بسم الله الرحمن الرحیم
اعتراض به وام‌هایی که به نام وفاق به اهل سنت اختصاص یافت: نگاهی به عدالت و برابری حقوق شهروندی.
در دنیای معاصر و در سایه پیشرفت‌های اقتصادی، نیاز به تسهیلات مالی برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی امری انکارناپذیر است. اما زمانی که سیستم‌های مالی اقدام به اعطای وام و تسهیلات بر اساس ملاحظات مذهبی یا قومی می‌کنند، این عمل نه تنها به عدالت ناپایدار منجر می‌شود، بلکه نقض جدی اصول بنیادین حقوق بشری و حقوق شهروندی را به همراه دارد. در این راستا، مساله اعطای وام به اهل سنت به نام وفاق، موضوعی است که نیازمند بررسی عمیق و انتقادی است.
به وضوح می‌توان گفت که این نوع اقدام نه تنها به اهل سنت یا مذهب و دین خاصی محدود نمی‌شود، بلکه شالوده این عمل، سخیف و مضحک، برخلاف اساس عدالت اجتماعی و اصول اسلامی است. در نگاه دین اسلام، برابری و عدم تبعیض بین تمامی شهروندان فارغ از مذهب، نژاد و قومیت، جزو اصول پایه‌ای و غیرقابل انکار است. پیروان تمامی ادیان اعم از شیعه، اهل سنت، یهودی و مسیحی باید به یکسان به حقوق و فرصت‌ها دسترسی داشته باشند. لذا هر گونه تمایز و تفکیک در برخورد با افراد بر اساس مذهب و دین، مغایر با احکام شرعی و اصالت انسانی در جوامع اسلامی به شمار می‌آید.
این تقسیم‌بندی نادرست و مغرضانه در اعطای وام، نه تنها یک عمل تبعیض‌آمیز محسوب می‌شود، بلکه به صورت غیرمستقیم احساس جدایی و بیگانگی در بین مردم ایجاد می‌کند. چنین بی‌عدالتی‌ای موجب تضعیف وفاق ملی و اجتماعی می‌شود، زیرا باعث بروز تنش‌ها و نارضایتی‌ها در بین اقشار مختلف جامعه می‌گردد. دوگانگی‌هایی که از این قبیل اقدامات ناشی می‌شود، نه تنها به نفع گروه‌های خاص نیست، بلکه در بلندمدت به زیان جامعه به عنوان یک کل درمی‌آید.
علاوه بر اینکه این عمل از دیدگاه دینی و فرهنگی منفور است، از منظر قانونی نیز با نقض صریح حقوق شهروندی مواجه است. در قوانین اساسی و حقوقی اکثر کشورها، صراحتاً ذکر شده است که دولت و نهادهای مالی، از جمله بانک‌ها، نمی‌توانند بر پایه عناوین موهوم و اکتسابی، شهروندان را از یکدیگر تفکیک کرده و بر اساس مذهب یا قومیت به آن‌ها امتیازات ویژه‌ای اعطا کنند. در حقیقت، این رویه به نوعی خیانت به بهبود شرایط زندگی شهروندان تلقی می‌شود و بدعتی خطرناک در زمینه حقوق بشر به شمار می‌رود.
در دنیای امروز که به سمت جهانی شدن و یکپارچگی در حال حرکت است، نیاز به ایجاد توازن و عدالت در سیستم‌های مالی و اجتماعی حس می‌شود. بر این اساس، حذف هرگونه تفکیک در اعطای وام و تسهیلات مالی، نه تنها یک ضرورت اخلاقی و انسانی است، بلکه یک الزام قانونی و شرعی نیز به شمار می‌آید. راهکارها باید به گونه‌ای باشد که تمام اقشار جامعه از شانس برابر برای بهره‌مندی از امکانات مالی برخوردار باشند، و در این راستا، بانک‌ها و نهادهای دولتی باید با تدبیر و انصاف عمل کنند.
در نهایت، این ندا باید به گوش مسئولین رسیده و تأکید شود که عدالت اجتماعی و تأمین حقوق شهروندی تنها از طریق رعایت حقوق همه اقشار، بدون در نظر گرفتن ملاحظات مذهبی و قومی، محقق می‌گردد. برای تحقق این امر، همگان باید دست به دست هم دهند و در راستای ایجاد یک جامعه عادلانه و متعادل گام بردارند. امید است که این اعتراض به درستی شنیده شود و گامی موثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر در جامعه اسلامی ما باشد.
أقل الخلیقه ، السید صائب الهاشمی الطباطبائی الجیلانی
