تعجیل در پاسخگویی به استفتائات حزب و گروهی خاص: تجزیه و تحلیل جایگاه مراجع و مجتهدین

اشارات علامه محقق هاشمی نسب «دام ظله»

در نظام‌های سیاسی و اجتماعی که به نوعی تحت تأثیر عقاید مذهبی هستند، مراجع تقلید و مجتهدین عظام نقش بسزایی در هدایت افکار عمومی و تبیین مسائل دینی ایفا می‌کنند. اما در عین حال، باید به این نکته مهم توجه داشت که پاسخگویی به استفتائاتی که از سوی احزاب و گروه‌های خاص و غالباً با اهداف خاص صورت می‌گیرد، نه تنها شایستگی لازم را ندارد، بلکه ممکن است مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

در مواردی مشاهده می‌شود که برخی از گروه‌ها و احزاب با استفاده از مراجع تقلید و نظرات آن‌ها سعی در پیشبرد اهداف خود دارند. این مسئله به طور خاص در موضوعاتی نظیر "اینترنت پر سرعت"، "اف ای تی اف" (FATF)، "ورود بانوان به ورزشگاه‌ها" و "دوچرخه‌سواری زنان" نمایان می‌شود. در واقع، این قبیل موضوعات، به ظاهر مسائل اجتماعی و فرهنگی هستند، اما در عمق خود، می‌توانند به عنوان تله‌ای برای سرکوب اندیشه‌های غیر همسو با نگرش‌های خاص محسوب شوند. 

این که مراجع و مجتهدین در این زمینه‌ها به سؤالاتی پاسخ دهند که عمدتاً از سوی احزاب و گروه‌های خاص مطرح می‌شود، می‌تواند به نوعی موجب کاهش استقلال فکری و تفکر انتقادی در جامعه شود. از این رو، تعجیل در پاسخگویی به چنین استفتائاتی واقعاً از شئون مراجع و مجتهدین بدور است. این امر می‌تواند بر اعتبار علمی و دینی مراجع نیز تأثیر منفی بگذارد و باعث شود که افکار عمومی به آن‌ها به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران نگاه کنند.

در مقام عمل، مراجع و مجتهدین باید به پاسداری از اصول و مبانی دین اسلام توجه کنند و در عین حال از وارد شدن به حادترین مسائل سیاسی و اجتماعی متداول بر حذر باشند. از آنجا که فقه و استنباط احکام دینی باید منطقی و بر اساس نصوص اسلامی و شواهد درست انجام شود، پرداختن به موضوعاتی که غالباً با انگیزه‌های سیاسی شکل می‌گیرند، هیچگونه وجاهتی ندارد. 

در واقع، وظیفه اصلی مراجع و مجتهدین تنها در تبیین و ترسیم مسائل دینی و اجتماعی بر پایه شریعت اسلامی خلاصه می‌شود و نباید فراموش کرد که آنان همچنین در مقام راهبری ملتی مسلمان قرار دارند. بنابراین، هرگونه اقدامی که به نوعی موجب انحراف از این مسیر می‌شود، نه تنها به اعتبار آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه به صورت کلی به جایگاه دین در جامعه لطمه می‌زند.

در پایان، ضروری است که هم مراجع و هم عموم مردم درک عمیق‌تری از جایگاه علمی و اجتماعی مراجع تقلید داشته باشند و از آنان انتظار نرود که به سؤالاتی پاسخ دهند که اعتبار و استقلال آن‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. ایجاد فضایی که در آن اندیشمندان و علمای دین بتوانند به دور از فشارهای حزبی و سیاسی، به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهند، می‌تواند ضامن بقای اصول اسلامی و حفظ سلامت اجتماعی باشد.

حدود ولایة الفقیه

حدود ولایة الفقیه

🔹 وقال الأستاذ الدکتور الهاشمی الطباطبائی فی المقرر خارج الفقه:

🔸حدود #ولایة #الفقیه

اما المقام الاول: فلا اشکال فیه من جهة ثبوت الولایة للفقیه فی الجملة اجماعا و نصا و القدر المتیقن منها ولایته على #القضاء.

اما اثبات سائر الولایات له کولایة الحکم فی غیر مورد التخاصم کما فی #الهلال و الولایة علی القصر و الاوقاف و علی نصب القیم و المتولی بعنوان ولایة الحاکم ففی غایة الصعوبة والاشکال

 

🔻لا یحتاج الفقیه إلى أی شئون المزید ، حتى فی الأمور الحکومة.

فالولایة المطلقة لیست إلا من شؤون الله تعالى ولا شیء غیر ذلک

شورا در اندیشه سیاسی مسلمین

شورا در اندیشه سیاسی مسلمین

 

#فقه_سیاسی  

 

نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح در اندیشه سیاسی اهل سنت است که که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. اهل سنت برای شورا اعتبار خاصی قائل بوده و معتقدند حکومتی که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعیت پیدا می‌کند. 

 

این شیوه از استقرار حکومت همانند شیوه‌های استخلاف و استیلاء ریشه در واقعیات سیاسی صدر اسلام دارد. نظریه شورا به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوی خلیفه به منظور انتخاب حاکم بعدی و همچنین توجیه پسینی درباره نحوه مشروعیت خلیفه اول به انتخاب شورای سقیفه برمی‌‌گردد.

 

مبنای مشروعیت چنین شیوه‌ای برای استقرار حکومت در دیدگاه اهل سنت عمل صحابه است. اهل سنت شرایط و شیوه‌های استقرار خلفاء را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی‌ دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند. نظریه شورا پس از جنگ صفین نیز با طرح مجدد از سوی برخی از فرق خوارج و قدریه مجددا مطرح گردید.

 

گروه‌ها یا افراد خواهان تشکیل شورا برای تأسیس قدرت سیاسی یا تغییر آن، برداشت یکسانی از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعیین حاکم از طریق شورا هیچ‌گاه نتوانست با دیگر شیوه‌های استقرار خلافت و نمونه‌های عملی آن به رقابت برخیزد. 

 

در نظریه‌های جدید اهل سنت شورا کاربرد و دامنه وسیع‌تری یافته و پایه همه تصمیمات سیاسی اعم از برقراری حکومت و یا سایر فرایندهای اجرایی و قانونی است.

 

بسیاری از معاصران اهل سنت بر خلاف اکثریت قدما به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاکم واجب است و او نمی‌‌تواند بدون مشورت به رأی خود عمل کند همچنان که امت اسلامی نمی‌‌تواند از مشورت دادن به حاکم امتناع نماید. بدین‌سان حاکم مستبد با مشورت نکردن مرتکب گناه می‌‌شود و امت نیز در صورت عدم مشارکت به واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل نکرده است.

 

البته در میان قائلین به وجوب شورا نیز دو دسته از آراء دیده می‌‌شود. متفکران قدیم به رغم قول به وجوب شورا عقیده داشتند که حاکم اسلامی الزامی به قبول نظر شورا ندارد اما بسیاری از اندیشمندان جدید اهل سنت چنین می‌‌اندیشند که شورا و تصمیمات آن برای حاکم الزامی است. مودودی، رشیدرضا، محمد عبده و بسیاری دیگر معتقدند نه تنها مشورت حاکم با مسلمانان لازم است بلکه باید نظر شورا را تنفیذ و مطابق با اجماع یا آراء اکثریت عمل کند.

 

نکته مهم در اینجا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشه‌هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دلیل تاکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله‌ی احکام مندوب قرار مى‌دادند ولى در اندیشه‌هاى جدید این رابطه معکوس شده است.

 

اهل سنت برای اثبات نظریه شورا در تعیین خلیفه علاوه بر سیره صحابه و روایات منابع عامی به دلایل قرآنی تمسک کرده‌اند که در میان شیعه نیز وارد شده است. 

 

خداوند خطاب به پیامبر صل الله علیه و آله مى‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. مخاطب در آیه کسى است که حکومتش ثابت شده، آن گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و اما این که امر خلافت نیز به شورا ثابت مى گردد، نمى توان از این آیه اثبات نمود.

 

ظاهر آیه مذکور و کلمه شورا مجرد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از آنکه حکمى صادر شود، نه این که انتخاب حکم نیز باید تابع رأى مشورت کنندگان باشد. ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاکم اسلامى نمى‌شود، بلکه این تصمیم اوست که اجرا می‌شود. 

 

 آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این مى رساند که مشورت، تنها به جهت تألیف قلوب جنگجویان بوده، تا خود را در امر جنگ سهیم و مسئول بدانند. در روایات اهل تسنن نیز تصریح شده خدا و پیامبرش از مشورت کردن بى نیازند، لکن خداوند مشورت را رحمتى براى امت قرارداد.

 

آیه دیگر که در اعتبار شورا به آن استناد شده در سوره شورا است:

 

کسانى که پروردگارشان را اجابت می‌کند و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. آیه در امورى ترغیب به مشورت می‌کند که مربوط به خود مردم است و می‌گوید امرهم شوری بینهم ، اما این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامى به دست مردم است و به آن ها واگذار شده، جاى بحث و بررسى دارد. حتی اگر شک کنیم انتخاب امام با خداست یا مردم باز نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد. زیرا اینکه تعین امام جزء کارهای مردم باشد اول کلام است.

 

حتی اگر امر خلافت مربوط به مردم بود نیز مشورت در امرى صحیح است که حکمى یا ملاکی از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد، وگرنه هیچ کس حق ندارد در مقابل حکم خدا و رسول، از خود نظرى اعمال کرده و به اجرا گذارد. خداوند متعال مى فرماید: و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد، و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکار گردیده است. در نهایت باید گفت تنها با دو آیه درباره مشورت و شوری آن هم بدون بیان کیفیت و خصوصیات آن، نمى توان نظام شورایى را ثابت نمود.

 

به لحاظ سیر تاریخی، پس از بحث از جایگاه تاریخی و کلامی شورا میان اهل تسنن نوبت به بحث از شورا در میان شیعیان می‌رسد. با وجود تأکید فراروان روایات به مشورت در امور شخصی اندیشمندان شیعه در قرون گذشته ابعاد سیاسی شورا را تنها در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت به شیوه شورایی مورد بررسی قرار داده‌اند و هیچ‌گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره‌ای نداشته‌اند، اما در نظریه‌های جدید به خصوص پس از طرح مشروطیت در ایران ، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می‌شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

 

برخی از اندیشمندان شیعه در دوران معاصر به وجوب شورا در تصمیمات عمومی مایل شدند. یکی از مهمترین آنان مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رضوان الله تعالی علیه، از مجتهدین مشروطه خواه است. 

 

ایشان به نقش گسترده شورا در محدود کردن قدرت استبدادی حکومت مطلقه اشاره کرده و معتقد است. امور عمومی باید از طریق شورای عمومی و تبعیت از نظر اکثریت انجام شود. میرزای نائینی اصل شورا را در امور غیر منصوص از مسلمات اسلامی می‌داند و معتقد است این مشورت نه با خواص بلکه با تمام ملت است و در صورت عدم اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم رجوع به اکثریت آراء واجب است. وی معتقد است که حتی پیامبر ص نیز در امور نوعیه مکلف و ملزم به مشورت با مردم بوده و به نتایج آن ملتزم بوده است، زیرا قرآن اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت در مقابل اقلیت رجحان عقلی دارد.

 

به نظر فقیهان شیعه نظر مردم در انتخاب امام و در حوزه تشریع اعتبار ندارد. مراجعه به آرای عمومی در این دیدگاه نیز در فضای نظام تشریع است با اینکه در دموکراسی حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب خارج از نظام تشریع مورد پذیرش قرار می‌گیرد.  

 

در طرف مقابل قائلین به ولایت فقیه معتقدند که ادله شورا دلالت بر این که شورا منشأ مشروعیت نظام باشد ندارد، بلکه آنچه از ادله ولایت فقیه استفاده می شود این است که در عصر غیبت، وجود فقیه منصوب یا منتخب در رأس نظام مشروعیت بخش نظام سیاسی است. بر اساس دیدگاه قائلین به ولایت فقیه ادله شورا صرفا در مقام تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارد و مشروعیت استقرار نظام سیاسی از راه شورا را نمی‌توان اثبات نمود، بلکه دلایل دال بر ولایت عامه فقیه مقدم بر ادله شورا می‌باشد.

 

به لحاظ فقهی اصل، عدم ولایت است. قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. اینکه در هر حوزه‌ای اعم از خصوصی و عمومی فرد دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بدون کسب رضایت او در شئونش تصرف کند و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است. در این قاعده تفاوتی میان ولایت شورایی و ولایت انتصابی وجود ندارد. در باور شیعیان ولایت پیامبران و امامان معصوم به دلایل قطعی اثبات شده و از ذیل این اصل خارج است.

 

در مذهب امامیه ملاک مشروعیت ، کشف حقیقت به واسطه علم امام و اجرای شریعت بواسطه عصمت امام است که در نظریه ولایت شورایی و ولایت فقیهان محقق نمی‌شود.

 

بنابر این در عصر غیبت هیچ یک از انواع حکومت و ولایت مشروع نیست و اگر ضرورتی در وجود حکومت باشد این حکومت به قدر ضرورت و حداقل ممکن مجاز به تصرف خواهد بود.

 

📚 برشی از کتاب دین سیاسی سیاست دینی ، از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب 

بنیانگذار حکومت اسلامی کیست ؟

🔻بنیانگذار حکومت اسلامی
.
شواهد و مدارک مسلم تاریخی نشان از آن دارند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از هجرت به مدینه، با دعوت از قبایل اطراف به تسلیم در برابر خداوند و آموزش و ترویج معارف و احکام و مقررات اسلام، به تدریج زمینه تاسیس حکومت اسلامی را فراهم آورد.  
آن بزرگوار، ‌نظام سیاسی مقتدری تاسیس کرد که نه تنها از اعراب قبایل گوناگون انسانهایی والا ساخت، حکومتهای بزرگی چون روم، ایران و مصر را تحت انقیاد خود در آورد. بیش‌ترین مسلمانان و ‌اندیشمندان اسلامی اذعان می‌کنند که زعامت و رهبری امت و حکومت اسلامی از زمان هجرت بر عهده پیامبر عظیم الشان (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است؛ امّا با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان، در این باره دو ادعا مطرح کرده‌اند: ادعای نخست، آن که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تشکیل حکومت نداده است؛ ادعای دوم، آن که ولایت و زعامت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برخاسته از اراده مردم و خواست سیاسی آنان بود، نه برخواسته از وحی و تعالیم اسلام. به دلیل اهمیت این مطالب، در این جا دلایل هر یک از این دو ادعا را به طور جداگانه بر می‌رسیم.
.
- ادعای نخست
.
یکی از نویسندگان اهل سنت برای نفی تاسیس حکومت به دست پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دو دلیل تمسک جسته است: دلیل اول: قرآن در آیاتی شان پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی و نذیر و بشیر دانسته و اگر پیامبر دارای شان ولایت و حکومت بود، قرآن به آن اشاره می‌کرد.   برخی از آیات از این قرارند: «ان انا الّا نذیرٌ و بشیرٌ، من جز بیم دهنده و بشارتگر نیستم»، «وما علی الرسّول الّا البلاغ المبین، و بر فرستادة (خدا) جز ابلاغ آشکار، ماموریتی نیست»، «انّما انت منذرٌ، (ای پیامبر) تو فقط هشدار دهنده‌ای».
.
- نقد و بررسی
.
در استشهاد به قرآن کریم نمی‌توان صرفاً بر اساس یک یا چند آیه حکمی را استنتاج کرد، همه آشنایان با قرآن و تفسیر آن به خوبی می‌دانند که قرآن کریم دارای آیات محکم و متشابه، «منه آیات محکمات هن ‌ام الکتاب و اُخر متشابهات»،‌قسمتی از آن، آیات «محکم» (صریح و روشن) است، که اساس این کتاب می‌باشد، (و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به اینها، بر طرف می‌گردد). و قسمتی از آن، «متشابه» است (آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفی در آن می‌رود، ولی با توجه به آیات محکم، تفسیر آنها آشکار می‌گردد)»، ناسخ و منسوخ، «ما ننسخ من آیة او ننسها نات به خیر منها او مثلها،هیچ حکمی ‌را نسخ نمی‌کنیم، و یا نسخ آن را به تاخیر نمی‌اندازیم، مگر اینکه بهتر از آن، یا همانند آن را، جانشین آن میسازیم»، عام و خاص، و مطلق و مقید است. وظیفه مفسر در مقام برداشت و استنتاج یک حکم از قرآن، آن است که اولاً، مضامین، اصول و روح کلی حاکم بر سراسر قرآن را در نظر گیرد، ثانیاً، آیات را با توجه به آیات دیگر تفسیر کند، ثالثاً، به شان نزول آیات توجه کافی داشته. و به خوبی دریابد که آیات در مقام بیانِ چه مطلبی هستند. 
.
- رد ادعای اول
.
متاسفانه در استشهاد نویسنده محترم به قرآن، در دلیل اول، هیچ یک از این نکات رعایت نشده است، زیرا اولاً توجه به مضامین، اصول و روح کلی حاکم بر قرآن به روشنی گویای آن است که اسلام در مقام دینی جامع و کامل، انواع معارف و احکام فردی و اجتماعی را در بردارد، و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که بنیانگذار این مکتب است باید مجری این قوانین و احکام بوده، زمینه اجرای آن را در مقام یک رسالت الهی فراهم سازد. پس چنین نیست که آن بزرگوار غیر از شان ابلاغ وحی و تبشیر و انذار شان دیگری نداشته باشد؛ ثانیاً، بسیاری از آیات قرآن بیانگر شؤون گوناگونی برای آن حضرت‌اند، از جمله‌، اسوه بودن «لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوة حسنة، قطعاً برای شما در (اقتدا به) رسول خدا سرمشقی نیکو وجود دارد»، حاکم و قاضی بودن: «حتّی یحکّموک فیما شجر بینهم، مگر آن که تو را درباره آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند»، هم چنین: «و ما کان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ اذا قضی الله و رسولهُ امراً ان یکون لهم الخیرةُ من امرهم، وهیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد»، مبیّن آیات قرآن بودن، «و انزلنا الیک الذّکر لتبیّن للنّاس ما نزّل الیهم، و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی».ثالثاً، مراد نویسنده از استشهاد به این آیات رفع و دفع یک توهم است، یعنی مبادا تصور شود که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای هدایت مردم غیر از ابلاغ و راهنمایی و بیان واقعیات، وظیفه داشته است که آنان را با زور و اجبار مسلمان کند.

این آیات وظیفه پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را در مقام هدایت مردم، فقط راهنمایی و ابلاغ و تبیین می‌دانند، نه استفاده از زور و اجبار. بنابراین، از اساس، آیات مذکور در مقام نفی شؤون دیگر برای حضرت نیست. 
.
- ادعای دوم
.
دلیل دوم این که، در زمان زعامت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حتی حداقل نهادها و سازمانهای لازم برای تشکیل یک حکومت وجود نداشت، پس می‌توان دریافت که حکومتی در کار نبوده است. 
.
- نقد و بررسی
.
بر اساس شواهد قطعی تاریخی، ‌مردم شبه جزیره عربستان، پیش از ظهور اسلام، در قبائل کوچک و بزرگ زندگی می‌کردند و قوانین و آداب و رسوم نظام قبیله بر آنان حاکم بود و هیچ گونه حکومت و دولت سیاسیی به هنگام بعثت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در شبه جزیره عربستان وجود نداشت.  امّا با ظهور اسلام و اقدامات اساسی و تغییرات بنیادینی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، به تدریج در فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و مناسبات و روابط اجتماعی درون و میان قبیله‌ای به وجود آورد، اساس یک حکومت مقتدر، و البته متناسب با شرایط آن روزگار را پی‌ریزی کردند. 
.
- رد ادعای دوم
.
از جمله این اقدامات می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
۱.ایجاد وحدت و یک پارچگی عقیدتی و سیاسی میان قبایل پراکنده که بهترین جلوه‌های آن در اتحاد قبایل مسلمان در جنگ و صلح با قبایل غیر مسلمان نمایان است.
.
۲.مرکزیت بخشیدن به مدینه و اعزام مبلغان، حکام، والیان و نمایندگان به مناطق گوناگون نظیر نجران، هَمْدان، صنعا، مارب، الخبد.
.
۳.ارسال نامه‌ها، دستور العمل‌ها، و توصیه‌های گوناگون درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی، ‌اقتصادی و سیاسی
.
۴.اجرا و اقامه حدود و تعزیرات و مجازات‌های الهی درباره خطاکاران محکوم و مستحق مجازات.همه این اقدامات که از وظایف حاکم و حکومت است، بهترین دلایل اثبات این مدعایند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در صدر اسلام، حکومت اسلامی تاسیس کرده است. 
.
- ادعای سوم 
.
یکی دیگر از نویسندگان عرب در مقام نفی تاسیس حکومت اسلامی به دست پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ادعا می‌کند که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نظام سیاسی و دولت دینی تشکیل نداده است، بلکه تلاش ایشان در نهایت به تاسیس «امت اسلامی» انجامید. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هیچ گاه خود را ملک، رئیس دولت و سلطان نخواند و این مطلب نشان دهنده عدم تشکیل حکومت و دولت در زمان ایشان بود. تشکیلات و نظامات سیاسی پس از ایشان و در زمان حکومت خلفای عباسی به تدریج شکل گرفت و سپس دولت اسلامی تاسیس شد. علاوه بر این مطالب در قرآن از «امت اسلامی» یاد شده است، نه از «دولت اسلامی».  
.
- نقد و بررسی
.
۱. اولاً، باید توجه داشت که گستردگی و پیچیدگی تشکیلات دولت در هر جامعه‌ای متناسب با ویژگی‌های آن جامعه است. جوامع پیچیده و پیشرفته کنونی نیازمند دولتی متناسب با سطح پیچیدگیها و پیشرفتهای امروزند، امّا نباید انتظار داشت که جامعه عصر بعثت نیز دولت و تشکیلات و نهادهای گوناگونی به شکل امروزین می‌داشت، ثانیاً، چنان که گذشت، ادله محکم تاریخی گواه بر اقدامات گوناگون پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای تاسیس حکومت و دولت اسلامی متناسب با آن روزگارند.
۲. این مطلب که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سلطان، رئیس یا ملک خوانده نمی‌شد یا از این عناوین اجتناب می‌ورزید، می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد.
 از جمله:
الف. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صاحب مقام رسالت بود و به طور رسمی با همان عنوانی که خداوند بر ایشان نهاده بود، رسول الله خوانده می‌شد: «ما کان محمدُ ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله، محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خداوند است». کیست که نداند این عناوین در عین آن که بر شؤون دیگر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز دلالت دارد، بسی ارجمندتر از عناوینی نظیر سلطان و رئیس است.
ب. سلطان و ملک عناوینی برای پادشاهان روم، ایران، و مصر بود و بار ارزشی خاصی داشت. از این رو شاید برای احتراز از پیدایش این تصور اشتباه که حکومت اسلامی نیز نوعی سلطنت است، از این عناوین احتراز می‌شده است.
.
ج. سیره اخلاقی و رفتاری ایشان که نشان از والاترین حد ممکن صمیمیت و سادگی و تواضع دارد، به گونه‌ای بوده است که مردم ایشان را در مواقع عادی به اسم صدا می‌زدند، و گاه در این کار چنان افراط می‌ورزیدند که خداوند آنان را از این کار نهی کرده، به طور تلویحی از آنان خواسته است که ایشان را «رسول الله» بنامند: «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً،خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی (دیگر) قرار مدهید».

 

📌 برشی از کتاب دین سیاسی ، سیاست دینی

از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب

عدالت در سطح نظام سیاسی

🔻عدالت در سطح نظام سیاسی 🔻

تحقق عدالت و برابری یکی از اهداف رسالت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود.قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: «براستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده‌های روشنگر فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.»

پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عدل را میزان خداوند در زمین می‌داند. و می‌فرماید: «اگر می‌خواهید شما را از امارت و رهبری با خبر سازم اولش ملامت است و دومش ندامت و سومش عذاب روز قیامت؛ مگر آن کس که عدالت ورزد.» این سخن از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نشان دهنده ارزش اجرای عدالت و سختی این کار است. هجرت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از مکه به مدینه تاثیر مهمی بر تشکیل دولت داشت و این مسئله در تحقق عدالت و امنیت مؤثر بود و نقش به‌سزائی در این زمینه داشت و این امر از آن رو با اهمیت است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با شعار توحید و یگانگی و برابری انسانها با یکدیگر و اسکان در مدینه و تمرکز در آن راه را برای ایجاد دولت و تحقق امنیت و عدالت هموار نمود.

 

🔻عدالت در اجرای قانون

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در جهت اجرای بهتر عدالت در جامعه و رفع خصومات، ساختاری برای قضاوت و دادرسی پدید آورد و خود نخستین قاضی حکومت اسلامی بود.او که خود در نگاه کردن به اطرافیانش نیز عدالت می‌ورزند، نماد کاملی از قضاوت صحیح و عادلانه در جامعه بود.برای نمونه در فتح مکه زنی از اشراف قبیله بنی مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایی جرمش آشکار شد، خویشاوندان آن زن که اجرای حد را برای شرافت قبیله‌ای خود زیانبار می‌دیدند، اسامه بن زید که نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ارج و قربی داشت را وادار به شفاعت نمودند؛ اما همین که اسامه زبان به شفاعت گشود، آن حضرت خشمگین شد و فرمود: «مگر می‌توان حدود و قانون را اجرا نکرد.» و فوراً دستور مجازات را صادر کرد و نیز فرمود: «اقوام و ملل پیشین دچار سقوط شدند؛ زیرا در اجرای قانون تبعیض روا می‌داشتند. قسم به خدایی که جانم در دست اوست در اجرای قانون درباره هیچ کس کوتاهی و سستی نمی‌کنم؛ اگرچه مجرم از نزدیکان من باشد.» 

قرآن کریم بر اجرای عدالت و داوری به حق اصرار ورزیده و می‌فرماید: «هرگاه میان مردم حکم کردید، باید به عدالت حکم کند.»

 حتی گفتار شما نیز بر اساس عدالت باشد، «و هنگامی که سخن می‌گویید عدالت را رعایت نمایید.»

 

📍برشی از کتاب (دین سیاسی،سیاست دینی)، استاد دکتر هاشمی طباطبائی

#فقه_سیاسی #عدالت #قانون #نظام_سیاسی

 

 

نور شریعت

محل نشر آثار ، عقاید ، و دروس استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب

https://t.me/Norshariat

آزادی در دولت حضرت نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله

📌 آزادی در دولت حضرت نبی اکرم صل الله علیه و آله
.
یکی از ارکان اصلی دولت نبوی، آزادی است که در همه زمینه‌ها، چه فردی و چه اجتماعی، در عصر رسالت و پس از آن وجود داشته است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) بعد از دوره جهل و تاریکی، پیام‌ آور آزادی برای تمام انسان‌ها بود.
.
🔻 انواع آزادی
▪️آزادی تکوینی (فلسفی): 
به معنای اختیار در برابر جبر است، یعنی انسان از نظر تکوینی در محدوده فعالیت‌های ارادی خویش، آزاد است.
 خداوند سبحان و تعالی، مسیر هدایت و ضلالت را بر او روشن کرده است: «ما راه را به او (انسان) نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس.» 
 و «کل نفس بما کسبت رهنیه، هرکس در گرو اعمال خویش است».
.
▪️آزادی تشریعی: 
منظور از این آزادی، مشروعیت استفاده از همه گزینه‌های اطراف انسان در محدوده قانون است، به همین دلیل، آن را آزادی قانونی یا حقوقی نیز می‌نامند.
 در تعالیم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) گزینه‌های نامشروع، مانند معاملات غیرقانونی، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد: 
 (و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.)
.
عوامل محدود کننده آزادی
حق خداوند:
 تجاوز به حق خداوند از دیدگاه قرآن، ممنوع است. هیچ ‌کس نمی‌تواند به استناد آزادی از اطاعت پروردگار سرباز زند و حق الهی را نادیده بگیرد.
.
حقوق دیگران: 
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) با تمام توان کوشید تا روابط اجتماعی را عادلانه تنظیم کند. در جامعه نبوی، کسی حق ندارد به بهانه آزادی، حقوق، آزادی و کرامت دیگران را پایمال کند.
.
کرامت انسانی: 
در نگاه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) آزادی به‌اندازه‌ای اعتبار دارد که انسان را از حکمت آفرینش خویش غافل نکند؛ یعنی توانایی‌های او را در مسیر تکامل و حیات معنوی نادیده نگیرد و به کرامت انسانی‌اش لطمه‌ای وارد نسازد؛ مثلاً خوردن شراب، ممنوع و حرام است، به این دلیل که تجاوز به حقوق خود و سبب خدشه به کرامت انسانی اوست.
.
🔻 مصادیق آزادی
از مصادیق آزادی می‌توان آزادی تن، آزادی عقیده و آزادی بیان را نام برد. در اینجا به اختصار به توضیح این مصادیق می‌پردازیم.
.
🔹 آزادی تن 
اسلام، شخصیت بردگان را احیا کرد. جنابان سلمان، بلال، عمار یاسر و قنبر از بردگان آزاده‌ای‌اند که از یاران برجسته پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) به شمار می‌آیند. رفتار انسانی با بردگان از سفارش‌های اسلام است.پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) به هر مناسبتی به هر دو طبقه می‌فرمود که اربابان و بردگان، برادر یکدیگر و همه از یک نژادند و منشا اصلی همه، خاک است.
سفیدپوستان بر سیاه‌پوستان هیچ‌گونه برتری ندارند و بدترین مردم نزد خدا همانا فروشندگان آدم‌اند.
 بردگان، برادران شمایند که زیردست شما واقع شده‌اند و حقوقی دارند. شما باید از هر نوع غذا که می‌خورید، به آن‌ها بخورانید و از هر آن‌چه که خودتان می‌پوشید، به آنان بپوشانید و آن‌ها را به کار طاقت‌فرسا وادار نکنید و در کارها به ایشان کمک کنید.
 هرگاه ایشان را صدا می‌زنید، ادب را رعایت کنید و نگویید «بنده من»، «کنیز من»،زیرا همه مردان، بندگان خدا و تمام زنان، کنیزان خدایند و مالک همگی آن‌ها اوست، بلکه بگویید «پسرک من»، «جوانک من». ابوعزیز، پرچم‌دار قریش که در جنگ بدر به اسارت سپاه اسلام درآمده بود می‌گوید: «از روزی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) سفارش اسیران را کرد، ما به قدری در میان آن‌ها محترم بودیم که تا ما را سیر نمی‌کردند، خودشان غذا نمی‌خوردند.»رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) از سویی با تدابیر عملی، مردم را به آزادکردن برده‌ها تشویق کرد و از سوی دیگر، سرچشمه وارداتی آن را نیز بست یا بسیار محدود کرد، برای نمونه، زید بن حارثه، غلام خود را که همسرش خدیجه به او بخشیده بود آزاد ساخت و او را میان جمع قریش، پسر خوانده خویش معرفی کرد.
 و دختر عمه خود، زینب را به همسری‌اش درآورد تا به دیگران، درس عملی بدهد و قانون مساوات را پایه‌گذاری کند.
.
🔹 آزادی عقیده
در نظام حقوقی اسلام، عقیده آزاد داشتن و انتخاب دین حق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در قرآن کریم نیز بر آزادی عقیده تصریح شده است: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ در قبول دین اکراهی نیست، زیرا راه درست از راه انحرافی، روشن شده است».از نظر اسلام، عقیده‌ای آزاد است که مبتنی بر تفکر باشد. در سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) نمونه‌هایی از این موارد دیده می‌شود، از جمله بر اثر تبلیغات مهاجران مسلمان مقیم حبشه، یک هیئت تحقیقی از مرکز مسیحیان حبشه وارد مکه شدند و با رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مسجد، ملاقات کردند.آن‌ها سؤالاتی داشتند و حضرت به آنان پاسخ گفت و ایشان را به دین اسلام دعوت کرد و آیاتی را از قرآن برای آنان تلاوت فرمود.آیات قرآنی، چنان در روحیه آن‌ها تاثیر گذاشت که اشک شوق از دیدگان‌شان سرازیر شد و همگی، نبوت او را تصدیق کردند.

جلسه دوستانه هیئت مزبور با حضرت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر ابوجهل گران آمد و با خشونت گفت: «مردم حبشه، شما را برای تحقیق فرستاده‌اند، قرار نبود از آیین نیاکان خود دست بردارید. گمان نمی‌کنم، مردمی نادان‌تر از شما روی زمین باشند»؛ ولی آن‌ها با گفتاری نرم و مسالمت‌آمیز به ماجرا پایان دادند.در منشور مدینه که برای ساماندهی شهر مدینه به تصویب رسید، رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آزادی عقیده را در آن برای تمامی اقلیت‌های مذهبی و قبیله‌ای به رسمیت شناخت و همه را در حکم وحده قرار داد.در ماده ۱۸ این منشور آمده است: یهودیان بنی‌ ‌عوف با مسلمانان، متحد و در حکم یک ملت‌اند و هر کدام در آیین خود آزادند. ماده ۱۹ یهودیان مدینه را در حکم قبیله بنی‌ عوف اعلام می‌کند.قراردادهای ذمه‌ بین حکومت نبوی و اقلیت‌های مذهبی، مانند قرارداد ذمه با اهالی نجران و سینا کاملاً آزادی اعتقادی آن‌ها را تامین می‌کرد و خراج هم، یک باج ظالمانه نبود؛ بلکه طبق توافق طرفین قرارداد، در قبال ارائه خدمات حکومتی و تامین امنیت اقلیت‌ها به جای دادن سرباز و مالیات، خراج می‌پرداختند.نمونه بسیار عالی از آزادی عقیده در حکومت نبوی در مذاکره مسیحیان نجران با رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به وقوع پیوست، چون مذاکره طول کشید و زمان برپایی مراسم عبادی مسیحیان فرا رسید، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به آن‌ها اجازه داد مراسم عبادی‌شان را در مسجدالنبی برپا کنند.

.
🔹 آزادی‌ اندیشه و بیان
اسلام، دین‌ اندیشه و تفکر است، در آموزه‌های پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آزادی‌ اندیشه و بیان از اهمیت والایی برخوردار است. قرآن در این‌باره می‌فرماید: «کسانی که از نعمت عقل و حواس خود بهره نمی‌گیرند و در حکمت آفرینش انسان و جهان تدبر نمی‌کنند، از منظر قرآن کریم گمراه‌تر از چارپایان به شمار می‌آیند.» .رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در این ‌باره می‌فرماید: «یک ساعت تفکر، بهتر از یک شب عبادت است.» 
 قرآن کریم در آیات متعددی به حضرت خاتم انبیاء (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دستور می‌دهد تا از مخالفان بخواهد برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورند: «قل‌ هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.» در سال چهارم هجرت، یهودیان بنی ‌نضیر بر اثر جنایت به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و مسلمانان، مجبور به ترک وطن شدند، از این رو انصار می‌خواستند به اجبار، پسران و برادران خویش را مسلمان کنند و مانع رفتن آن‌ها بشوند و به آنان می‌گفتند: باید بمانید و مسلمان شوید؛ اما آن‌ها نمی‌پذیرفتند و می‌خواستند با آن‌ها بروند، اینجا بود که آیه شریفه فوق نازل شد که اکراه و اجبار در پذیرش اسلام و ایمان وجود ندارد، چون آن‌ها به رشد رسیده، هدایت را از ضلالت تشخیص می‌دهند.

حضرت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به انصار فرمود: «پسران و برادران شما آزادند که یا شما را برگزینند که در این صورت از شمایند و یا آن‌ها را انتخاب کنند که در این صورت از یهودیان‌اند»، ولی آنان با انتخاب یهودیان از پذیرش اسلام سرباز زدند و یهودیان مدینه را ترک کردند.همچنین نقل شده است، روزی شخصی به نام صفان، نزد رسول‌ خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و درخواست کرد تا اجازه دهد مدت دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند و حقیقت و درستی این دین برایش روشن شود و ایمان بیاورد. پیامبرخدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «من چهار ماه به تو فرصت می‌دهم که آزادانه راه خود را انتخاب کنی.» 
.
🔹 احترام به افکار دیگران
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای افکار و آرای دیگران، احترام قائل بود. آن حضرت در عهدنامه‌ای که در سال دوم هجرت برای مسیحیان نوشت، چنین آمده است: «من عهد می‌کنم کشیش و راهب آنان را تغییر ندهم و تارکان دنیا را از صومعه نرانم و هیچ تحقیری و تحمیلی بر آن‌ها نخواهد شد و همچنین لشکریان ما اراضی آن‌ها را اشغال نخواهند کرد، آن‌هایی که درخواست عدالت کنند، به آن‌ها اعطا خواهد شد....»این امر نشان می‌دهد که آن حضرت، خودکامه نبوند، بلکه از نظریات دیگران هم استفاده می‌کرد؛ چنان ‌که در جنگ بدر بر اساس نظر و رای «حباب بن منذر» عمل کرد و محل استقرار سپاه اسلام را به نقطه‌ای منتقل کرد که حباب پیشنهاد کرده بود.
 همچنین در جنگ احد بنا به پیشنهاد یارانش برای جنگ با مشرکان به خارج از مدینه به منطقه‌ای به نام احد رفتند.

 

📌 برشی از کتاب دین سیاسی ، سیاست دینی

نگرشی در فقه سیاسی، حکومت دینی و سیره سیاسی نبی اکرم صل الله علیه و آله