پایگاه اطلاع رسانی استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

نور شریعت ( محلی برای نشر آراء فقهی و اصولی، مباحث درسی و تألیفات علمی)

پایگاه اطلاع رسانی استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

نور شریعت ( محلی برای نشر آراء فقهی و اصولی، مباحث درسی و تألیفات علمی)

پایگاه اطلاع رسانی استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قواعد فقهیه» ثبت شده است

نقدی بر استشهاد آیت الله خوئی در مصباح الاصول: بررسی موثقه ابن بکیر و تأثیر سؤال سائل بر اطلاق جواب امام(علیه السلام)

 

برشی از تقریرات درس خارج اصول (قواعد فقهیه) استاد معظم هاشمی نسب«دام ظله»

 

آیت الله العظمی خوئی«رضوان الله تعالی علیه»، در اثر گرانقدر خود، مصباح الاصول، به نکته‌ای دقیق و بنیادین در مبحث اطلاق و تقیید اشاره می‌کنند و آن این است که سؤال سائل، به خودی خود، مانع از انعقاد اطلاق در جواب امام معصوم (علیه السلام) نمی‌شود. ایشان این مدعا را کاملاً متین و استوار می‌دانند. اما استشهادی که ایشان برای اثبات این مدعا به کار می‌برند، مورد بحث و مناقشه است. ایشان به موثقه ابن بکیر استناد می‌کنند و استدلال می‌نمایند که فقهاء، با وجود اینکه سؤال در این موثقه در خصوص لباسی از پوست روباه، قاقم و سنجاب بوده است، به اطلاق جواب امام تمسک کرده‌اند و آن را محدود به همان موارد خاص ندانسته‌اند. ایشان بیان می‌کنند که اگر سؤال، موجب تقیید جواب می‌شد، فقهاء نمی‌توانستند از عبارت "ما حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد" در مواردی غیر از پوست حیوانات مذکور، مانند سایر حیوانات حرام گوشت، استفاده کنند.

در این مقاله، ضمن احترام به مقام شامخ آیت الله خوئی، به نقد استشهاد ایشان به موثقه ابن بکیر می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که این موثقه نمی‌تواند شاهد مناسبی برای اثبات مدعای ایشان باشد. سپس، با تأکید بر درستی اصل مدعای آیت الله خوئی مبنی بر عدم تقیید اطلاق به واسطه سؤال سائل، دلایل دیگری برای اثبات این مدعا ارائه خواهیم داد.

اشکال بر استشهاد به موثقه ابن بکیر:

نکته اساسی که استشهاد آیت الله خوئی را با اشکال مواجه می‌کند، این است که در موثقه ابن بکیر، امام معصوم (علیه السلام) مستقیماً به سؤال ابن بکیر پاسخ نداده‌اند. بلکه، امام (علیه السلام) کتابی را ارائه می‌دهند که ادعا می‌شود املاء رسول الله (صلی الله علیه و آله) است. در آن کتاب، حکم کلی و عامی بیان شده است: "الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و الوانه و کل شیء منه فاسد."

این عبارت، به خودی خود، مسبوق به هیچ سؤالی نیست. یعنی، حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) این حکم را به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن سؤال خاصی بیان فرموده‌اند. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که فقهاء در تمسک به اطلاق این روایت، در واقع به اطلاق جواب امام معصوم (علیه السلام) تمسک کرده‌اند که با سؤال خاصی مقید نشده باشد. بلکه، فقهاء به اطلاق حدیث نبوی تمسک کرده‌اند که اساساً مستقل از سؤال سائل بوده است.

به عبارت دیگر، در موثقه ابن بکیر، دو مرحله وجود دارد:

1.  مرحله سؤال: ابن بکیر از امام (علیه السلام) در مورد حکم نماز در لباسی از پوست حیوانات خاص (روباه، قاقم، سنجاب) سؤال می‌کند.

2.  مرحله جواب: امام (علیه السلام) به این سؤال پاسخ مستقیم نمی‌دهند، بلکه حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را ارائه می‌دهند که به صورت کلی، حکم نماز در هر چیزی از حیوان حرام گوشت را بیان می‌کند.

اشکال اینجاست که استشهاد آیت الله خوئی بر مرحله دوم (حدیث نبوی) متمرکز است، در حالی که بحث ایشان (تأثیر سؤال بر اطلاق جواب) مربوط به مرحله اول (سؤال ابن بکیر) است. حدیث نبوی، به دلیل عدم وجود سؤال پیشین، از موضوع بحث خارج است.

اثبات مدعای آیت الله خوئی با دلایل دیگر:

با وجود اشکال بر استشهاد به موثقه ابن بکیر، اصل مدعای آیت الله خوئی مبنی بر عدم تقیید اطلاق به واسطه سؤال سائل، کاملاً صحیح و مورد تأیید است. دلایل متعددی برای اثبات این مدعا وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1.  اصل ظهور کلام: اصل اولی در فهم کلام، این است که کلام به صورت مطلق و عام حمل شود، مگر اینکه قرینه‌ای قطعی بر تقیید یا تخصیص آن وجود داشته باشد. سؤال سائل، به خودی خود، نمی‌تواند قرینه‌ای قطعی بر تقیید اطلاق باشد. زیرا، ممکن است سائل به دلیل عدم آگاهی از حکم کلی، از مورد خاصی سؤال کند، اما این به معنای این نیست که حکم فقط به همان مورد خاص محدود می‌شود.

2.  مقاصد شریعت: شریعت اسلام، اهداف و مقاصد کلی و عامی دارد. احکام شرعی، به گونه‌ای وضع شده‌اند که این اهداف و مقاصد را محقق سازند. اگر سؤال سائل، به طور خودکار، موجب تقیید اطلاق احکام شود، این امر می‌تواند مانع از تحقق اهداف و مقاصد کلی شریعت شود.

3.  سیره متشرعه: سیره متشرعه، که به معنای رفتار و عملکرد مسلمانان در عمل به احکام شرعی است، نشان می‌دهد که آنان، غالباً، به اطلاق جواب ائمه معصومین (علیهم السلام) تمسک می‌کرده‌اند و سؤال سائل را موجب تقیید آن نمی‌دانسته‌اند، مگر اینکه قرائن دیگری بر تقیید وجود داشته باشد.

4.  مبنای عقلایی محاوره: در عرف عقلایی، هنگامی که شخصی از دیگری سؤالی می‌کند و او پاسخی می‌دهد، پاسخ او به صورت مطلق و عام حمل می‌شود، مگر اینکه قرینه‌ای بر تقیید آن وجود داشته باشد. سؤال سائل، به خودی خود، نمی‌تواند قرینه‌ای بر تقیید باشد.

در پایان، ضمن تأکید مجدد بر مقام علمی و فقاهت والای آیت الله العظمی خوئی، به این نتیجه می‌رسیم که استشهاد ایشان به موثقه ابن بکیر برای اثبات مدعای عدم تقیید اطلاق به واسطه سؤال سائل، با اشکال مواجه است. زیرا، در این موثقه، امام معصوم (علیه السلام) مستقیماً به سؤال ابن بکیر پاسخ نداده‌اند، بلکه حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را ارائه داده‌اند که مستقل از سؤال سائل بوده است. با این حال، اصل مدعای آیت الله خوئی کاملاً صحیح و مورد تأیید است و دلایل متعددی از جمله اصل ظهور کلام، مقاصد شریعت، سیره متشرعه و مبنای عقلایی محاوره، بر آن دلالت می‌کنند. به عبارت دیگر، سؤال سائل، به خودی خود، نمی‌تواند قرینه‌ای برای تقیید اطلاق جواب امام معصوم (علیه السلام) باشد، مگر اینکه قرائن دیگری بر تقیید وجود داشته باشد.

والحمد لله رب العالمین

شیخ محمد سبحانی

استدلال بر شمول قواعد لاضرر و لاحرج در علم اصول:
به باور ما، مبنای اصلی استدلال بر گنجاندن قواعد لاضرر و لاحرج در علم اصول، نقش و کارکرد این قواعد در فرآیند استنباط احکام شرعی کلی است. اگر مفاد قاعده لاضرر را نفی حکم ضرری و مفاد قاعده لاحرج را نفی حکم حرجی بدانیم (که به نظر ما، این برداشت صحیح و مستند است)، در این صورت، این دو قاعده در مقام اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، نقش‌آفرینی می‌کنند. به عبارت دیگر، مجتهد در مقام استنباط حکمی کلی، می‌بایست اطمینان حاصل کند که آن حکم، منجر به ضرر یا حرج بر مکلفین نخواهد شد. در غیر این صورت، حکم مزبور با استناد به قاعده لاضرر و لاحرج، قابل نفی خواهد بود.

 

تشریح استدلال فوق:
1.  نقش قواعد لاضرر و لاحرج در تقیید ادله شرعی:  قواعد لاضرر و لاحرج، به مثابه قیودی عام و دائمی بر ادله شرعی (اعم از آیات، روایات و اجماع) عمل می‌کنند. به این معنا که هر دلیلی که ظاهراً حکمی را اثبات می‌کند، در صورت تعارض با قاعده لاضرر یا لاحرج، مورد تقیید قرار گرفته و از اطلاق خود خارج می‌شود. برای مثال، اگر دلیلی شرعی بر وجوب عملی دلالت کند، اما انجام آن عمل مستلزم ضرر غیرقابل تحمل برای مکلف باشد، وجوب مزبور با استناد به قاعده لاضرر، ساقط خواهد شد. این نقش تقییدی، نشان‌دهنده جایگاه رفیع این دو قاعده در استنباط احکام کلی است.
2.  عدم امکان تفکیک قواعد لاضرر و لاحرج از مباحث اصولی:  نظر به نقش حیاتی قواعد لاضرر و لاحرج در استنباط احکام شرعی کلی، تفکیک این قواعد از مباحث اصولی، به معنای نادیده انگاشتن بخش مهمی از فرآیند استنباط است. علم اصول، به مثابه ابزاری برای استنباط احکام شرعی عمل می‌کند و قواعد لاضرر و لاحرج، به عنوان بخشی از این ابزار، نقشی اساسی در تعیین حدود و ثغور احکام شرعی ایفا می‌کنند. بنابراین، طرح مباحث مربوط به این قواعد در خارج از دایره علم اصول، منطقی به نظر نمی‌رسد.

 

نقد دیدگاه مخالف (ضرورت وحدت ثبوتیه در قاعده اصولی):
برخی از فقها و اصولیین، معتقدند که قاعده اصولی باید وحدت ثبوتیه داشته باشد، در حالی که قاعده لاضرر، عنوانی مشیر به تقید هر جعلی به عدم ضرر است و لذا، از وحدت ثبوتیه برخوردار نیست. به عبارت دیگر، این دسته از صاحب‌نظران، معتقدند که قاعده اصولی باید ناظر به یک مفهوم واحد و مشخص باشد، در حالی که قاعده لاضرر، ناظر به انواع مختلفی از ضرر است و لذا، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده اصولی پذیرفت.

نقد این دیدگاه:
به نظر ما، اشتراط وحدت ثبوتیه در قاعده اصولی، امری غیرضروری و فاقد مبنای محکم است. برای آنکه یک قاعده، در زمره قواعد اصولی قرار گیرد، کفایت می‌کند که وحدت اثباتیه داشته باشد. وحدت اثباتیه به این معناست که قاعده مزبور، در مقام اثبات و استدلال، یک نقش و کارکرد واحد داشته باشد، هرچند که مصادیق آن متنوع و متعدد باشد. قاعده لاضرر، با آنکه مصادیق متعددی از ضرر را شامل می‌شود، اما در مقام اثبات، یک نقش واحد ایفا می‌کند و آن، نفی حکم ضرری است. بنابراین، عدم وجود وحدت ثبوتیه در قاعده لاضرر، نمی‌تواند دلیلی بر خروج آن از دایره علم اصول باشد.

 

نقد دیدگاه مخالف (قواعد لاضرر و لاحرج به مثابه شرایط عامه تکلیف):
برخی دیگر از فقهاء و اصولیین، قواعد لاضرر و لاحرج را به مثابه شرایط عامه تکلیف (مانند بلوغ و عقل) تلقی می‌کنند و معتقدند که بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف، ارتباطی به علم اصول ندارد. بر این اساس، این دسته از صاحب‌نظران، بر این باورند که قواعد لاضرر و لاحرج نیز از حیطه مباحث علم اصول خارج هستند.

نقد این دیدگاه:
این استدلال نیز به نظر ما، قابل مناقشه است. اگر بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف، نیازمند استدلال و تبیین باشد (که قطعاً چنین است)، هیچ دلیلی وجود ندارد که این بحث، از زمره مباحث علم اصول خارج شود. علم اصول، به دنبال ارائه قواعد و ضوابطی است که به استنباط احکام شرعی کمک کنند و بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف نیز، به طور مستقیم بر نحوه استنباط احکام شرعی و تعیین دایره شمول آنها مؤثر است. به عنوان مثال، اگر در مورد شرطیت عقل در تکلیف، اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و نیاز به استدلال و تبیین باشد، این بحث قطعاً جزء مباحث علم اصول خواهد بود. به همین ترتیب، اگر در مورد دامنه شمول قواعد لاضرر و لاحرج و ارتباط آنها با سایر ادله شرعی، اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و نیاز به استدلال و تبیین باشد، این بحث نیز باید جزء مباحث علم اصول تلقی شود.


نتیجه‌گیری:
با توجه به استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه می‌رسیم که قواعد لاضرر و لاحرج، نه تنها قواعدی فقهی نیستند، بلکه جزء مسائل علم اصول به شمار می‌آیند و بحث پیرامون آنها، بحثی استطرادی و فرعی نبوده، بلکه ضروری و بنیادین است. نقش کلیدی این دو قاعده در فرآیند استنباط احکام شرعی کلی، عدم امکان تفکیک آنها از مباحث اصولی و نیاز به استدلال و تبیین در مورد دامنه شمول آنها، همگی گواه بر این مدعا هستند. امیدواریم با ارائه این استدلال‌ها، گامی در جهت تبیین هرچه بیشتر جایگاه قواعد لاضرر و لاحرج در منظومه دانش فقه و اصول برداشته باشیم.

 

📚 تقریرات درس خارج اصول (لاضرر) استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

شیخ محمد سبحانی