🔻 اعتیاد به تفکرات و سنت‌ها: پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

 

✍️ استاد معظم دکتر سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

در دنیای معاصر، ما به وضوح شاهد تأثیرات عمیق و گسترده‌ای از اعتیاد به تفکرات و سنت‌ها هستیم که نه تنها فرد، بلکه جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اعتیاد، متمایز از اعتقادات قلبی، روحی و معنوی است و می‌تواند به آسانی به یک نوع بندگی فکری و به دور از اندیشه انتقادی منجر شود. در بسیاری از موارد، مردم به طور ناخودآگاه و با نبود درک صحیح از این مسأله، به تفکرات و شعارهایی که دیگران برای آنان تعیین کرده‌اند، وابسته می‌شوند و این وابستگی موجب ایجاد یک جامعه مریض می‌گردد.

دستگاه‌ها و نهادهایی که به‌خوبی درک کرده‌اند چگونه می‌توانند ذهن‌ها را به بردگی بگیرند، از این اعتیاد عمومی سوءاستفاده کرده و به ترویج ایده‌ها و سنت‌هایی می‌پردازند که نه تنها از نیازهای واقعی مردم فاصله دارند، بلکه آن‌ها را از فهم صحیح واقعیت‌ها دور می‌کنند. این پدیده نه تنها مختص به دینداران یا لائیک‌ها نیست، بلکه شامل تمامی اقشار مردم با سطح تحصیلات مختلف، و در هر دو جنس مرد و زن می‌شود. این نشان‌دهنده یک بحران عمیق فرهنگی و اجتماعی است که در جوامع مختلف وجود دارد.

بسیاری از افراد سعی می‌کنند واقعیت‌های عمیق‌تری را در درون خود بیابند و به این وسیله به رشد و توسعه معنوی خود بپردازند. اما در مقابل، سیستم‌های حکومتی با رویکردی کاملاً متفاوت، سعی در القای تفکرات خاص دارند که با منافع آن‌ها هم‌راستا است. به همین دلیل، ما با مشاهده‌ی یک روند عادی‌سازی مواجهیم که باعث می‌شود افراد طرز تفکر و رفتار خود را بر اساس نیازهای دستگاه‌های حکومتی و سازوکارهای اجتماعی آن‌ها پیش ببرند. این نوع نگاه نه تنها از تنوع در اندیشه‌ها و آزادی‌های فردی می‌کاهد بلکه یک نوع انفعال و سکوت در مقابل نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها را به وجود می‌آورد.

انتقاد از این وضعیت به معنای مبارزه با سنت‌ها و باورهای عمیق فرهنگی نیست، بلکه به معنای بررسی مجدد این باورها و تفکرات از منظر عقل و منطق است. ما باید توانایی انتقاد و تحلیل را در خود تقویت کنیم تا بتوایم از چرخه‌ی اعتیاد به تفکرات و شعارها فراتر برویم. این امر به ویژه در جوامع معاصر که با بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

در نتیجه، ما باید آگاهانه و از روی فهم و درک عمیق به انتخاب‌های خود در زندگی بپردازیم و از سرسپردگی به تفکراتی که دیگران برای ما تعیین کرده‌اند، پرهیز کنیم. این انتخاب نه تنها به ما کمک می‌کند تا فردیت و خودباوری خود را حفظ کنیم، بلکه منجر به ساخت یک جامعه سالم‌تر و فکر آزادتر خواهد شد. انزوای فکری و روحی که از اعتیاد به تفکرات غیرانتقادی ناشی می‌شود، تنها به نفع قدرت‌های حاکم است که از عدم آگاهی و درک واقعی مردم سود می‌برند.

در پایان، می‌توان گفت که برای رویارویی با این معضل، نیازمند یک آگاهی جمعی و تلاشی مشترک هستیم تا با تفکر انتقادی، باورهای جدید و مناسب‌تری را در خود نهادینه کنیم و از چرخه بردگی فکری رهایی یابیم. این امر نه تنها مسئولیت فردی ما، بلکه یک وظیفه اجتماعی است که می‌تواند به ما کمک کند تا به عنوان یک جامعه، مسیر توسعه و پیشرفت را با گام‌های مثبت و مؤثر طی کنیم. در این میان، غفلت از جایگاه و نقش متخصصین مسئله‌ای قابل تامل است. اتخاذ تصمیمات خودسرانه و بی‌پایه می‌تواند بحران‌های موجود را تشدید کرده و مشکلات جدیدی را بر دشواری‌های گذشته بیفزاید. لذا ضروری است که در مسیر حل مسائل، از مشاوره و راهنمایی کارشناسان بهره‌برداری نماییم تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

#بردگی_فکری
#سنت_اصالت_است_نه_عادت

𖣐اللّٰهُمَــ؏َجِـلْ لِوَلیــِـــڪَ الـْفَرَّج𖣐

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ 
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣

I🆔I https://t.me/Norshariat

اعتراض به تخصیص وام‌های تبعیض‌آمیز بر اساس قومیت و حزب!

بسم الله الرحمن الرحیم
اعتراض به وام‌هایی که به نام وفاق به اهل سنت اختصاص یافت: نگاهی به عدالت و برابری حقوق شهروندی.
در دنیای معاصر و در سایه پیشرفت‌های اقتصادی، نیاز به تسهیلات مالی برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی امری انکارناپذیر است. اما زمانی که سیستم‌های مالی اقدام به اعطای وام و تسهیلات بر اساس ملاحظات مذهبی یا قومی می‌کنند، این عمل نه تنها به عدالت ناپایدار منجر می‌شود، بلکه نقض جدی اصول بنیادین حقوق بشری و حقوق شهروندی را به همراه دارد. در این راستا، مساله اعطای وام به اهل سنت به نام وفاق، موضوعی است که نیازمند بررسی عمیق و انتقادی است.
به وضوح می‌توان گفت که این نوع اقدام نه تنها به اهل سنت یا مذهب و دین خاصی محدود نمی‌شود، بلکه شالوده این عمل، سخیف و مضحک، برخلاف اساس عدالت اجتماعی و اصول اسلامی است. در نگاه دین اسلام، برابری و عدم تبعیض بین تمامی شهروندان فارغ از مذهب، نژاد و قومیت، جزو اصول پایه‌ای و غیرقابل انکار است. پیروان تمامی ادیان اعم از شیعه، اهل سنت، یهودی و مسیحی باید به یکسان به حقوق و فرصت‌ها دسترسی داشته باشند. لذا هر گونه تمایز و تفکیک در برخورد با افراد بر اساس مذهب و دین، مغایر با احکام شرعی و اصالت انسانی در جوامع اسلامی به شمار می‌آید.
این تقسیم‌بندی نادرست و مغرضانه در اعطای وام، نه تنها یک عمل تبعیض‌آمیز محسوب می‌شود، بلکه به صورت غیرمستقیم احساس جدایی و بیگانگی در بین مردم ایجاد می‌کند. چنین بی‌عدالتی‌ای موجب تضعیف وفاق ملی و اجتماعی می‌شود، زیرا باعث بروز تنش‌ها و نارضایتی‌ها در بین اقشار مختلف جامعه می‌گردد. دوگانگی‌هایی که از این قبیل اقدامات ناشی می‌شود، نه تنها به نفع گروه‌های خاص نیست، بلکه در بلندمدت به زیان جامعه‌ به عنوان یک کل درمی‌آید.
علاوه بر اینکه این عمل از دیدگاه دینی و فرهنگی منفور است، از منظر قانونی نیز با نقض صریح حقوق شهروندی مواجه است. در قوانین اساسی و حقوقی اکثر کشورها، صراحتاً ذکر شده است که دولت و نهادهای مالی، از جمله بانک‌ها، نمی‌توانند بر پایه عناوین موهوم و اکتسابی، شهروندان را از یکدیگر تفکیک کرده و بر اساس مذهب یا قومیت به آن‌ها امتیازات ویژه‌ای اعطا کنند. در حقیقت، این رویه به نوعی خیانت به بهبود شرایط زندگی شهروندان تلقی می‌شود و بدعتی خطرناک در زمینه حقوق بشر به شمار می‌رود.
در دنیای امروز که به سمت جهانی‌ شدن و یکپارچگی در حال حرکت است، نیاز به ایجاد توازن و عدالت در سیستم‌های مالی و اجتماعی حس می‌شود. بر این اساس، حذف هرگونه تفکیک در اعطای وام و تسهیلات مالی، نه تنها یک ضرورت اخلاقی و انسانی است، بلکه یک الزام قانونی و شرعی نیز به شمار می‌آید. راهکارها باید به گونه‌ای باشد که تمام اقشار جامعه از شانس برابر برای بهره‌مندی از امکانات مالی برخوردار باشند، و در این راستا، بانک‌ها و نهادهای دولتی باید با تدبیر و انصاف عمل کنند.
در نهایت، این ندا باید به گوش مسئولین رسیده و تأکید شود که عدالت اجتماعی و تأمین حقوق شهروندی تنها از طریق رعایت حقوق همه اقشار، بدون در نظر گرفتن ملاحظات مذهبی و قومی، محقق می‌گردد. برای تحقق این امر، همگان باید دست به دست هم دهند و در راستای ایجاد یک جامعه عادلانه و متعادل گام بردارند. امید است که این اعتراض به درستی شنیده شود و گامی موثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر در جامعه اسلامی ما باشد.

أقل الخلیقه ، السید صائب الهاشمی الطباطبائی الجیلانی