مسئله‌ی وجوب نماز جمعه، همواره از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در فقه شیعه بوده است. با توجه به ادله‌ی موجود و اقوال مختلف فقهاء، دستیابی به حکم قطعی در این زمینه، به ویژه در عصر غیبت، مستلزم بررسی دقیق و جامع است. در این نوشتار، با تکیه بر استظهار از ادله، اقوال فقها، و ملاحظات عرفی، به بررسی مسئله‌ی وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایط منعقد شده، پرداخته و در نهایت، رویکردی احتیاطی را پیشنهاد خواهیم کرد.
بر اساس استظهار از ادله، برخی از روایات بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه دلالت دارند و اطلاق آنها شامل عصر غیبت نیز می‌شود. از سوی دیگر، دسته‌ای دیگر از روایات، وجوب حضور بعد از اقامه نماز جمعه با شرایط خاص را اثبات می‌کنند. روایاتی نظیر "یجب علی کل مسلم أن یشهدها" در صحیحه محمد بن مسلم، یا روایت "تجب الجمعة علی من کان علی فرسخین فمن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء"، به وضوح از وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایط برگزار می‌شود، سخن می‌گویند.
هرچند ادعای اجماع محقق و علامه بر عدم وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت قابل بررسی است، اما اجماعی بر عدم وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایط منعقد شده، وجود ندارد. اتفاقاً، در جواهر الکلام آمده است که مشهور فقها دو دسته‌اند: گروهی قائل به وجوب تخییری اقامه و حضور شده‌اند و گروهی دیگر، قائل به وجوب تخییری اقامه و وجوب تعیینی حضور بعد از اقامه. این قول اخیر، به تعبیر جواهر، مشهورترین قول است.
با وجود این، چرا فقها به وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه فتوا نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد چند عامل در این امر دخیل باشد:
اول: این‌که گفته شده حتی وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه نیز خلاف مشهور است. این ادعا، به خودی خود، می‌تواند مانعی در راه فتوا به وجوب تعیینی حضور باشد.
دوم: فرمایشات آیت الله خمینی مبنی بر این‌که حتی در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) شرکت در نماز جمعه مستحب مؤکد بوده است، جای تامل دارد. استدلال ایشان بر این مبنا استوار است که اگر حضور در نماز جمعه واجب بود، باید هر جمعه یک انقلاب اجتماعی رخ می‌داد و همه مردان، فارغ از شیخ کبیر بودن یا مسافر بودن، از چهار طرف به سمت محل برگزاری نماز جمعه می‌آمدند. به ویژه در مسجد کوفه و شهر بزرگ کوفه، که جمعیت زیادی داشت و در اوائل خلافت حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) که هنوز خوارج جزء یاران حضرت بودند و اکثر مردم کوفه شیعیان علی بالمعنی الاعم بودند، جمعیت زیادی برای شرکت در نماز جمعه وجود داشت. و تخلف از یک واجب اجتماعی آن هم به شکل گسترده بسیار بعید به نظر می‌رسد. هرچند می‌توان استدلال کرد که فرمایش آقای خمینی در نهایت به معنای ملحق کردن عذرهای عرفی مانند مهمان داشتن و خسته بودن به عذرهای شرعی است، اما انصاف این است که این فرمایش موجه است و نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
سوم: احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب. اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد، حتی اگر خطاب، ظاهر در وجوب باشد و تعبیرهای غلاظ و شدادی هم در آن به کار رفته باشد، باز هم به جهت وجود این قرینه لبیه متصله، ظهور فعلی احراز نمی‌شود. مشابه این استدلال در مورد غسل جمعه و غسل احرام نیز مطرح می‌شود، جایی که احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب، به عنوان قرینه لبیه متصله، مانع از احراز ظهور در وجوب می‌شود.
البته این وجه، مبتنی بر این است که آیه قرآن (سوره جمعه، آیه 9) را دلیل بر وجوب حضور ندانیم. فقهایی مانند مرحوم آیت الله خوئی (رضوان الله علیه) معتقد بودند که این آیه دلیل بر وجوب تعیینی حضور نیست. با این حال، اگر آیه قرآن را دلیل بر وجوب نماز جمعه بدانیم، می‌توان استدلال کرد که آیه قبل از تشکیل شدن ارتکاز متشرعی آمده است و ارتکاز متشرعی مانع از ظهور اطلاقی آیه نیست.
با توجه به مجموع ادله و ملاحظات فوق، مقتضای قاعده، التزام به وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه است. با این حال، به دلیل وجود شبهات و استدلال‌های مخالف، و همچنین در نظر گرفتن احتیاط، فتوا به وجوب تعیینی حضور دشوار است.
رویکرد پیشنهادی:
با در نظر گرفتن تمام جوانب، پیشنهاد می‌شود که شرکت در نماز جمعه‌ای که با شرایط منعقد شده و حرجی و معنون به عنوان ثانوی نیست، بنا بر احتیاط واجب است. به عبارت دیگر، انسان تا حد امکان و با رعایت شرایط، در نماز جمعه شرکت کند، اما اگر به دلیل موجهی امکان شرکت در نماز جمعه را نداشت، مرتکب حرام نشده است.
همچنین، شخص می‌تواند برای عدم شرکت در نماز جمعه، سفر برود. ظاهر کلمات آیت الله خوئی (ره) این است که لازم نیست سفر شرعی و هشت فرسخی باشد، بلکه سفر عرفی کافی است و همین که به بیشتر از دو فرسخی برود کافی است. البته لازم است که هنگام اذان ظهر، از شهر خارج شده باشد و در شهر نباشد.
نتیجه:
مسئله‌ی وجوب حضور در نماز جمعه، از مسائل پیچیده و اختلافی در فقه شیعه است. با وجود ادله‌ای که بر وجوب حضور دلالت دارند، وجود شبهات و استدلال‌های مخالف، مانع از فتوا به وجوب تعیینی می‌شود. لذا، پیشنهاد می‌شود که با رعایت احتیاط، تا حد امکان در نماز جمعه شرکت شود، اما در صورت وجود عذر موجه، می‌توان از حضور در نماز جمعه صرف نظر کرد. این رویکرد احتیاطی، ضمن احترام به ادله‌ی وجوب، از ایجاد حرج و مشقت برای مکلفین نیز جلوگیری می‌کند.
📚 تقریرات درس خارج فقه (کتاب الصلاة) علامه محقق سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»