریین دارد.
و در مجموع اگرچه گرایش فیض به مسلک اخباریین و تأثّر وى از استادش سیّد ماجد بحرانى اخبارى را نمى‏توان به کلّى نادیده گرفت، لکن به شهادت مواضع متعدّدى از کتاب «نقد الاصول» تأثّر ایشان از صاحب معالم و فرزند صاحب معالم (حدّ اقل در اوان جوانى و زمان نگارش این کتاب) از قوّت بیشترى برخوردار بوده تا آنجا که این تأثّر قوى‏تر، چهره فیض را به عنوان یک مجتهد اصولى نمایان‏تر جلوه می‌دهد.

( 1)- فیض رساله‏اى به عربى در اثبات وجوب عینى نماز جمعه به نام« الشهاب الثاقب» و رساله دیگرى به فارسى در همین موضوع به نام« ابواب الجنان» نگاشته است.
  ( 2)- روضات الجنّات 6: ص 83- 85
  ( 3)- مطالب مذکور در این بخش، ترجمه عبارات خواجوى است.
  ( 4)- رساله عربى فیض در اثبات وجوب عینى نماز جمعه است که آن را به سال 1057 ق. به رشته تحریر درآورده. این رساله به سال 1368 ق. در نجف اشرف به زیور طبع آراسته شده و نسخه‏هاى خطّى آن در کتابخانه مجلس شورا به شماره‏هاى 120 و 5335 و در کتابخانه آیت اللّه مرعشى به شماره 8547 موجود است.
  ( 1)- آیه اوّل‏\i یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِکْرِ اللَّهِ‏\E( الجمعة: 9)؛ آیه دوم‏\i یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ‏\E( المنافقون: 9)؛ و آیه سوم‏\i حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ‏\E( البقرة: 238).
  ( 2)- روضات الجنّات 6: 86