استدلال بر شمول قواعد لاضرر و لاحرج در علم اصول:
به باور ما، مبنای اصلی استدلال بر گنجاندن قواعد لاضرر و لاحرج در علم اصول، نقش و کارکرد این قواعد در فرآیند استنباط احکام شرعی کلی است. اگر مفاد قاعده لاضرر را نفی حکم ضرری و مفاد قاعده لاحرج را نفی حکم حرجی بدانیم (که به نظر ما، این برداشت صحیح و مستند است)، در این صورت، این دو قاعده در مقام اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، نقش‌آفرینی می‌کنند. به عبارت دیگر، مجتهد در مقام استنباط حکمی کلی، می‌بایست اطمینان حاصل کند که آن حکم، منجر به ضرر یا حرج بر مکلفین نخواهد شد. در غیر این صورت، حکم مزبور با استناد به قاعده لاضرر و لاحرج، قابل نفی خواهد بود.
تشریح استدلال فوق:
1. نقش قواعد لاضرر و لاحرج در تقیید ادله شرعی: قواعد لاضرر و لاحرج، به مثابه قیودی عام و دائمی بر ادله شرعی (اعم از آیات، روایات و اجماع) عمل می‌کنند. به این معنا که هر دلیلی که ظاهراً حکمی را اثبات می‌کند، در صورت تعارض با قاعده لاضرر یا لاحرج، مورد تقیید قرار گرفته و از اطلاق خود خارج می‌شود. برای مثال، اگر دلیلی شرعی بر وجوب عملی دلالت کند، اما انجام آن عمل مستلزم ضرر غیرقابل تحمل برای مکلف باشد، وجوب مزبور با استناد به قاعده لاضرر، ساقط خواهد شد. این نقش تقییدی، نشان‌دهنده جایگاه رفیع این دو قاعده در استنباط احکام کلی است.
2. عدم امکان تفکیک قواعد لاضرر و لاحرج از مباحث اصولی: نظر به نقش حیاتی قواعد لاضرر و لاحرج در استنباط احکام شرعی کلی، تفکیک این قواعد از مباحث اصولی، به معنای نادیده انگاشتن بخش مهمی از فرآیند استنباط است. علم اصول، به مثابه ابزاری برای استنباط احکام شرعی عمل می‌کند و قواعد لاضرر و لاحرج، به عنوان بخشی از این ابزار، نقشی اساسی در تعیین حدود و ثغور احکام شرعی ایفا می‌کنند. بنابراین، طرح مباحث مربوط به این قواعد در خارج از دایره علم اصول، منطقی به نظر نمی‌رسد.
نقد دیدگاه مخالف (ضرورت وحدت ثبوتیه در قاعده اصولی):
برخی از فقها و اصولیین، معتقدند که قاعده اصولی باید وحدت ثبوتیه داشته باشد، در حالی که قاعده لاضرر، عنوانی مشیر به تقید هر جعلی به عدم ضرر است و لذا، از وحدت ثبوتیه برخوردار نیست. به عبارت دیگر، این دسته از صاحب‌نظران، معتقدند که قاعده اصولی باید ناظر به یک مفهوم واحد و مشخص باشد، در حالی که قاعده لاضرر، ناظر به انواع مختلفی از ضرر است و لذا، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده اصولی پذیرفت.
نقد این دیدگاه:
به نظر ما، اشتراط وحدت ثبوتیه در قاعده اصولی، امری غیرضروری و فاقد مبنای محکم است. برای آنکه یک قاعده، در زمره قواعد اصولی قرار گیرد، کفایت می‌کند که وحدت اثباتیه داشته باشد. وحدت اثباتیه به این معناست که قاعده مزبور، در مقام اثبات و استدلال، یک نقش و کارکرد واحد داشته باشد، هرچند که مصادیق آن متنوع و متعدد باشد. قاعده لاضرر، با آنکه مصادیق متعددی از ضرر را شامل می‌شود، اما در مقام اثبات، یک نقش واحد ایفا می‌کند و آن، نفی حکم ضرری است. بنابراین، عدم وجود وحدت ثبوتیه در قاعده لاضرر، نمی‌تواند دلیلی بر خروج آن از دایره علم اصول باشد.
نقد دیدگاه مخالف (قواعد لاضرر و لاحرج به مثابه شرایط عامه تکلیف):
برخی دیگر از فقهاء و اصولیین، قواعد لاضرر و لاحرج را به مثابه شرایط عامه تکلیف (مانند بلوغ و عقل) تلقی می‌کنند و معتقدند که بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف، ارتباطی به علم اصول ندارد. بر این اساس، این دسته از صاحب‌نظران، بر این باورند که قواعد لاضرر و لاحرج نیز از حیطه مباحث علم اصول خارج هستند.
نقد این دیدگاه:
این استدلال نیز به نظر ما، قابل مناقشه است. اگر بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف، نیازمند استدلال و تبیین باشد (که قطعاً چنین است)، هیچ دلیلی وجود ندارد که این بحث، از زمره مباحث علم اصول خارج شود. علم اصول، به دنبال ارائه قواعد و ضوابطی است که به استنباط احکام شرعی کمک کنند و بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف نیز، به طور مستقیم بر نحوه استنباط احکام شرعی و تعیین دایره شمول آنها مؤثر است. به عنوان مثال، اگر در مورد شرطیت عقل در تکلیف، اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و نیاز به استدلال و تبیین باشد، این بحث قطعاً جزء مباحث علم اصول خواهد بود. به همین ترتیب، اگر در مورد دامنه شمول قواعد لاضرر و لاحرج و ارتباط آنها با سایر ادله شرعی، اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و نیاز به استدلال و تبیین باشد، این بحث نیز باید جزء مباحث علم اصول تلقی شود.
نتیجه‌گیری:
با توجه به استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه می‌رسیم که قواعد لاضرر و لاحرج، نه تنها قواعدی فقهی نیستند، بلکه جزء مسائل علم اصول به شمار می‌آیند و بحث پیرامون آنها، بحثی استطرادی و فرعی نبوده، بلکه ضروری و بنیادین است. نقش کلیدی این دو قاعده در فرآیند استنباط احکام شرعی کلی، عدم امکان تفکیک آنها از مباحث اصولی و نیاز به استدلال و تبیین در مورد دامنه شمول آنها، همگی گواه بر این مدعا هستند. امیدواریم با ارائه این استدلال‌ها، گامی در جهت تبیین هرچه بیشتر جایگاه قواعد لاضرر و لاحرج در منظومه دانش فقه و اصول برداشته باشیم.
📚 تقریرات درس خارج اصول (لاضرر) استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»