پایگاه اطلاع رسانی استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

نور شریعت ( محلی برای نشر آراء فقهی و اصولی، مباحث درسی و تألیفات علمی)

پایگاه اطلاع رسانی استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

نور شریعت ( محلی برای نشر آراء فقهی و اصولی، مباحث درسی و تألیفات علمی)

پایگاه اطلاع رسانی استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»


نقدی بر استشهاد آیت الله خوئی در مصباح الاصول: بررسی موثقه ابن بکیر و تأثیر سؤال سائل بر اطلاق جواب امام(علیه السلام)

 

برشی از تقریرات درس خارج اصول (قواعد فقهیه) استاد معظم هاشمی نسب«دام ظله»

 

آیت الله العظمی خوئی«رضوان الله تعالی علیه»، در اثر گرانقدر خود، مصباح الاصول، به نکته‌ای دقیق و بنیادین در مبحث اطلاق و تقیید اشاره می‌کنند و آن این است که سؤال سائل، به خودی خود، مانع از انعقاد اطلاق در جواب امام معصوم (علیه السلام) نمی‌شود. ایشان این مدعا را کاملاً متین و استوار می‌دانند. اما استشهادی که ایشان برای اثبات این مدعا به کار می‌برند، مورد بحث و مناقشه است. ایشان به موثقه ابن بکیر استناد می‌کنند و استدلال می‌نمایند که فقهاء، با وجود اینکه سؤال در این موثقه در خصوص لباسی از پوست روباه، قاقم و سنجاب بوده است، به اطلاق جواب امام تمسک کرده‌اند و آن را محدود به همان موارد خاص ندانسته‌اند. ایشان بیان می‌کنند که اگر سؤال، موجب تقیید جواب می‌شد، فقهاء نمی‌توانستند از عبارت "ما حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد" در مواردی غیر از پوست حیوانات مذکور، مانند سایر حیوانات حرام گوشت، استفاده کنند.

در این مقاله، ضمن احترام به مقام شامخ آیت الله خوئی، به نقد استشهاد ایشان به موثقه ابن بکیر می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که این موثقه نمی‌تواند شاهد مناسبی برای اثبات مدعای ایشان باشد. سپس، با تأکید بر درستی اصل مدعای آیت الله خوئی مبنی بر عدم تقیید اطلاق به واسطه سؤال سائل، دلایل دیگری برای اثبات این مدعا ارائه خواهیم داد.

اشکال بر استشهاد به موثقه ابن بکیر:

نکته اساسی که استشهاد آیت الله خوئی را با اشکال مواجه می‌کند، این است که در موثقه ابن بکیر، امام معصوم (علیه السلام) مستقیماً به سؤال ابن بکیر پاسخ نداده‌اند. بلکه، امام (علیه السلام) کتابی را ارائه می‌دهند که ادعا می‌شود املاء رسول الله (صلی الله علیه و آله) است. در آن کتاب، حکم کلی و عامی بیان شده است: "الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و الوانه و کل شیء منه فاسد."

این عبارت، به خودی خود، مسبوق به هیچ سؤالی نیست. یعنی، حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) این حکم را به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن سؤال خاصی بیان فرموده‌اند. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که فقهاء در تمسک به اطلاق این روایت، در واقع به اطلاق جواب امام معصوم (علیه السلام) تمسک کرده‌اند که با سؤال خاصی مقید نشده باشد. بلکه، فقهاء به اطلاق حدیث نبوی تمسک کرده‌اند که اساساً مستقل از سؤال سائل بوده است.

به عبارت دیگر، در موثقه ابن بکیر، دو مرحله وجود دارد:

1.  مرحله سؤال: ابن بکیر از امام (علیه السلام) در مورد حکم نماز در لباسی از پوست حیوانات خاص (روباه، قاقم، سنجاب) سؤال می‌کند.

2.  مرحله جواب: امام (علیه السلام) به این سؤال پاسخ مستقیم نمی‌دهند، بلکه حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را ارائه می‌دهند که به صورت کلی، حکم نماز در هر چیزی از حیوان حرام گوشت را بیان می‌کند.

اشکال اینجاست که استشهاد آیت الله خوئی بر مرحله دوم (حدیث نبوی) متمرکز است، در حالی که بحث ایشان (تأثیر سؤال بر اطلاق جواب) مربوط به مرحله اول (سؤال ابن بکیر) است. حدیث نبوی، به دلیل عدم وجود سؤال پیشین، از موضوع بحث خارج است.

اثبات مدعای آیت الله خوئی با دلایل دیگر:

با وجود اشکال بر استشهاد به موثقه ابن بکیر، اصل مدعای آیت الله خوئی مبنی بر عدم تقیید اطلاق به واسطه سؤال سائل، کاملاً صحیح و مورد تأیید است. دلایل متعددی برای اثبات این مدعا وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1.  اصل ظهور کلام: اصل اولی در فهم کلام، این است که کلام به صورت مطلق و عام حمل شود، مگر اینکه قرینه‌ای قطعی بر تقیید یا تخصیص آن وجود داشته باشد. سؤال سائل، به خودی خود، نمی‌تواند قرینه‌ای قطعی بر تقیید اطلاق باشد. زیرا، ممکن است سائل به دلیل عدم آگاهی از حکم کلی، از مورد خاصی سؤال کند، اما این به معنای این نیست که حکم فقط به همان مورد خاص محدود می‌شود.

2.  مقاصد شریعت: شریعت اسلام، اهداف و مقاصد کلی و عامی دارد. احکام شرعی، به گونه‌ای وضع شده‌اند که این اهداف و مقاصد را محقق سازند. اگر سؤال سائل، به طور خودکار، موجب تقیید اطلاق احکام شود، این امر می‌تواند مانع از تحقق اهداف و مقاصد کلی شریعت شود.

3.  سیره متشرعه: سیره متشرعه، که به معنای رفتار و عملکرد مسلمانان در عمل به احکام شرعی است، نشان می‌دهد که آنان، غالباً، به اطلاق جواب ائمه معصومین (علیهم السلام) تمسک می‌کرده‌اند و سؤال سائل را موجب تقیید آن نمی‌دانسته‌اند، مگر اینکه قرائن دیگری بر تقیید وجود داشته باشد.

4.  مبنای عقلایی محاوره: در عرف عقلایی، هنگامی که شخصی از دیگری سؤالی می‌کند و او پاسخی می‌دهد، پاسخ او به صورت مطلق و عام حمل می‌شود، مگر اینکه قرینه‌ای بر تقیید آن وجود داشته باشد. سؤال سائل، به خودی خود، نمی‌تواند قرینه‌ای بر تقیید باشد.

در پایان، ضمن تأکید مجدد بر مقام علمی و فقاهت والای آیت الله العظمی خوئی، به این نتیجه می‌رسیم که استشهاد ایشان به موثقه ابن بکیر برای اثبات مدعای عدم تقیید اطلاق به واسطه سؤال سائل، با اشکال مواجه است. زیرا، در این موثقه، امام معصوم (علیه السلام) مستقیماً به سؤال ابن بکیر پاسخ نداده‌اند، بلکه حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را ارائه داده‌اند که مستقل از سؤال سائل بوده است. با این حال، اصل مدعای آیت الله خوئی کاملاً صحیح و مورد تأیید است و دلایل متعددی از جمله اصل ظهور کلام، مقاصد شریعت، سیره متشرعه و مبنای عقلایی محاوره، بر آن دلالت می‌کنند. به عبارت دیگر، سؤال سائل، به خودی خود، نمی‌تواند قرینه‌ای برای تقیید اطلاق جواب امام معصوم (علیه السلام) باشد، مگر اینکه قرائن دیگری بر تقیید وجود داشته باشد.

والحمد لله رب العالمین

شیخ محمد سبحانی

بررسی و تحلیل دیدگاه استاد معظم هاشمی نسب (دام ظله) پیرامون تمسک به انسداد برای احراز امضاء سیره‌های عقلائیه:

دیدگاه استاد معظم هاشمی نسب (دام ظله) در خصوص استفاده از مبنای انسداد جهت احراز امضاء سیره‌های عقلائیه، موضوعی قابل تامل و نیازمند بررسی دقیق در حوزه‌های فقه و اصول فقه است. این دیدگاه، در صورت صحت و اعتبار، می‌تواند تاثیرات مهمی بر استنباط احکام شرعی و استدلال‌های فقهی داشته باشد. لذا در این نوشتار، سعی بر آن است تا با رویکردی علمی و با استفاده از ادبیات تخصصی، به بررسی ابعاد مختلف این دیدگاه پرداخته شود.

1. تبیین مفهوم سیره‌های عقلائیه و اهمیت امضاء شارع:

پیش از ورود به بحث اصلی، ضروری است تا تعریف دقیق و جامعی از سیره‌های عقلائیه ارائه شود. سیره‌های عقلائیه عبارتند از روش‌ها و رویه‌هایی که در میان عقلا، صرف نظر از دین و مذهب آن‌ها، مرسوم و مورد عمل است. این رویه‌ها معمولا مبتنی بر عقل سلیم، تجربه بشری و نیازهای اجتماعی شکل می‌گیرند و در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، از جمله معاملات، روابط اجتماعی، امور اقتصادی و… کاربرد دارند.

اهمیت امضاء شارع در اعتبار بخشیدن به این سیره‌ها از آن جهت است که از منظر فقها، شارع مقدس (یعنی خداوند متعال از طریق وحی و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام)) منبع اصلی تشریع و تعیین کننده احکام شرعی است. بنابراین، اگر سیره‌ای عقلائی به طور مستقیم یا ضمنی توسط شارع امضاء و تایید نشود، نمی‌توان آن را به عنوان حکم شرعی معتبر دانست و بر اساس آن عمل کرد.

2. بررسی ادله اثبات امضاء سیره‌های عقلائیه در حالت عادی:

در حالت عادی، یعنی زمانی که امکان اثبات امضاء یا عدم امضاء یک سیره عقلائی توسط شارع وجود دارد، فقها برای احراز این امضاء، به ادله مختلفی متوسل می‌شوند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

  • دلیل سکوت: اگر شارع با وجود علم به وجود یک سیره عقلائی، از بیان نهی یا رد آن خودداری کند، این سکوت به عنوان امضاء تلقی می‌شود. مشروط بر آنکه شرایطی مانند وجود داعی بر بیان و عدم تقیه در میان باشد.
  • دلیل تقریر: اگر شارع عملی را که مطابق با یک سیره عقلائی انجام شده است، تقریر و تایید کند (مانند تایید معاملاتی که بر اساس عرف زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) انجام می‌شد)، این تقریر به عنوان امضاء آن سیره محسوب می‌شود.
  • استنباط از عمومات و اطلاقات: گاهی اوقات می‌توان از عمومات و اطلاقات موجود در نصوص دینی (قرآن و سنت)، حکمی کلی را استنباط کرد که با یک سیره عقلائی سازگار باشد. در این صورت، می‌توان گفت که این سیره به طور ضمنی توسط شارع امضاء شده است.

3. تشریح مبنای انسداد و شرایط تحقق آن:

مبنای انسداد، یکی از مبانی مهم در اصول فقه است که در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، انسداد به این معناست که راه رسیدن به علم و ظن معتبر به احکام شرعی، برای مکلفین بسته شده است. به عبارت دیگر، در شرایطی که امکان دستیابی به یقین قطعی یا ظن معتبر به حکم شرعی وجود نداشته باشد، فقها به مبنای انسداد متوسل می‌شوند.

شرایط تحقق انسداد عبارتند از:

  • بسته بودن راه علم: دستیابی به علم قطعی به احکام شرعی، به دلیل وجود شبهات و تعارضات در ادله، غیر ممکن باشد.
  • بسته بودن راه ظن معتبر: امکان دستیابی به ظن معتبری که از طریق ادله شرعی (مانند خبر واحد) حاصل شده باشد، نیز وجود نداشته باشد.
  • لزوم عمل به احتیاط در صورت امکان: اگر عمل به احتیاط در برخی از موارد ممکن باشد، باید به آن عمل شود و انسداد تنها در مواردی جاری می‌شود که عمل به احتیاط غیر ممکن باشد.

4. بررسی استدلال استاد معظم هاشمی نسب (دام ظله) بر تمسک به انسداد:

استاد معظم هاشمی نسب (دام ظله) معتقدند که در صورتی که راهی برای اثبات امضاء سیره‌های عقلائیه توسط شارع وجود نداشته باشد (یعنی نتوان از طریق ادله سکوت، تقریر یا استنباط از عمومات و اطلاقات، امضاء شارع را احراز کرد)، می‌توان به دلیل انسداد، به این سیره‌ها استناد کرد و آن‌ها را حجت دانست. استدلال ایشان بر این مبناست که در صورت بسته بودن راه علم و ظن معتبر به حکم شرعی، مکلفین نباید بدون تکلیف رها شوند. بلکه باید به دنبال راهی باشند که احتمال مطابقت با واقع در آن بیشتر باشد. و از آنجایی که سیره‌های عقلائیه مبتنی بر عقل و تجربه بشری هستند، احتمال مطابقت آن‌ها با واقع (و در نتیجه با حکم شرعی) بیشتر از سایر احتمالات است.

5. نقد و بررسی دیدگاه استاد معظم هاشمی نسب (دام ظله):

دیدگاه استاد هاشمی نسب (دام ظله) در خصوص تمسک به انسداد برای احراز امضاء سیره‌های عقلائیه، با چالش‌ها و انتقاداتی روبرو است که نیازمند بررسی و پاسخ دقیق هستند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

  • مفهوم انسداد و شرایط تحقق آن: آیا واقعا در عصر حاضر، شرایط تحقق انسداد به طور کامل وجود دارد؟ آیا با وجود گستردگی منابع فقهی و اصولی و همچنین پیشرفت‌های علمی در زمینه فهم نصوص دینی، می‌توان ادعا کرد که راه رسیدن به علم و ظن معتبر به احکام شرعی به طور کامل بسته شده است؟
  • اولویت‌سنجی در صورت وجود احتمالات دیگر: در صورت انسداد، آیا سیره‌های عقلائیه تنها راه محتمل برای دستیابی به حکم شرعی هستند؟ آیا احتمالات دیگری مانند استناد به قواعد عقلیه (مانند قاعده قبح عقاب بلابیان) یا مراجعه به روایات ضعیف (با رعایت شرایط خاص) وجود ندارند؟ و در صورت وجود این احتمالات، کدام یک از آن‌ها اولویت دارند؟
  • تعارض با اصالت عدم اباحه: یکی از اصول مهم در فقه، اصالت عدم اباحه است که به این معناست که هر عملی که حرمت یا وجوب آن مشخص نباشد، حرام است. آیا تمسک به سیره‌های عقلائی در صورت انسداد، با این اصل تعارض ندارد؟
  • تعمیم نابجای سیره‌های عقلائیه: آیا می‌توان تمام سیره‌های عقلائیه را به یک اندازه معتبر دانست؟ آیا ممکن است برخی از این سیره‌ها با مبانی شرعی مغایرت داشته باشند و در نتیجه قابل استناد نباشند؟

6. نتیجه‌گیری:

دیدگاه استاد معظم هاشمی نسب (دام ظله) در خصوص تمسک به انسداد برای احراز امضاء سیره‌های عقلائیه، دیدگاهی نوآورانه و قابل تامل است که می‌تواند در شرایط خاص، راهگشای استنباط احکام شرعی باشد. با این حال، این دیدگاه نیازمند بررسی دقیق‌تر و پاسخ به چالش‌ها و انتقادات مطرح شده است. به نظر می‌رسد که باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و با رعایت دقت و احتیاط، به این موضوع پرداخت و از تعمیم نابجای آن خودداری کرد. بررسی دقیق این دیدگاه، می‌تواند به غنای مباحث فقهی و اصولی کمک کند و زمینه‌ای را برای استنباط احکام شرعی متناسب با نیازهای روز جامعه فراهم آورد.

شیخ محمد سبحانی

 

✍️استاد معظم دکتر سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

مقوله "لعن" از جمله مباحث بحث‌برانگیز و حساس در فقه و کلام شیعه است. در حالی که برخی آن را عملی مذموم و مغایر با آموزه‌های اخلاقی دین می‌دانند، جمعی دیگر با استناد به آیات قرآن، روایات معصومین (علیهم‌السلام) و ضرورت تبری از دشمنان خدا، لعن را نه تنها جایز بلکه در مواردی واجب شرعی تلقی می‌کنند. در این میان، مسئله‌ی اساسی، فهم دقیق مفهوم لعن، شرایط و محدودیت‌های اعمال آن و همچنین در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان است. این نوشتار در پی آن است تا با رویکردی تحلیلی و مستند، به بررسی این موضوع مهم بپردازد.

مفهوم لعن و جایگاه آن در قرآن و حدیث:

واژه "لعن" در لغت به معنای دور کردن، راندن و طرد کردن است و در اصطلاح، به معنای درخواست دور کردن فرد یا گروهی از رحمت و خیر الهی است. قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع لعن اشاره کرده است. به عنوان مثال، در سوره بقره آیه 159 می‌فرماید: "إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ" (به درستی کسانی که پنهان می‌کنند دلایل روشن و هدایتی را که ما نازل کردیم، بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب بیان نمودیم، خداوند آنان را لعنت می‌کند و لعنت‌کنندگان نیز آنان را لعنت می‌کنند). این آیه و آیات مشابه، نشان می‌دهند که لعن در مورد کسانی که آیات الهی را کتمان می‌کنند، روا دانسته شده و حتی توسط خداوند متعال و لعنت‌کنندگان مورد تأیید قرار می‌گیرد.

در روایات نیز به اهمیت لعن و تبری از دشمنان خدا و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تأکید شده است. روایات متعددی در فضیلت لعن بر قاتلان امام حسین (علیه‌السلام) و دیگر ظالمان وجود دارد. همچنین، زیارت عاشورا که یکی از مهم‌ترین زیارت‌های شیعیان است، مملو از عبارات لعن و تبری از دشمنان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.

لعن اعداء الله: وجوب شرعی و مبانی فقهی:

با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم‌السلام)، لعن دشمنان خدا و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به عنوان یک وظیفه شرعی مورد تأیید است. فقهای شیعه نیز با استناد به ادله‌ی نقلی و عقلی، بر این موضوع تأکید کرده‌اند. مبانی فقهی وجوب لعن اعداء الله را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • تبری از دشمنان خدا: تبری، یعنی بیزاری جستن از دشمنان خدا و دین، یکی از ارکان مهم ایمان است. لعن، یکی از مصادیق تبری است و به مؤمن کمک می‌کند تا از دشمنان خدا دوری گزیند و با آنان همراهی نکند.
  • اظهار بغض نسبت به معصیت: لعن، اظهار نفرت و انزجار از معصیت و گناه است. با لعن کردن کسانی که مرتکب معاصی بزرگ شده‌اند، مؤمن در واقع نفرت خود را از گناه اظهار می‌کند و بدین ترتیب از ترویج آن جلوگیری می‌کند.
  • نصرت دین خدا: لعن دشمنان خدا، نوعی نصرت دین خدا و دفاع از حق است. با لعن کردن کسانی که به دین خدا آسیب رسانده‌اند، مؤمن به دفاع از دین خدا برمی‌خیزد و از گسترش باطل جلوگیری می‌کند.

شرایط و محدودیت‌های لعن: ضرورت آگاهی به مکان و زمان:

در حالی که لعن اعداء الله به عنوان یک وظیفه شرعی مورد تأیید است، اما لازم است که این عمل با رعایت شرایط و محدودیت‌های خاصی انجام شود. مهم‌ترین شرط لعن، آگاهی به مکان و زمان و همچنین در نظر گرفتن دشمنان واقعی شیعه است. در این راستا، باید به نکات زیر توجه داشت:

  • دقت در مصداق یابی: قبل از لعن کردن هر فرد یا گروهی، باید از مصداق بودن آنان برای عنوان "دشمن خدا" اطمینان حاصل کرد. نباید به صرف شنیده‌ها یا تعصبات شخصی، کسی را مورد لعن قرار داد.
  • توجه به مقتضیات زمان: لعن باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی انجام شود. در برخی موارد، لعن کردن ممکن است باعث ایجاد فتنه و تفرقه بین مسلمانان شود و در نتیجه، ضرر آن بیشتر از نفعش باشد. در چنین مواردی، باید از لعن کردن خودداری کرد و به روش‌های دیگری برای تبری از دشمنان خدا روی آورد.
  • رعایت آداب اخلاقی: لعن باید با رعایت آداب اخلاقی انجام شود. نباید از الفاظ رکیک و توهین‌آمیز استفاده کرد و باید از تحقیر و تمسخر دیگران پرهیز کرد.
  • هدف‌دار بودن لعن: هدف از لعن، صرفاً ابراز نفرت و خشم نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد بازدارندگی در دیگران و جلوگیری از تکرار اعمال ناشایست است.

دشمنان شیعه: شناخت و مقابله:

در دنیای امروز، دشمنان شیعه با استفاده از روش‌های مختلفی در حال تضعیف و نابودی این مذهب هستند. شناخت این دشمنان و آگاهی از نقشه‌ها و توطئه‌های آنان، برای مقابله با آنان ضروری است. دشمنان شیعه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

  • دشمنان آشکار: این دسته از دشمنان، به صورت علنی به دشمنی با شیعه می‌پردازند و از هیچ تلاشی برای تضعیف و نابودی این مذهب فروگذار نمی‌کنند. گروه‌های تروریستی تکفیری و برخی از دولت‌های استکباری، از جمله دشمنان آشکار شیعه هستند.
  • دشمنان پنهان: این دسته از دشمنان، به صورت مخفیانه به دشمنی با شیعه می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های نرم و جنگ نرم، اعتقادات شیعیان را متزلزل کنند و بین آنان تفرقه ایجاد کنند. رسانه‌های مغرض، شبکه‌های اجتماعی و برخی از افراد نفوذی، از جمله ابزارهای دشمنان پنهان شیعه هستند.

برای مقابله با دشمنان شیعه، لازم است که:

  • وحدت و همدلی بین شیعیان: اولین و مهم‌ترین گام برای مقابله با دشمنان شیعه، ایجاد وحدت و همدلی بین شیعیان است. شیعیان باید اختلافات جزئی را کنار بگذارند و در برابر دشمنان مشترک متحد شوند.
  • افزایش آگاهی: شیعیان باید آگاهی خود را نسبت به نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان افزایش دهند. برای این منظور، باید از منابع معتبر و موثق استفاده کرد و از انتشار اخبار کذب و شایعات خودداری کرد.
  • تقویت اعتقادات: شیعیان باید اعتقادات خود را تقویت کنند و در برابر شبهات و هجمه‌های دشمنان ایستادگی کنند. برای این منظور، باید به مطالعه کتب دینی و شرکت در مجالس مذهبی اهتمام ورزید.
  • دفاع از حقوق شیعیان: شیعیان باید از حقوق خود در برابر ظلم و ستم دفاع کنند و اجازه ندهند که دشمنان به آنان آسیب برسانند.

نتیجه‌گیری:

لعن اعداء الله، یک وظیفه شرعی است که بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم‌السلام) بر عهده مسلمانان گذاشته شده است. با این حال، این وظیفه باید با رعایت شرایط و محدودیت‌های خاصی انجام شود. آگاهی به مکان و زمان، دقت در مصداق‌یابی، رعایت آداب اخلاقی و هدف‌دار بودن لعن، از جمله مهم‌ترین شرایط و محدودیت‌های لعن هستند. در دنیای امروز، شناخت دشمنان شیعه و مقابله با آنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وحدت و همدلی بین شیعیان، افزایش آگاهی، تقویت اعتقادات و دفاع از حقوق شیعیان، از جمله راه‌های مقابله با دشمنان شیعه هستند. با رعایت این نکات، می‌توان از لعن به عنوان یک ابزار مؤثر برای دفاع از دین خدا و مقابله با دشمنان اسلام استفاده کرد.

شیخ محمد سبحانی

استدلال بر شمول قواعد لاضرر و لاحرج در علم اصول:
به باور ما، مبنای اصلی استدلال بر گنجاندن قواعد لاضرر و لاحرج در علم اصول، نقش و کارکرد این قواعد در فرآیند استنباط احکام شرعی کلی است. اگر مفاد قاعده لاضرر را نفی حکم ضرری و مفاد قاعده لاحرج را نفی حکم حرجی بدانیم (که به نظر ما، این برداشت صحیح و مستند است)، در این صورت، این دو قاعده در مقام اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، نقش‌آفرینی می‌کنند. به عبارت دیگر، مجتهد در مقام استنباط حکمی کلی، می‌بایست اطمینان حاصل کند که آن حکم، منجر به ضرر یا حرج بر مکلفین نخواهد شد. در غیر این صورت، حکم مزبور با استناد به قاعده لاضرر و لاحرج، قابل نفی خواهد بود.

 

تشریح استدلال فوق:
1.  نقش قواعد لاضرر و لاحرج در تقیید ادله شرعی:  قواعد لاضرر و لاحرج، به مثابه قیودی عام و دائمی بر ادله شرعی (اعم از آیات، روایات و اجماع) عمل می‌کنند. به این معنا که هر دلیلی که ظاهراً حکمی را اثبات می‌کند، در صورت تعارض با قاعده لاضرر یا لاحرج، مورد تقیید قرار گرفته و از اطلاق خود خارج می‌شود. برای مثال، اگر دلیلی شرعی بر وجوب عملی دلالت کند، اما انجام آن عمل مستلزم ضرر غیرقابل تحمل برای مکلف باشد، وجوب مزبور با استناد به قاعده لاضرر، ساقط خواهد شد. این نقش تقییدی، نشان‌دهنده جایگاه رفیع این دو قاعده در استنباط احکام کلی است.
2.  عدم امکان تفکیک قواعد لاضرر و لاحرج از مباحث اصولی:  نظر به نقش حیاتی قواعد لاضرر و لاحرج در استنباط احکام شرعی کلی، تفکیک این قواعد از مباحث اصولی، به معنای نادیده انگاشتن بخش مهمی از فرآیند استنباط است. علم اصول، به مثابه ابزاری برای استنباط احکام شرعی عمل می‌کند و قواعد لاضرر و لاحرج، به عنوان بخشی از این ابزار، نقشی اساسی در تعیین حدود و ثغور احکام شرعی ایفا می‌کنند. بنابراین، طرح مباحث مربوط به این قواعد در خارج از دایره علم اصول، منطقی به نظر نمی‌رسد.

 

نقد دیدگاه مخالف (ضرورت وحدت ثبوتیه در قاعده اصولی):
برخی از فقها و اصولیین، معتقدند که قاعده اصولی باید وحدت ثبوتیه داشته باشد، در حالی که قاعده لاضرر، عنوانی مشیر به تقید هر جعلی به عدم ضرر است و لذا، از وحدت ثبوتیه برخوردار نیست. به عبارت دیگر، این دسته از صاحب‌نظران، معتقدند که قاعده اصولی باید ناظر به یک مفهوم واحد و مشخص باشد، در حالی که قاعده لاضرر، ناظر به انواع مختلفی از ضرر است و لذا، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده اصولی پذیرفت.

نقد این دیدگاه:
به نظر ما، اشتراط وحدت ثبوتیه در قاعده اصولی، امری غیرضروری و فاقد مبنای محکم است. برای آنکه یک قاعده، در زمره قواعد اصولی قرار گیرد، کفایت می‌کند که وحدت اثباتیه داشته باشد. وحدت اثباتیه به این معناست که قاعده مزبور، در مقام اثبات و استدلال، یک نقش و کارکرد واحد داشته باشد، هرچند که مصادیق آن متنوع و متعدد باشد. قاعده لاضرر، با آنکه مصادیق متعددی از ضرر را شامل می‌شود، اما در مقام اثبات، یک نقش واحد ایفا می‌کند و آن، نفی حکم ضرری است. بنابراین، عدم وجود وحدت ثبوتیه در قاعده لاضرر، نمی‌تواند دلیلی بر خروج آن از دایره علم اصول باشد.

 

نقد دیدگاه مخالف (قواعد لاضرر و لاحرج به مثابه شرایط عامه تکلیف):
برخی دیگر از فقهاء و اصولیین، قواعد لاضرر و لاحرج را به مثابه شرایط عامه تکلیف (مانند بلوغ و عقل) تلقی می‌کنند و معتقدند که بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف، ارتباطی به علم اصول ندارد. بر این اساس، این دسته از صاحب‌نظران، بر این باورند که قواعد لاضرر و لاحرج نیز از حیطه مباحث علم اصول خارج هستند.

نقد این دیدگاه:
این استدلال نیز به نظر ما، قابل مناقشه است. اگر بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف، نیازمند استدلال و تبیین باشد (که قطعاً چنین است)، هیچ دلیلی وجود ندارد که این بحث، از زمره مباحث علم اصول خارج شود. علم اصول، به دنبال ارائه قواعد و ضوابطی است که به استنباط احکام شرعی کمک کنند و بحث پیرامون شرایط عامه تکلیف نیز، به طور مستقیم بر نحوه استنباط احکام شرعی و تعیین دایره شمول آنها مؤثر است. به عنوان مثال، اگر در مورد شرطیت عقل در تکلیف، اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و نیاز به استدلال و تبیین باشد، این بحث قطعاً جزء مباحث علم اصول خواهد بود. به همین ترتیب، اگر در مورد دامنه شمول قواعد لاضرر و لاحرج و ارتباط آنها با سایر ادله شرعی، اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و نیاز به استدلال و تبیین باشد، این بحث نیز باید جزء مباحث علم اصول تلقی شود.


نتیجه‌گیری:
با توجه به استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه می‌رسیم که قواعد لاضرر و لاحرج، نه تنها قواعدی فقهی نیستند، بلکه جزء مسائل علم اصول به شمار می‌آیند و بحث پیرامون آنها، بحثی استطرادی و فرعی نبوده، بلکه ضروری و بنیادین است. نقش کلیدی این دو قاعده در فرآیند استنباط احکام شرعی کلی، عدم امکان تفکیک آنها از مباحث اصولی و نیاز به استدلال و تبیین در مورد دامنه شمول آنها، همگی گواه بر این مدعا هستند. امیدواریم با ارائه این استدلال‌ها، گامی در جهت تبیین هرچه بیشتر جایگاه قواعد لاضرر و لاحرج در منظومه دانش فقه و اصول برداشته باشیم.

 

📚 تقریرات درس خارج اصول (لاضرر) استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

شیخ محمد سبحانی

مسئله‌ی وجوب نماز جمعه، همواره از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در فقه شیعه بوده است. با توجه به ادله‌ی موجود و اقوال مختلف فقهاء، دستیابی به حکم قطعی در این زمینه، به ویژه در عصر غیبت، مستلزم بررسی دقیق و جامع است. در این نوشتار، با تکیه بر استظهار از ادله، اقوال فقها، و ملاحظات عرفی، به بررسی مسئله‌ی وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایط منعقد شده، پرداخته و در نهایت، رویکردی احتیاطی را پیشنهاد خواهیم کرد.

بر اساس استظهار از ادله، برخی از روایات بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه دلالت دارند و اطلاق آنها شامل عصر غیبت نیز می‌شود. از سوی دیگر، دسته‌ای دیگر از روایات، وجوب حضور بعد از اقامه نماز جمعه با شرایط خاص را اثبات می‌کنند. روایاتی نظیر "یجب علی کل مسلم أن یشهدها" در صحیحه محمد بن مسلم، یا روایت "تجب الجمعة علی من کان علی فرسخین فمن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء"، به وضوح از وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایط برگزار می‌شود، سخن می‌گویند.

هرچند ادعای اجماع محقق و علامه بر عدم وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت قابل بررسی است، اما اجماعی بر عدم وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایط منعقد شده، وجود ندارد. اتفاقاً، در جواهر الکلام آمده است که مشهور فقها دو دسته‌اند: گروهی قائل به وجوب تخییری اقامه و حضور شده‌اند و گروهی دیگر، قائل به وجوب تخییری اقامه و وجوب تعیینی حضور بعد از اقامه. این قول اخیر، به تعبیر جواهر، مشهورترین قول است.

با وجود این، چرا فقها به وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه فتوا نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد چند عامل در این امر دخیل باشد:

اول: این‌که گفته شده حتی وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه نیز خلاف مشهور است. این ادعا، به خودی خود، می‌تواند مانعی در راه فتوا به وجوب تعیینی حضور باشد.

دوم: فرمایشات آیت الله خمینی مبنی بر این‌که حتی در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) شرکت در نماز جمعه مستحب مؤکد بوده است، جای تامل دارد. استدلال ایشان بر این مبنا استوار است که اگر حضور در نماز جمعه واجب بود، باید هر جمعه یک انقلاب اجتماعی رخ می‌داد و همه مردان، فارغ از شیخ کبیر بودن یا مسافر بودن، از چهار طرف به سمت محل برگزاری نماز جمعه می‌آمدند. به ویژه در مسجد کوفه و شهر بزرگ کوفه، که جمعیت زیادی داشت و در اوائل خلافت حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) که هنوز خوارج جزء یاران حضرت بودند و اکثر مردم کوفه شیعیان علی بالمعنی الاعم بودند، جمعیت زیادی برای شرکت در نماز جمعه وجود داشت. و تخلف از یک واجب اجتماعی آن هم به شکل گسترده بسیار بعید به نظر می‌رسد. هرچند می‌توان استدلال کرد که فرمایش آقای خمینی در نهایت به معنای ملحق کردن عذرهای عرفی مانند مهمان داشتن و خسته بودن به عذرهای شرعی است، اما انصاف این است که این فرمایش موجه است و نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

سوم: احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب. اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد، حتی اگر خطاب، ظاهر در وجوب باشد و تعبیرهای غلاظ و شدادی هم در آن به کار رفته باشد، باز هم به جهت وجود این قرینه لبیه متصله، ظهور فعلی احراز نمی‌شود. مشابه این استدلال در مورد غسل جمعه و غسل احرام نیز مطرح می‌شود، جایی که احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب، به عنوان قرینه لبیه متصله، مانع از احراز ظهور در وجوب می‌شود.

البته این وجه، مبتنی بر این است که آیه قرآن (سوره جمعه، آیه 9) را دلیل بر وجوب حضور ندانیم. فقهایی مانند مرحوم آیت الله خوئی (رضوان الله علیه) معتقد بودند که این آیه دلیل بر وجوب تعیینی حضور نیست. با این حال، اگر آیه قرآن را دلیل بر وجوب نماز جمعه بدانیم، می‌توان استدلال کرد که آیه قبل از تشکیل شدن ارتکاز متشرعی آمده است و ارتکاز متشرعی مانع از ظهور اطلاقی آیه نیست.

با توجه به مجموع ادله و ملاحظات فوق، مقتضای قاعده، التزام به وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه است. با این حال، به دلیل وجود شبهات و استدلال‌های مخالف، و همچنین در نظر گرفتن احتیاط، فتوا به وجوب تعیینی حضور دشوار است.

رویکرد پیشنهادی:

با در نظر گرفتن تمام جوانب، پیشنهاد می‌شود که شرکت در نماز جمعه‌ای که با شرایط منعقد شده و حرجی و معنون به عنوان ثانوی نیست، بنا بر احتیاط واجب است. به عبارت دیگر، انسان تا حد امکان و با رعایت شرایط، در نماز جمعه شرکت کند، اما اگر به دلیل موجهی امکان شرکت در نماز جمعه را نداشت، مرتکب حرام نشده است.

همچنین، شخص می‌تواند برای عدم شرکت در نماز جمعه، سفر برود. ظاهر کلمات آیت الله خوئی (ره) این است که لازم نیست سفر شرعی و هشت فرسخی باشد، بلکه سفر عرفی کافی است و همین که به بیشتر از دو فرسخی برود کافی است. البته لازم است که هنگام اذان ظهر، از شهر خارج شده باشد و در شهر نباشد.

نتیجه:
مسئله‌ی وجوب حضور در نماز جمعه، از مسائل پیچیده و اختلافی در فقه شیعه است. با وجود ادله‌ای که بر وجوب حضور دلالت دارند، وجود شبهات و استدلال‌های مخالف، مانع از فتوا به وجوب تعیینی می‌شود. لذا، پیشنهاد می‌شود که با رعایت احتیاط، تا حد امکان در نماز جمعه شرکت شود، اما در صورت وجود عذر موجه، می‌توان از حضور در نماز جمعه صرف نظر کرد. این رویکرد احتیاطی، ضمن احترام به ادله‌ی وجوب، از ایجاد حرج و مشقت برای مکلفین نیز جلوگیری می‌کند.

 

📚 تقریرات درس خارج فقه (کتاب الصلاة) علامه محقق سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

شیخ محمد سبحانی

در مباحث اصول فقه، تمایز بین نهی مولوی و نهی ارشادی از جمله مباحث ظریف و پردامنه است که همواره مورد توجه فقها و اصولیون قرار داشته است. در این میان، مسئله اصلی این است که آیا می‌توان تمام نهی‌ها را، حتی نهی‌هایی که ظاهراً جنبه ارشادی دارند، در نهایت به نهی مولوی تقلیل داد؟

طرح مسئله: آیا نهی ارشادی صرفاً یک نهی مولوی با شرط مقدر است؟

برخی از فقهای برجسته، از جمله محقق همدانی، آیت الله سیستانی، و (به ظاهر) مرحوم آقای روحانی در «منتقى الأصول»، معتقدند که تفاوتی اساسی بین نهی مولوی و نهی ارشادی وجود ندارد. ایشان نهی ارشادی، مانند "لاتقهقه فی الصلاة" (در نماز قهقهه نزنید)، را نوعی نهی مولوی می‌دانند که با یک شرط مقدر همراه است. به عبارت دیگر، این نهی در واقع بیانگر این است: "اگر می‌خواهی نماز کامل و تام به جا آوری، در نماز قهقهه نزن." ایشان استدلال می‌کنند که نهی طبیب به بیمار ( فلان غذا را نخور) نیز از همین جنس است و در حقیقت به این معناست: "اگر می‌خواهی سالم بمانی، فلان غذا را نخور."

نقد دیدگاه شرط مقدر: مشکل شمول نهی نسبت به عاجز

به نظر می‌رسد که رویکرد شرط مقدر در تبیین نهی ارشادی با مشکلات اساسی روبرو است. اگر بپذیریم که نهی ارشادی (مانند لاتقهقه فی الصلاة) صرفاً یک نهی مولوی با شرط مقدر است، نتیجه این خواهد بود که این نهی شامل فرد عاجز نمی‌شود. فرض کنید شخصی در نماز است و به دلیل عوامل بیرونی (مثلاً حرکات و رفتارهای خنده‌دار فردی در کنارش)، به طور غیرارادی خنده‌اش می‌گیرد. در این حالت، با توجه به این‌که نهی اصولاً متوجه مقدور است (همانطور که امر متوجه مقدور است)، نهی «لاتقهقه فی الصلاة» نمی‌تواند شامل این شخص شود، چرا که او در انجام آن عاجز است.

این در حالی است که عرف از «لاتقهقه فی الصلاة» می‌فهمد که قهقهه به طور مطلق مبطل نماز است، حتی اگر قهقهه غیرارادی باشد. مشکل اینجاست که اگر شخص اراده اتیان صلات تامه داشته باشد، اما به دلیل عجز نتواند از قهقهه اجتناب کند، بنا بر اینکه نهی مولوی باشد، نهی «لاتقهقه فی الصلاة» نمی‌تواند شامل او شود. تنها راه برای حل این مشکل، پذیرش این نظر است که خطابات قانونیه (احکام شرعی) شامل عاجزین نیز می‌شوند، اما این مبنایی است که بسیاری از فقها، از جمله خود این بزرگان، آن را قبول ندارند.

تفاوت ماهوی بین داعی در نهی مولوی و نهی ارشادی

به نظر می‌رسد که درک صحیحی از تفاوت نهی مولوی و نهی ارشادی، نیازمند توجه به داعی و مبدأ صدور این دو نوع نهی است. به طور مثال، نهی از کذب (لاتکذب)، به طور واضح به داعی زجر از کذب است. هدف اصلی در اینجا، ابراز کراهت مولی نسبت به این فعل است تا مکلف از انجام آن اجتناب کند.

در مقابل، نهی از قهقهه در نماز (لاتقهقه فی الصلاة)، ظاهراً به داعی ارشاد است. هرچند که این نهی نیز به نوعی انشاء زجر از قهقهه در نماز می‌کند، اما مبدأ و داعی اصلی آن، ارشاد به مانعیت قهقهه برای صحت نماز است. به عبارت دیگر، این نهی به مکلف هشدار می‌دهد که قهقهه موجب بطلان نماز می‌شود. به همین دلیل است که بسیاری از فقها معتقدند که نهی از یک شیء در ضمن یک مرکب (مانند نماز) ظهور در نهی ارشادی دارد.

نهی مولوی تکلیفی در برابر نهی ارشادی هدایتی

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت که نهی مولوی یک نهی تکلیفی است که هدف آن، الزام مکلف به ترک یک فعل است. اما نهی ارشادی، نهی هدایتی است که هدف آن، راهنمایی مکلف به سوی انجام صحیح یک عمل عبادی یا رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. تقلیل نهی ارشادی به نهی مولوی با شرط مقدر، این تفاوت اساسی را نادیده می‌گیرد و منجر به تفسیر نادرستی از مقصود شارع مقدس می‌شود.

نتیجه‌گیری

در پایان، با تأکید بر استدلال‌های مطرح شده، به این نتیجه می‌رسیم که نهی ارشادی را نمی‌توان صرفاً یک نهی مولوی با شرط مقدر دانست. این دو نوع نهی، در داعی، هدف، و دامنه شمول تفاوت‌های اساسی دارند. نهی مولوی، تکلیفی و الزامی است، در حالی که نهی ارشادی، هدایتی و راهنما است. درک صحیح این تفاوت، لازمه فهم دقیق احکام شرعی و اجتناب از تفاسیر نادرست از مقاصد شریعت است. اصرار بر تقلیل نهی ارشادی به نهی مولوی، نه تنها خلاف ظاهر است، بلکه می‌تواند منجر به نتایج فقهی غیرقابل التزام، به ویژه در مورد عاجزین، گردد.

📚 تقریرات درس خارج اصول (دوره اول، سال سوم) استاد معظم سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

شیخ محمد سبحانی

صحیح بخاری، مجموعه‌ای از روایات منسوب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که توسط محمد بن اسماعیل بخاری در قرن سوم هجری قمری گردآوری شده است.
این کتاب، در نزد بسیاری از مسلمانان اهل سنت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و غالباً با تعابیر رفیع و گاه حتی مقدس‌گونه مورد ستایش قرار می‌گیرد. ادعای صحت تمامی روایات موجود در این مجموعه، که به طور گسترده به بخاری نسبت داده می‌شود، نیز نقش مهمی در این جایگاه رفیع داشته و به شکل گسترده‌ای در میان عموم مردم پذیرفته شده است.
با این حال، این تصورِ مطلقِ صحت، موضوعی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی دقیق و موشکافانه علمای حدیث و فقهای برجسته اهل سنت قرار گرفته است.
بررسی این اثر ، نشان می‌دهد که این ادعای صحت مطلق، با واقعیت‌های موجود در صحیح بخاری همخوانی کامل ندارد و نیازمند بررسی و ارزیابی انتقادی است.
ادعای صحت و چالش‌های پیش رو:
محمد بن اسماعیل بخاری، گردآورنده این مجموعه، به عنوان یکی از بنیان‌گذاران علم حدیث و منتقدان روایت، به جمع‌آوری روایات پرداخته است. با این حال، ادعای صحت تمامی روایات موجود در این کتاب، به مرور زمان، به یکی از ارکان اساسی تلقی این اثر در میان بسیاری از مسلمانان تبدیل شده است. این ادعا، اگرچه ریشه در اعتماد اهل سنت به بخاری دارد، اما در بوته نقد و بررسی علمای حدیث، با چالش‌های جدی و قابل توجهی روبرو شده است.
این چالش‌ها، نه تنها از سوی علمای معظم شیعه مطرح نشده‌اند، بلکه بسیاری از علمای برجسته اهل سنت نیز با این ادعای مطلقِ صحت، مخالفت کرده و بر لزوم بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر روایات موجود در صحیح بخاری تاکید داشته‌اند.


دیدگاه‌های علمای معاصر و پس از بخاری: نگاهی به مخالفانِ ادعای صحت مطلق
برخلاف تصور رایج، ادعای صحت مطلق صحیح بخاری، هرگز به عنوان یک اصل پذیرفته شده در میان تمامی علمای اهل سنت مطرح نبوده است. بسیاری از بزرگان و صاحب‌نظران در این حوزه، با استناد به شواهد و دلایل متقن، بر وجود روایات ضعیف، معلل (دارای اشکال پنهان) و یا حتی نادرست در این مجموعه تاکید کرده‌اند. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین این نظرات اشاره می‌شود:
•    ابن حجر عسقلانی، شارح برجسته صحیح بخاری:  ابن حجر عسقلانی، که بدون شک به عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین شارحان صحیح بخاری شناخته می‌شود، در کتاب مشهور خود، "فتح الباری شرح صحیح البخاری"، به وجود روایات ضعیف و مُعلَّل (دارای اشکال) در این کتاب اشاره می‌کند. او در مقدمه این شرح، با عنوان "هدی الساری"، به بررسی انتقادی روایات موجود در صحیح بخاری پرداخته و به صراحت، وجود اشکالات در برخی از آنها را تصدیق می‌کند.
او در "هدی الساری، ص۳۶۴" می‌نویسد: «محمد بن اسماعیل بخاری در کتاب خودش ١١٠ حدیث معلَّل و مشکل‌دار و ضعیف و مخدوش را نقل کرده است.» این اظهار نظر، که از زبان یکی از برجسته‌ترین و آگاه‌ترین افراد نسبت به محتوای صحیح بخاری بیان شده، نشان می‌دهد که ادعای صحت مطلق، تا چه حد با واقعیت فاصله دارد. اصطلاح "معلل" در علم حدیث، به روایاتی اطلاق می‌شود که در ظاهر صحیح به نظر می‌رسند، اما با بررسی دقیق‌تر، اشکالات پنهانی در سند یا متن آنها آشکار می‌شود. این اشکالات می‌توانند شامل انقطاع در سند، وجود راوی ضعیف در سلسله سند، یا تعارض متن روایت با سایر روایات صحیح یا اصول کلی شریعت باشند.
•    عُقیلی:  عُقیلی، از علمای حدیث برجسته و صاحب کتاب "الضعفاء الکبیر"، به نقل از منابع تاریخی، به این موضوع اشاره می‌کند که بخاری، پس از اتمام نگارش صحیح خود، آن را به تعدادی از بزرگان علم حدیث، از جمله علی بن مدینی، یحیی بن مَعین و احمد بن حنبل، عرضه کرد تا نظرات و انتقادات آنها را در مورد روایات جمع‌آوری شده جویا شود. بنا به گفته او، این افراد پس از بررسی دقیق کتاب، مواردی از روایات موجود در صحیح بخاری را صحیح ندانستند و به بخاری تذکر دادند. این موضوع در "تهذیب التهذیب، ج۹ ص۴۶، شرح حال بخاری" ذکر شده است و نشان می‌دهد که حتی در زمان حیات بخاری و در میان برجسته‌ترین علمای حدیث آن دوران نیز، صحت تمامی روایات این کتاب، مورد اجماع و اتفاق نظر نبوده است. این رویداد، گواهی بر رویکرد انتقادی علمای حدیث نسبت به این اثر و عدم پذیرش مطلق ادعای صحت آن است.
•    ابن همّام، از علمای حنفیه: کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد معروف به ابن‌همّام، از علمای برجسته مذهب حنفی، با صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که تصور صحت مطلق روایات موجود در صحیح بخاری و مسلم، تصوری باطل و ناشی از تعصب است. او در کتاب "اضواء علی السنة المحمدیة، ص۳۱۲" می‌نویسد: «کسانى گمان مى‌کنند صحیح‌ترین احادیث، روایاتى است که بخارى و مسلم آن را نقل کرده باشند ... چنین پندارى، زورگویى و باطل است و پیروى و تقلید از این گفته‌ها جایز نیست.» این اظهار نظر صریح و قاطع، ضمن رد تصور رایج در میان برخی از مسلمانان، بر لزوم بررسی انتقادی و محققانه روایات موجود در این کتب، تاکید می‌کند و از پیروى کورکورانه از این باور غلط برحذر می‌دارد. ابن همّام، با این بیان، بر این اصل اساسی تاکید می‌کند که هیچ کتابی، حتی صحیح‌ترین کتب حدیثی، نباید به صورت مطلق و بدون نقد و بررسی مورد پذیرش قرار گیرد.
•    باقلّانی، جوینی و غزالی:  باقلّانی، جوینی و غزالی، از دیگر علمای برجسته و نامدار اهل سنت، نیز صحت تمامی روایات صحیح بخاری و مسلم را نپذیرفته و به ذکر نمونه‌هایی از احادیث غیرصحیح یا دارای اشکال در این دو کتاب پرداخته‌اند. این موضوع در "فتح الباری، ج۸ ص۱۸۹، کتاب التفسیر، باب ۱۳" قابل مشاهده است. وجود این انتقادات و تذکرات از سوی این بزرگان، نشان می‌دهد که مسئله صحت روایات موجود در این کتب، موضوعی مورد بحث و اختلاف نظر در میان علمای اهل سنت بوده و هیچ‌گاه به عنوان یک اصل بدیهی و غیرقابل انکار تلقی نشده است.


دلایل وجود روایات ضعیف و معلل در صحیح بخاری: عواملی که باید در نظر گرفته شوند
با وجود تلاش‌های فراوان و وسواس‌گونه بخاری برای گردآوری روایات صحیح و معتبر، دلایل متعددی وجود دارد که منجر به وجود روایات ضعیف و معلل در این کتاب شده است. درک این دلایل، به فهم بهتر جایگاه صحیح بخاری و ضرورت بررسی انتقادی روایات آن کمک می‌کند. برخی از این دلایل عبارتند از:
•    وجود راویان ضعیف در سند برخی از روایات:  در سند برخی از روایات موجود در صحیح بخاری، راویانی وجود دارند که از نظر علمای رجال (علم بررسی احوال و وثاقت راویان حدیث)، ضعیف، مجهول‌الحال یا مورد تردید هستند. اگرچه بخاری سعی داشته از روایات این افراد اجتناب کند، اما در برخی موارد، به دلیل اهمیت متن روایت یا عدم وجود روایت مشابه از طریق راویان قوی‌تر، مجبور به نقل روایت از طریق این افراد شده است.
•    وجود تعارضات در متن برخی از روایات:  در برخی از موارد، روایاتی در صحیح بخاری وجود دارند که با یکدیگر یا با آیات قرآن، تعارض دارند. این تعارضات، می‌تواند ناشی از خطا در نقل روایت، اختلاف در برداشت از معنای روایت، یا وجود روایات منسوخ در کتاب باشد.
•    وجود تدلیس در سند برخی از روایات:  تدلیس، به معنای پنهان کردن نام راوی ضعیف و جایگزین کردن آن با نام راوی دیگر است که از نظر اعتبار بالاتر است. اگرچه بخاری سعی داشته از نقل روایات مدلس خودداری کند، اما احتمال وجود روایات مدلس در کتاب او، به خصوص در روایاتی که از طریق شاگردان وی نقل شده‌اند، وجود دارد.
•    احتمال خطا در حافظه راویان:  حتی راویان مورد اعتماد و ثقه نیز ممکن است در نقل روایات، دچار خطا شوند. حافظه انسان، ظرفی محدود است و احتمال اشتباه در به خاطر سپردن جزئیات روایت، همواره وجود دارد. این خطاها، می‌توانند به تدریج و در طول زمان، به تغییر در متن روایت منجر شوند.
•    تفسیرهای متفاوت از شرایط صحت روایت توسط علمای مختلف:  معیارهای صحت روایت و شرایطی که یک راوی باید داشته باشد تا مورد اعتماد قرار گیرد، در میان علمای مختلف حدیث، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. ممکن است بخاری، راوی را مورد اعتماد بداند که از نظر عالم دیگری، فاقد شرایط لازم برای اعتماد باشد. این اختلاف نظرها، می‌تواند به وجود روایاتی در صحیح بخاری منجر شود که از نظر برخی از علما، صحیح و از نظر برخی دیگر، ضعیف تلقی شوند.


نتیجه‌گیری:
صحیح بخاری، بدون شک، یکی از کتب حدیثی در تاریخ اسلام است و نقش بسزایی در حفظ و انتقال روایات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) داشته است. با این حال، ادعای صحت مطلق تمامی روایات موجود در این کتاب، ادعایی است که با واقعیت‌های موجود در این اثر همخوانی کامل ندارد و مورد مخالفت بسیاری از علمای برجسته اهل سنت قرار گرفته است.
بررسی انتقادی روایات موجود در صحیح بخاری، با استناد به آراء و نظرات علمای برجسته، نه تنها از جایگاه این کتاب نمی‌کاهد، بلکه به فهم بهتر و دقیق‌تر آن کمک می‌کند. این بررسی، باید با رویکردی علمی، منصفانه و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و شرایط تاریخی انجام شود. تنها از این طریق است که می‌توان به تصویری واقع‌بینانه‌تر از جایگاه صحیح بخاری در حدیث‌شناسی اسلامی دست یافت و از افتادن در دام تقلید کورکورانه پرهیز کرد.

شیخ محمد سبحانی

 

مسئله تقدم فضیلت وقت یا فضیلت جماعت، همواره یکی از مباحث مورد توجه فقها بوده است. این نوشتار به بررسی دقیق‌تر این مسئله، با تمرکز بر دیدگاه‌های مختلف مراجع تقلید و استدلال‌های ارائه شده، می‌پردازد. همان‌طور که در مقدمه بیان شد، در حالت عادی، اقامه نماز در وقت فضیلت آن، به ویژه در ابتدای وقت، امری مستحب و مورد تاکید است. اما در صورت وجود مانعی همچون امکان شرکت در نماز جماعت، این استحباب ممکن است دستخوش تغییر شود.

مروری بر مسئله:

مسئله اصلی این است که آیا می‌توان نماز را از ابتدای وقت فضیلت به تأخیر انداخت تا بتوان در نماز جماعت شرکت کرد، حتی اگر این تأخیر منجر به خروج از وقت فضیلت شود؟ به عبارت دیگر، آیا فضیلت نماز جماعت بر فضیلت اقامه نماز در اول وقت، غلبه دارد؟

دیدگاه صاحب عروة الوثقی:

صاحب عروة الوثقی، آیت الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، در کتاب ارزشمند خود، عروة الوثقی، بیان می‌دارند که تأخیر نماز از ابتدای وقت به منظور شرکت در نماز جماعت یا حضور در مسجد، امری دارای فضیلت است، مشروط بر آنکه این تأخیر به حد افراط نرسد. به این معنا که تأخیر باید به گونه‌ای نباشد که وقت نماز به طور کلی در معرض خطر قرار گیرد.

اعتراض آیت الله حکیم:

آیت الله سید محسن حکیم، مرجع عالیقدر شیعیان، با دیدگاه صاحب عروه مخالفت کرده و استدلال می‌کنند که حتی اگر تأخیر نماز منجر به افراط (یعنی تأخیر زیاد و نزدیک شدن به انتهای وقت نماز) شود، باز هم ثواب عظیم نماز جماعت آنقدر بالاست که این تأخیر برای درک این ثواب، از اقامه نماز به صورت فرادی در وقت فضیلت، ارجحیت دارد. ایشان معتقدند فضیلت جماعت، خود جبران کننده تأخیر از وقت فضیلت است.

نظر آیت الله تبریزی:

مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی، از فقهای برجسته معاصر، نیز دیدگاهی مشابه آیت الله حکیم دارند. ایشان برای بررسی دقیق‌تر موضوع، آن را به دو مقام تفکیک می‌کنند:

  • مقام اول: تأخیر نماز از آغاز وقت به منظور درک نماز جماعتی که قبل از فوت وقت فضیلت برگزار می‌شود: در این حالت، آیت الله تبریزی معتقدند که تأخیر برای درک نماز جماعت اولی است. ایشان استدلال می‌کنند که روایات متعددی بر فضیلت بسیار بالای نماز جماعت (به عنوان مثال، معادل بیست و پنج برابر نماز فرادی) دلالت دارند. در مقابل، در مورد نماز در ابتدای وقت، تنها به فضیلت آن اشاره شده است و تعابیر مشابهی در مورد برتری آن بر جماعت وجود ندارد.

  • مقام دوم: تأخیر نماز جماعت به حدی که منجر به فوت وقت فضیلت شود: در این حالت، آیت الله تبریزی به اشکالی که از سوی مرحوم آیت الله خویی (استاد خود) مطرح شده است، اشاره می‌کنند. آیت الله خویی استدلال می‌کنند که روایات مربوط به فضیلت نماز جماعت، عموماً به نماز جماعت‌هایی اشاره دارند که در وقت فضیلت خوانده می‌شوند. ایشان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان فضیلت جماعت را به نمازی که خارج از وقت فضیلت اقامه می‌شود، تعمیم داد؟

با وجود این اشکال، آیت الله تبریزی نظر صاحب حدائق را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. صاحب حدائق معتقدند که تأخیر نماز به گونه‌ای که وقت فضیلت آن از دست برود، مصداق تضییع نماز است و باید همواره سعی کرد نماز را در وقت فضیلت اقامه کرد.

آیت الله تبریزی این نظر را رد کرده و بیان می‌دارند که اگر تأخیر نماز عصر به این معنا باشد که نماز جماعت در نزدیکی غروب آفتاب برگزار شود، باز هم قابل قبول است و تأخیر نماز برای درک جماعت، اشکالی ندارد. ایشان معتقدند که اگر شش هفتم وقت نماز (به عنوان مثال در نماز عصر) سپری شود، باز هم تأخیر برای درک جماعت مانعی ندارد. ایشان به روایتی استناد می‌کنند که تأخیر نماز را به تضییع وقت فضیلت مربوط می‌داند، نه به تضییع کل وقت نماز.

در نهایت، آیت الله تبریزی تأکید می‌کنند که حتی اگر تأخیر نماز منجر به افراط شود، باز هم بهتر است که صبر کرد تا نماز با جماعت خوانده شود، مگر اینکه این تأخیر به حدی برسد که عملاً تضییع نماز محسوب شود. ایشان این نظر را در مورد تأخیر نماز اول وقت برای درک فضیلت نماز در مسجد (به عنوان مثال، در مسجد الحرام یا مسجد النبی) نیز جاری می‌دانند.

دیدگاه استاد معظم هاشمی نسب (حفظه الله):

استاد معظم آقای هاشمی نسب، با احترام به دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید، بیان می‌دارند که این مسئله برای ایشان خالی از اشکال نیست. ایشان نیز همانند مرحوم آیت الله خویی و آیت الله سیستانی، بر این باورند که فضیلت تأخیر نماز از وقت فضیلت برای درک نماز جماعت، برای ایشان به طور کامل ثابت نشده است. ایشان استدلال می‌کنند که روایاتی که می‌گویند "نماز جماعت معادل بیست و پنج نماز فرادی است"، به ذات نماز جماعت اشاره دارند و نمی‌توان به سادگی این فضیلت را به نماز جماعتی که در وقت فضیلت خوانده نمی‌شود، تعمیم داد. به عبارت دیگر، ممکن است این فضیلت مخصوص نماز جماعتی باشد که در وقت فضیلت اقامه می‌شود.

ایشان نتیجه می‌گیرند که در تزاحم بین نماز جماعت و وقت فضیلت، دلیل قاطعی بر استحباب درک جماعت، حتی اگر منجر به فوت وقت فضیلت شود، در دست نیست. با این حال، اگر قبل از فوت وقت فضیلت، نماز جماعت برگزار شود، تأخیر نماز برای شرکت در آن، اشکالی ندارد.

نتیجه‌گیری:

مسئله تزاحم بین وقت فضیلت و نماز جماعت، یک مسئله اختلافی بین فقها است. برخی از فقها، فضیلت جماعت را بر فضیلت وقت فضیلت ارجح می‌دانند، در حالی که برخی دیگر، به ویژه در صورتی که تأخیر منجر به خروج از وقت فضیلت شود، فضیلت وقت فضیلت را مقدم می‌شمارند. به نظر می‌رسد که در این مسئله، رجوع به احتیاط و عمل به فتوای مرجع تقلید شخصی، بهترین راهکار باشد. همچنین، توجه به نیت و انگیزه فرد در تأخیر نماز، نیز می‌تواند در تعیین حکم شرعی مؤثر باشد.

در نهایت، شایسته است مؤمنین، با در نظر گرفتن تمام جوانب و با مشورت با اهل علم و تقوا، در اینگونه موارد به بهترین وجه عمل نمایند تا از اجر و ثواب هر دو فضیلت (فضیلت وقت و فضیلت جماعت) بهره‌مند گردند.

📚 تقریرات درس خارج فقه (کتاب الصلاة) علامه محقق سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

شیخ محمد سبحانی

✍️ استاد معظم دکتر سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

روز هشتم شوال، سالروز تخریب بقعه‌ی متبرک بقیع، یادآور یکی از تلخ‌ترین و جانکاه‌ترین وقایع تاریخ اسلام است. در این روز شوم، نه‌تنها حرمت پیکر مطهر ائمه‌ی هدی (علیهم‌السلام) شکسته شد، بلکه نمادی از سیطره‌ی تعصب، جهالت و اعمال قدرتِ بی‌منطق بر ارزش‌های والای دینی و اصول عقلانیت به نمایش درآمد. این فاجعه، فراتر از تخریب فیزیکی یک مکان مقدس، زنگ خطری است که همواره جوامع بشری را از درون تهدید می‌کند: خطر اضمحلال اخلاق، عدالت و اندیشه در برابر استبداد و افراط‌گرایی.

تخریب بقیع را نمی‌توان صرفاً به یک رخداد تاریخی محدود کرد. این واقعه، محصول فرآیندی طولانی از تحریف، تفسیرهای نادرست و سوء استفاده از آموزه‌های دینی است. در پس این عمل شنیع، تفکری نهفته است که با تمسک به ظواهر و تعصبات کورکورانه، از درک ژرفا و روح تعالیم اسلامی عاجز مانده و به جای ترویج صلح، تسامح و همزیستی، به خشونت، نفرت‌پراکنی و حذف دیگری دامن می‌زند. بی‌تردید، بازخوانی این رویداد دردناک و تحلیل ریشه‌های آن، می‌تواند درس‌های عبرت‌آموزی برای جوامع کنونی به ارمغان آورد.

▪️استدلال: بنیان اساسی پیشرفت و تعالی

استدلال، سنگ بنای هر گفتمان سازنده و پیشرفت‌دهنده‌ای است. در یک جامعه‌ی سالم و پویا، اختلاف نظرها نه‌تنها پذیرفته می‌شوند، بلکه به عنوان فرصتی برای رشد و تعالی نگریسته می‌شوند. استدلال، ابزاری است که به ما امکان می‌دهد تا با بررسی دقیق و منطقی شواهد و دلایل، به درک بهتری از مسائل دست یابیم و به سوی حقیقت رهنمون شویم. این ابزار گرانبها، ضامن توسعه‌ی فکری و ارتقای سطح آگاهی جمعی است.

اما در روز تخریب بقیع، این ابزار ارزشمند به کلی کنار گذاشته شد و جای خود را به تعصب و جهالت داد. هیچ‌گونه فرصتی برای گفت‌وگو، تبادل نظر و یا ارائه‌ی استدلال‌های مخالف فراهم نشد. تنها صدای خشونت و تخریب بود که شنیده می‌شد. این رویداد، نشان داد که چگونه فقدان استدلال و منطق می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی و فرهنگی منجر شود.

▪️تعصب: دشمن سرسخت خردورزی

تعصب، دشمن قسم‌خورده‌ی استدلال است. تعصب، دیدگاه انسان را محدود و بسته می‌کند و او را از پذیرش حقایق جدید و درک دیدگاه‌های متفاوت باز می‌دارد. انسان متعصب، به جای آنکه به دنبال حقیقت باشد، به دنبال تأیید پیش‌فرض‌های خود است و هرگونه استدلال مخالف را به عنوان تهدیدی برای اعتقادات خود تلقی می‌کند. در چنین فضایی، امکان گفت‌وگو و تعامل سازنده از بین می‌رود و خشونت و افراط‌گرایی جایگزین آن می‌شود.

تعصب، نه تنها مانع از رشد فکری افراد می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض، نفرت‌پراکنی و درگیری‌های خونین نیز باشد. تاریخ، مملو از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه تعصب‌های مذهبی، قومی و نژادی، به فجایع انسانی عظیمی منجر شده‌اند. تخریب بقیع، نمونه‌ای آشکار از این واقعیت تلخ است.

▪️جهالت: ریشه‌ی اصلی تعصب

جهالت، ریشه‌ی اصلی تعصب است. جهالت، ناشی از فقدان دانش، اطلاعات و آگاهی است. انسان جاهل، به دلیل عدم درک صحیح از مسائل، به آسانی فریب می‌خورد و به دام تعصب و خرافات می‌افتد. جهالت، زمینه‌ی مناسبی را برای سوء استفاده‌ی افراد سودجو و قدرت‌طلب فراهم می‌کند تا با تحریک احساسات و تهییج تعصبات، به اهداف شوم خود دست یابند.

در روز تخریب بقیع، جهالت و بی‌خبری از حقیقت دین، به اوج خود رسید. افرادی که دست به این عمل شنیع زدند، درک درستی از آموزه‌های اسلامی نداشتند و با تفسیری سطحی و متعصبانه از دین، به تخریب و خشونت روی آوردند. جهالت، نه تنها باعث گمراهی این افراد شد، بلکه زمینه‌ی سوء استفاده از آنان را نیز فراهم کرد.

تخریب بقیع: محصول زورگویی و استبداد

تخریب بقیع، نه تنها نتیجه‌ی تعصب و جهالت، بلکه محصول زورگویی و استبداد نیز بود. قدرت‌های خودکامه، برای حفظ منافع خود و سرکوب مخالفان، همواره از زور و خشونت استفاده کرده‌اند. در این میان، دین و مذهب نیز بارها به عنوان ابزاری برای توجیه ظلم و ستم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تخریب بقیع، نمونه‌ای بارز از این سوء استفاده است؛ عملی که به نام دین انجام شد، اما در واقع، با روح و جوهره‌ی آن در تضاد بود.

استبداد و خودکامگی، همواره زمینه‌ساز ظلم و ستم و پایمال شدن حقوق انسانی بوده است. در جوامعی که استبداد حاکم است، آزادی بیان و اندیشه سرکوب می‌شود و هیچ‌گونه مجالی برای انتقاد و مخالفت وجود ندارد. در چنین فضایی، تعصب و جهالت به راحتی گسترش می‌یابد و زمینه‌ی بروز فجایعی همچون تخریب بقیع فراهم می‌شود.

پیامدهای تخریب بقیع و درس‌های عبرت‌آموز

پیامدهای تخریب بقیع، فراتر از یک رویداد تاریخی، همچنان در جوامع اسلامی و غیراسلامی قابل مشاهده است. این واقعه، نشان داد که چگونه تعصب، جهالت و زورگویی می‌توانند به تخریب ارزش‌های انسانی، ترویج خشونت و ایجاد تفرقه و اختلاف منجر شوند. بنابراین، درس‌هایی که از تخریب بقیع می‌توان آموخت، بسیار ارزشمند و آموزنده است.

  • اولاً: ضرورت ترویج استدلال، عقلانیت و تفکر انتقادی در جوامع بشری، بیش از پیش احساس می‌شود. برای مقابله با تعصب و جهالت، باید به آموزش و پرورش صحیح، ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق و ایجاد فضایی باز و آزاد برای تبادل نظر و اندیشه اهمیت ویژه‌ای قائل شد. تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی و تشویق به پرسشگری، می‌تواند به مصونیت افراد در برابر فریب و تعصب کمک کند.

  • ثانیاً: اهمیت حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی و تاریخی، برای جلوگیری از تکرار چنین وقایع تلخی، باید مورد توجه قرار گیرد. میراث فرهنگی و تاریخی، نه تنها یادآور گذشته‌ی ما هستند، بلکه می‌توانند الهام‌بخش آینده‌ای بهتر نیز باشند. تخریب میراث فرهنگی، در واقع، تخریب حافظه‌ی تاریخی و هویت جمعی یک ملت است. لازم است سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، با تمام توان از میراث فرهنگی و تاریخی در برابر هرگونه خطر محافظت کنند.

  • ثالثاً: لزوم مبارزه با هرگونه تعصب، تبعیض و افراط‌گرایی، برای ایجاد جوامعی مبتنی بر عدالت، صلح و مدارا، باید به عنوان یک وظیفه‌ی اخلاقی و انسانی در نظر گرفته شود. برای رسیدن به این هدف، باید با تمام اشکال تعصب، تبعیض و افراط‌گرایی، چه مذهبی، چه قومی، چه نژادی و چه جنسیتی، به طور جدی مبارزه کرد. ترویج ارزش‌های انسانی همچون احترام به تفاوت‌ها، همدلی و همبستگی، می‌تواند به ایجاد جوامعی صلح‌آمیز و عادلانه‌تر کمک کند.

درس‌آموزی از گذشته برای آینده‌ای بهتر

در نهایت، باید به یاد داشته باشیم که تخریب بقیع، تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه هشداری است برای همه‌ی ما. هشداری است در مورد خطرات تعصب، جهالت و زورگویی. برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، باید با تمام توان در جهت ترویج استدلال، عقلانیت، عدالت، صلح و مدارا تلاش کنیم و از میراث فرهنگی و تاریخی خود، با تمام وجود پاسداری نماییم. باشد که با درس‌آموزی از این واقعه‌ی تلخ، بتوانیم جامعه‌ای بهتر و انسانی‌تر بسازیم و نام و یاد ائمه‌ی اطهار (علیهم‌السلام) را در دل‌ها زنده نگه داریم.

شیخ محمد سبحانی

بررسی و تحلیل دیدگاه علامه مجلسی پیرامون بهترین راه شناخت راویان حدیث: رویکردی فراتر از علم رجال

برداشتی از دروس خارج فقه استاد معظم دکتر سید صائب هاشمی نسب «دام ظله»

علامه مجلسی، فقیه، محدث و عالم برجسته شیعه، در شرح حدیث «اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتهم عنا» دیدگاهی نو و قابل تأملی را در مورد شناخت راویان حدیث ارائه می دهد. وی معتقد است که بررسی و تحلیل روایات نقل شده توسط هر راوی، روشی دقیق‌تر و مؤثرتر در شناخت جایگاه و وثاقت او نسبت به صرف مراجعه به کتب رجالی است. این مقاله به بررسی این دیدگاه، تحلیل جوانب مختلف آن، و ارائه پیشنهادات پیرامون به کارگیری آن در پژوهش های حدیثی معاصر می پردازد.

تفسیر و تبیین دیدگاه علامه مجلسی:

علامه مجلسی در عبارت خود به این نکته اساسی اشاره می کند که کتب رجالی، با وجود اهمیت انکارناپذیرشان، نمی توانند به طور کامل و جامع، تصویری دقیق از خصوصیات و ویژگی های هر راوی ارائه دهند. این محدودیت به دلایل مختلفی قابل توجیه است:

عمومیت و کلیت احکام رجالی: احکام رجالی غالباً مبتنی بر اطلاعات کلی و ظاهری از راوی هستند. ممکن است یک راوی در ظاهر موثق به نظر برسد، اما بررسی دقیق روایات او نشان دهنده ضعف در حافظه، اشتباه در نقل، یا حتی تعصب و گرایش های خاص باشد که بر صحت روایات او اثرگذار است.
تغییر شرایط و احوال راوی: ممکن است یک راوی در برهه ای از زمان فردی ثقه و مورد اعتماد بوده باشد، اما به مرور زمان و به دلیل تغییر شرایط زندگی، گرایش های فکری یا سیاسی، دچار انحراف شده باشد و روایات او تحت تاثیر این انحرافات قرار گرفته باشند. کتب رجالی معمولاً اطلاعات مربوط به این تغییرات را در بر ندارند.
محدودیت اطلاعات تاریخی: منابع تاریخی در مورد زندگی و احوال راویان حدیث، غالباً ناقص و پراکنده هستند. بسیاری از جنبه های زندگی راویان از دید مورخان پنهان مانده و در نتیجه، کتب رجالی نیز نمی توانند تصویری کامل از شخصیت آنها ارائه دهند.

در مقابل، علامه مجلسی معتقد است که بررسی روایات نقل شده توسط هر راوی، اطلاعات دقیق و ارزشمندی در مورد او ارائه می دهد. این اطلاعات می تواند شامل موارد زیر باشد:

دقت و ضبط راوی: بررسی روایات یک راوی می تواند نشان دهد که او تا چه حد در نقل روایات دقیق و امین بوده است. وجود اشتباهات فاحش، تناقضات آشکار، یا تحریف در روایات، می تواند نشان دهنده ضعف در حافظه یا دقت راوی باشد.
گرایش های فکری و اعتقادی راوی: محتوای روایات نقل شده توسط یک راوی می تواند نشان دهنده گرایش های فکری و اعتقادی او باشد. به عنوان مثال، راویانی که روایات زیادی در فضائل یک امام خاص نقل کرده اند، ممکن است دارای گرایش های غالیانه باشند.
میزان تقید راوی به تقیه: برخی از راویان به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی خاص، مجبور به تقیه بوده اند و روایات خود را به گونه ای بیان می کردند که با اعتقادات ظاهری حاکمان سازگار باشد. بررسی روایات این افراد می تواند نشان دهد که تا چه حد به تقیه پایبند بوده اند.
سطح علمی و فهم راوی: روایات نقل شده توسط یک راوی می تواند نشان دهنده سطح علمی و فهم او از مسائل دینی باشد. راویانی که روایات پیچیده و عمیق را نقل کرده اند، معمولاً از سطح علمی بالاتری برخوردار بوده اند.
اهمیت راوی به مسائل دینی: کثرت یا قلت روایات نقل شده توسط یک راوی می تواند نشان دهنده میزان اهمیت او به مسائل دینی و تلاش او برای نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) باشد.

 

مزایای رویکرد علامه مجلسی:

رویکرد علامه مجلسی در شناخت راویان حدیث، دارای مزایای متعددی است:

دقت بیشتر: این روش، با تکیه بر شواهد مستقیم و ملموس (یعنی روایات)، تصویر دقیق تری از راوی ارائه می دهد.
جامعیت: این روش، ابعاد مختلف شخصیتی و علمی راوی را در نظر می گیرد و به شناخت جامعی از او دست می یابد.
پویایی: این روش، امکان تشخیص تغییرات در احوال راوی را فراهم می کند و تصویری پویا از او ارائه می دهد.
تکمیل کننده علم رجال: این روش، به عنوان یک مکمل برای علم رجال عمل می کند و به محققان کمک می کند تا احکام رجالی را با دقت بیشتری تفسیر و اعمال کنند.

 

چالش ها و محدودیت های رویکرد علامه مجلسی:

با وجود مزایای فراوان، رویکرد علامه مجلسی با چالش ها و محدودیت هایی نیز روبرو است:

نیاز به تخصص و مهارت بالا: بررسی و تحلیل روایات نیازمند تخصص و مهارت بالایی در علوم حدیث، فقه، تاریخ و رجال است.
حجم زیاد کار: بررسی روایات یک راوی، به ویژه راویانی که روایات زیادی نقل کرده اند، می تواند زمان بر و طاقت فرسا باشد.
احتمال خطا در تفسیر: تفسیر روایات و استنباط نتایج از آنها، ممکن است با خطا همراه باشد.
عدم امکان استفاده در مورد همه راویان: در مورد برخی از راویان، تعداد روایات نقل شده بسیار کم است و امکان استفاده از این روش وجود ندارد.


پیشنهادات برای به کارگیری رویکرد علامه مجلسی در پژوهش های حدیثی معاصر:

با توجه به اهمیت و مزایای رویکرد علامه مجلسی، پیشنهاد می شود که این روش در پژوهش های حدیثی معاصر به طور گسترده تری مورد استفاده قرار گیرد:

آموزش روش شناسی: آموزش روش شناسی بررسی و تحلیل روایات، باید به عنوان یکی از دروس اصلی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها تدریس شود.
تدوین نرم افزارهای تخصصی: نرم افزارهای تخصصی برای بررسی و تحلیل روایات، می تواند به محققان کمک کند تا این کار را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.
انجام پروژه های تحقیقاتی: پروژه های تحقیقاتی متمرکز بر بررسی روایات راویان خاص، می تواند به شناخت دقیق تر آنها کمک کند.
ترویج فرهنگ تحقیق حدیثی: ترویج فرهنگ تحقیق حدیثی و ترغیب محققان به استفاده از رویکردهای نو و خلاقانه، می تواند به ارتقای سطح پژوهش های حدیثی کمک کند.

نتیجه گیری:

دیدگاه علامه مجلسی در مورد شناخت راویان حدیث، رویکردی نو و کارآمد است که می تواند به محققان کمک کند تا به شناخت دقیق تر و جامع تری از راویان حدیث دست یابند. با وجود چالش ها و محدودیت ها، این روش می تواند به عنوان یک مکمل ارزشمند برای علم رجال عمل کند و به ارتقای سطح پژوهش های حدیثی کمک کند. با آموزش روش شناسی، تدوین نرم افزارهای تخصصی، انجام پروژه های تحقیقاتی و ترویج فرهنگ تحقیق حدیثی، می توان این رویکرد را در پژوهش های حدیثی معاصر به طور گسترده تری مورد استفاده قرار داد.

شیخ محمد سبحانی