🔻نسبت اخبارى گری به مرحوم فیض کاشانى (رضوان الله تعالی علیه)
صاحب روضات الجنّات در کتاب خود با استناد به رساله فیض کاشانى در اثبات وجوب عینى #نماز_جمعه و اینکه این رساله بر مذاق اخباریین بوده، ایشان را اخبارى مسلک دانسته؛ و ردّیّه ملا اسماعیل مازندرانى مشهور به خواجوئى بر رساله مذکور را در تأیید و تقویت این نسبت ذکر کرده، و مطالبى از شرح خواجوئى در ردّ مرام فیض را بیان کرده است .
خواجوئى در مقدمه شرح خود چنین گوید : «رسالهاى که محمّد بن مرتضى مدعوّ به محسن [فیض] تألیف نموده را یافتم، و هر موطن از آن به خوبى جامعتر و کاملتر از دیگر رسالهها بود. پس متعرّض اصولى که در آن رساله بود و ملاک و مبناى آن اصول از کلام خداوند و امناء معصومین و رسول خدا با اقتصار بر آن و بدون تجاوز از آنها شدم. البتّه بهجز آنچه ذکرش اقتضاى تقریب مىکند یا آن چیزى که براى ناظر موجب تعجّب مىشود. زیرا باقى کلام ایشان [فیض] تطویل بلا طائل است و مع ذلک خود وى(قدّس سرّه) قائل به آن نیست. پس براى ما شایسته است که جملگى آن مباحث را با ایراداتى که در آن بوده ترک کنیم ...»
پس از آن، خواجوئى در مقام نقد عبارتى از فیض در آخر مقدمه رسالهاش موسوم به «الشهاب الثاقب» را چنین ذکر کرده: «فیض در آخر مقدمه رسالهاش چنین گفته: اوّلا به کلام خداوند شروع مىکنیم؛ سپس وارد کلام رسول خدا و سپس کلام ائمه معصومین مىشویم. و ادلّه شرعیه نزد ما منحصر در همین سه مىباشد. پس از آن کلام فقهاى مشهور از قدما و متأخّرین را نقل کرده و با آن، اجماع معتبر نزد قائلین به آن را اثبات مىکنیم. سپس وجوه عقلیه معتبره نزد اهل رأى را بر آن مىآوریم. و ادلّه شرعیه منحصر در همین 5 دلیل است».
آنگاه خواجوئى بر عبارت مذکور از فیض چنین اشکال مىکند: «در این بیان، اشکال ظاهر است. زیرا اگر مراد به وجوه عقلیه همان قیاس باشد پس استدلال خارج مىشود؛ و اگر مراد به آن استدلال باشد پس قیاس خارج مىشود؛ و اگر مراد هر دوى قیاس و استدلال باشد پس آن دو یک دلیل نبوده تا حصر و شمارش ادلّه صحیح باشد. زیرا هرکدام از آن دو دلیل به موازات دیگرى (و در عرض آن) است. پس طبق قواعد آنها [اهل سنّت] شمارش آن دو به عنوان دلیل واحد صحیح نیست.
بهدرستى که ادلّه شرعیه نزد آنها [اهل سنّت] عبارت است از: کتاب و سنّت و اجماع و قیاس و استدلال. بنابراین اخبار ائمه معصومین ما نزد اهل سنّت یا در اعداد ادلّه شمرده نمىشود و یا مندرج تحت سنّت است. به هر تقدیر حصر و شمارش طبق آنچه فیض- قدّس سرّه- اعتبار کرده صحیح نیست. چرا که کلام ائمه معصومین را دلیل دیگر از ادلّه شرعیه شمرده است ... پس ظاهر شد که این کلام فیض منطبق بر هیچکدام از دو مذهب عامّه و خاصّه نبوده و مطابق نظرات قوم امامیّه نیست. و آن، اصطلاح جدید است و وجه محکمى براى آن نیست.
همانا منصب و وظیفه امام (علیه السلام) طبق تصریح اقوام این است که شریعت پایدار را با ترویج کتاب و سنّت مطابق آنچه این دو در عهد صاحب شریعت بوده حفظ کند ... با اینکه از مذهب اخباریین(که فیض هم در زمره آنهاست) انحصار ادلّه در دو دلیل کتاب و سنّت لازم مىآید. پس بعد از انضمام اجماع و دلیل عقل به کتاب و سنّت، آن ادلّه مطابق آنچه امامیّه بر آن بوده 4 دلیل مىشود، و این ظاهر است.
لکن ظاهر این است که منظور فیض از وجوه عقلیه چیزى است که امامیه آن را دلیل عقل و عامه آن را استدلال مىنامند. و مراد وى به آن، نص و اجماع و قیاس نیست. و گاهى وجوه عقلیّه در عرف بر اقامه دلیل مطلقا از نص یا اجماع یا غیر آن دو اطلاق مىشود. لکن ایشان [فیض] خود، این را مصطلح کرده و کلام ائمه را دلیل دیگر از ادلّه دانسته و بر هر دو اصطلاح (نزد خاصّه و عامّه) قسم دیگرى را اضافه کرده است. بنابراین این حصر و شمارش ادلّه مطابق طریق عامّه صحیح نیست. و امّا مطابق با قواعد امامیه نیز از این حصر و شمارش لازم مىآید تا قسم شیء قسیم آن گردد ...».
و پس از اتمام این بحث اصولى، خواجوئى در بحث فقهى خود در مقام ردّ فیض در استدلال ایشان بر وجوب عینى نماز جمعه در زمان غیبت به سه آیه از قرآن استناد جسته، و در استدلال فیض بر آیات مذکوره خدشه کرده است .
🔻تضعیف نسبت اخبارى به فیض کاشانى؛
در مقام تضعیف نسبت اخبارى به فیض، لازم است نخست اشکالات خواجوئى بر فیض را تضعیف کرده سپس هماهنگى نظرات عمده اصولى فیض با دیگر اصولیین را بررسى نمود.
1- تضعیف اشکالات خواجوئى: اشکال خواجوئى در شرح خود بر مبحث اصولى فیض در رساله مذکور در دو جهت ذیل است.
جهت اوّل: انحصار ادلّه شرعیّه توسط فیض در 5 دلیل: کلام اللّه، کلام رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، کلام ائمه معصومین (علیهم السلام)، اجماع و وجوه عقلیه. و این اصطلاح جدید است و منطبق بر مذاهب عامّه و خاصّه نیست.
چرا که عامّه ادلّه شرعیه را در 5 دلیل: کتاب، سنّت اجماع، قیاس و استدلال منحصر کرده و خاصّه نیز ادلّه شرعیه را در 4 دلیل: کتاب، سنّت، اجماع و دلیل عقل دانستهاند.
جهت دوم: خواجوئى، مراد فیض از وجوه عقلیّه را چیزى دانسته که امامیه آن را دلیل عقل و اهل سنّت آن را استدلال نامیده و مراد از آن هم چیزى است که نه نص باشد و نه اجماع و نه قیاس.
در تضعیف این دو جهت مىگوییم:
اوّلا: فیض در مقدمه کتاب اصولى خود یعنى همین کتاب نقد الاصول، ادلّه شرعیّه تفصیلیّه را به صراحت همان 4 دلیل امامیّه یعنى کتاب، سنّت، اجماع و دلیل عقل ذکر کرده. بنابراین اصطلاح جدید ایشان- قدّس سرّه- در مقدمه رسالهاش در وجوب عینى نماز جمعه قابل تطبیق و تفسیر بر ادلّه چهارگانه امامیه است.
ثانیا: منظور فیض از وجوه عقلیه (مذکور در آن رساله) از همین کتاب نقد الاصول ایشان به خوبى روشن مىشود آنجا که در مبحث ادلّه عقل، عناوین مورد بحث اصولیین امامیّه از برائت، استصحاب، اصل اباحه و صحت و طهارت، قیاس، استقراء و احتیاط را بررسى کرده است. و فیض اگرچه در مباحث ادلّه عقل بر خلاف اکثر اصولیین امامیّه و همانند سیّد مرتضى استصحاب را حجّت ندانسته، لکن همچون محقّق حلّى قیاس منصوصالعلهاى را که دلالتى بر سقوط اعتبار ما عداى علّت در بین باشد، حجت دانسته است. همچنین بر خلاف اخباریین احتیاط را امرى واجب بیان نکرده و آیات و روایاتى را در عدم وجوب احتیاط ذکر کرده؛ و در آخر به جهت جمع بین هر دو طایفه از روایات، قول به استحباب احتیاط را موجّه دانسته است.
2- هماهنگى نظرات اصولى فیض با دیگر اصولیین: با بررسى مباحث فیض در کتاب نقد الاصول شواهد متعدّدى در تضعیف نسبت اخبارى به فیض قابل مشاهده بوده و از جمله آن چنین است.
اوّلا: نگارش این کتاب چندان نزدیک و شبیه به سبک نگارش کتاب معالم الاصول است که مىتوان گفت: فیض با بهره فراوان جستن از استاد باواسطهاش در اصول فقه یعنى صاحب معالم (به واسطه فرزند صاحب معالم) و با افادات شیخ بدون واسطهاش یعنى فرزند صاحب معالم، کتاب خود در اصول فقه را تدوین و تنظیم نموده، اگرچه در مواضع محدودى از این کتاب از افادات شیخ و استاد اخبارى مسلک خود سیّد ماجد بحرانى بىبهره نبوده است.
ثانیا: در مباحث مختلفى از همین کتاب، نظر فیض مطابق با نظر مشهور اصولیین امامیّه است.
و فقط در مواضع محدود همچون جواز تقلید مجتهد میّت حکمى نزدیک و مشابه حکم اخباریین دارد.
و در مجموع اگرچه گرایش فیض به مسلک اخباریین و تأثّر وى از استادش سیّد ماجد بحرانى اخبارى را نمىتوان به کلّى نادیده گرفت، لکن به شهادت مواضع متعدّدى از کتاب «نقد الاصول» تأثّر ایشان از صاحب معالم و فرزند صاحب معالم (حدّ اقل در اوان جوانى و زمان نگارش این کتاب) از قوّت بیشترى برخوردار بوده تا آنجا که این تأثّر قوىتر، چهره فیض را به عنوان یک مجتهد اصولى نمایانتر جلوه می‌دهد.
( 1)- فیض رسالهاى به عربى در اثبات وجوب عینى نماز جمعه به نام« الشهاب الثاقب» و رساله دیگرى به فارسى در همین موضوع به نام« ابواب الجنان» نگاشته است.
( 2)- روضات الجنّات 6: ص 83- 85
( 3)- مطالب مذکور در این بخش، ترجمه عبارات خواجوى است.
( 4)- رساله عربى فیض در اثبات وجوب عینى نماز جمعه است که آن را به سال 1057 ق. به رشته تحریر درآورده. این رساله به سال 1368 ق. در نجف اشرف به زیور طبع آراسته شده و نسخههاى خطّى آن در کتابخانه مجلس شورا به شمارههاى 120 و 5335 و در کتابخانه آیت اللّه مرعشى به شماره 8547 موجود است.
( 1)- آیه اوّل\i یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللَّهِ\E( الجمعة: 9)؛ آیه دوم\i یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ\E( المنافقون: 9)؛ و آیه سوم\i حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ\E( البقرة: 238).
( 2)- روضات الجنّات 6: 86